زاد الاردن الاخباري -
افاد مصدر مطلع، أن الحكومة بصدد الإعلان عن حزمة من القرارات التي من شأنها تحفيز القطاعات الاقتصادية وجذب الاستثمارات وتنشيط بيئة الأعمال .
وبين المصدر الذي فضل عدم نشر إسمه أن الفريق الاقتصادي الحكومي يدرس منذ وقت اتخاذ عدد من الاجراءات الهادفة الى تنشيط كافة القطاعات الاقتصادية ومنها التجارية والصناعية والعقارية والمالية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ، بالاضافة الى وضع حوافز اضافية للمستثمرين لتشجيعهم وجذبهم للاستثمار في المملكة .
وأشار الى ان قانون الاستثمار الذي اقر مؤخرا اعطى الحكومة صلاحية منح حوافز للعديد من القطاعات الاقتصادية والاستثمارية كالاعفاءات الجمركية والضريبية وبالنسب التي تراها مناسبة.
ولفت المصدر الى أهمية القيام باجراءات تحفيزية لتنشيط العديد من القطاعات وتحفيزها وخاصة تلك التي شهدت تراجعا في ادائها ، أسوة بقطاعات أخرى تم تقديم العديد من الحوافز لها كالقطاع العقاري الذي شهد نشاطا بعد الاجراءات التي قامت بها الحكومة كرفع مساحة الشقق المعفاة من الرسوم بالاضافة الى تخفيف اسعار الكهرباء على الفنادق السياحية بهدف رفع تنافسيتها في جذب السياحة اليها.
وكانت الحكومة قد أعلنت في تموز الماضي عن جملة قرارات لتحفيز القطاع العقاري والإسكاني، وحل العقبات والصعوبات التي تواجه هذا القطاع الحيوي.
وشملت حزمة القرارات التي أقرها مجلس الوزراء إعفاء الشقق والمساكن المنفردة التي لا تزيد مساحتها عن 150 مترا مربعا (غير شاملة الخدمات) من رسوم التسجيل لنهاية كانون الأول من العام الجاري.
وأضاف المصدر أن عدد كبير من القطاعات التي تضررت من جراء الظروف المحيطة تحتاج الى حزم من الاجراءات السريعة والعاجلة من وجه نظر الفريق الاقتصادي في الحكومة لتنشيطها ولرفع كفاءتها وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي وخاصة القطاع الصناعي والسياحي. وبين أن من ابرز القطاعات التي يجب ان تعطى حوافز هي المشاريع الناشئة التي يجب ان يوضع لها آلية محددة في التمويل بحيث تساعدها على النهوض والاستمرار بما يضمن تحقيق الاهداف منها والتي تكمن في توظيف الايادي العاملة وحل مشكلة الفقر وخاصة في المحافظات.
ومن جانب اخر تعقد لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية غد الاثنين لقاءا يجمع وزير المالية الدكتور امية طوقان ووزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري للحديث عن المؤشرات الاقتصادية لعام 2015 و التصور العشري وملامح الموازنة العامة للعام المقبل.
الراي