احذروا تجار الكفالات أمام "أمن الدولة"

احذروا تجار الكفالات أمام "أمن الدولة"

زاد الاردن الاخباري -

انتشرت في الآونة الأخيرة ما يعرف بظاهرة الاتجار بكفالات الموقوفين لدى محكمة امن الدولة العسكرية والنيابة العامة حيث تمكنت الأجهزة المعنية من ضبط مجموعة من الأشخاص المتورطين بقضية الاتجار بالكفالات و تم وضع حد لهذه الظاهرة من قبل نيابة محكمة أمن الدولة .

ووفق المعلومات فإن تجار هذه الكفالات يقومون بإيهام المراجعين للمحكمة وذوي الموقوفين بأن لهم علاقات مع القضاة والمدعين العامين في المحكمة، مشيرين الى أنهم يتمتعون بنفوذ و تأثير على أصحاب القرار في المحكمة والنيابة العامة بعكس الحقيقة والواقع المشهود .

وبحسب المعلومات فإن هؤلاء المحتالين يقومون بإيهام المراجعين لمحكمة أمن الدولة وذوي الموقوفين بأنهم على صلة قرابة مع المدعين العامين و القضاة و أنهم يستطيعون التأثير على أصحاب القرار في المحكمة و النيابة العامة وذلك في سبيل الاحتيال على المراجعين و أخذ مبالغ نقدية منهم بلا وجه حق مقابل الحصول على كفالات ، مما أساء لسمعة القضاء وهذا بحد ذاته اساءة للقضاء والادعاء العام لا بل يعتبر اساءة مزدوجة للمواطن والقاضي .

هؤلاء الذين لا ضمير لهم و لا أخلاق ولا شفقة لما يعانيه الموقوف من ضيق حال لأن همهم الوحيد جمع المال على حساب سمعة القضاء الشريف و القضاة الشرفاء، حيث تم ضبط أغلب الأشخاص منهم وتوجيه تهم الاساءة للقضاء والاحتيال والتحقيق معهم من قبل مدعي عام محكمة أمن الدولة و تم احالتهم الى الجهات القضائية المختصة لإجراء المقتضى القانوني بحقهم .

هذه الظاهرة التي كانت تؤرق المواطنين والمراجعين و أعطت آمالا لذوي الموقوفين وأساءت لسمعة القضاء والقضاة الشرفاء تم القضاء عليها ووضع حد لها من قبل النيابة العامة لأمن الدولة حيث بدأت الأجهزة المختصة بمتابعة هذه الظاهرة بهدف القضاء عليها نهائيا، ومن ناحية أخرى على المواطنين والمراجعين الانتباه لمثل هؤلاء الذين يدعون علاقاتهم بالقضاة والمدعين العامين والابلاغ عنهم فورا لأنهم مجموعة من المحتالين يجب عدم التعامل معهم .

و على المواطنين والمراجعين اتباع القنوات الرسمية للحصول على الكفالات لأن أبواب القضاة مفتوحة أمام الجميع و أن القضاة والمدعين العامين في محكمة أمن الدولة والنيابة العامة هم أبناؤنا و القرار يعود لهم وليس لهؤلاء المحتالين .