مذكرة إلى الكركي من لجان معلمي الأردن تطالب بإعادة المعلمين المنقولين والمحالين إلى الاستيداع

زاد الاردن الاخباري -

يتسلم اليوم نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم الدكتور خالد الكركي، مذكرة من لجان معلمي الأردن، تتضمن مطالب بإعادة المعلمين المنقولين إلى مراكز عملهم، والغاء قرار استيداع المعلمين الناشطين باللجان.

وقال الناطق الرسمي باسم لجان المعلمين مصطفى الرواشدة إن "تسليم المذكرة جاء بطلب من الدكتور الكركي الذي التقى المعلمين الأسبوع الماضي، في إطار التوصل لصيغة تسوية تضمن تصفية الخلافات".

وأكد الرواشدة أن لقاء الكركي مع المعلمين لم يفض إلى صيغة نهائية يتم بموجبها تسوية الخلافات القائمة.

وشدد الرواشدة على أن اللجان تطالب الوزارة بالتعامل معهم في حدود صلاحياتها، في إشارة إلى أن اللجان تطالب بتسوية الخلافات وفق أجندة زمنية، تكفل تطبيق كامل مطالب المعلمين.

وفي السياق ذاته، أكد مصدر مطلع في الوزارة أن الدكتور الكركي التقى الأسبوع الماضي ممثلين عن لجان المعلمين، في مسعى لتسوية مطالبهم في حدود صلاحيات وإمكانات الوزارة.

وأوضح المصدر ذاته أن الكركي، شدد على حفظ استمرارية المسيرة التعليمية والتربوية، والشروع بحوار وطني، بغية وصول المعلمين الى مطالبهم، بعيدا عن أجواء التوتر والاحتقان وتهديد مستقبل الطلبة.

وأشار المصدر نفسه في تصريحات إلى"الغد" أن مطالب المعلمين بتحسين ظروف مهنتهم وظروفهم المعيشية، هي ما تتبناه الوزارة أصلا، لكن الكركي رفض أن يكون الطلبة وقود أي مطالب للمعلمين، مشيرا إلى قرب العام الدراسي وضرورة التحاق الجميع بالمدارس، طلبة ومعلمين، للبدء بعام دراسي خال من الأزمات.

وكان الكركي، التقى أعضاء من لجان المعلمين في أكثر من مناسبة مشددا على ضرورة العمل على تسوية الأوضاع، بعيدا عن "لغة التهديد أو لي الذراع"، موضحا أن مطالب المعلمين منها ما يمكن تحقيقه على المدى القصير، ومنها ما يحتاج الى إعادة النظر في التشريعات لكي يتحقق.

وفي السياق نفسه، ذكرت مصادر أخرى أن لقاءات الدكتور الكركي مع رؤساء اللجان الأسبوع الماضي، والتي ستستأنف اليوم، تضمنت نقل الكركي رؤية الوزارة في مناقشتها لمطالب المعلمين على أرضية ما يمكن حله، وما يمكن الانتظار حتى يصار إلى حله.

الكركي قدم مقترحا، وفق هذه المصادر يشير إلى صلاحياته كوزير تربية في إعادة المعلمين المنقولين إلى مواقع عملهم السابقة، على أن يترك القرار بشأن المعلمين المحالين إلى الاستيداع لمجلس الوزراء وهو صاحب القرار، على أن تطرح صيغة عودة المعلمين المحالين إلى الاستيداع لعملهم بعقود استثنائية، مقابل أن تناقش مطالب المعلمين بالنقابة ضمن مواد الدستور وانتظار انعقاد مجلس النواب السادس عشر.

وشدد الكركي على أن يكون أي جسم تنظيمي للمعلمين، بعيدا كل البعد عن التسييس، وهي الأرضية التي يجب أن تقف عليها الوزارة والمعلمون.

وأكد المصدر بأن الكركي يعتزم فتح حوار واسع مع المعلمين، لإنهاء الأزمة التي نشبت مع نهايات العام الدراسي الفائت، وسيسعى لتنفيذ مطالبهم تكريسا لأجواء التهدئة.

من جهته قال عضو لجنة المطالبة بالنقابة المعلم شرف أبو رمان إن "حوارات الوزارة ما تزال تراوح مكانها من دون العودة عن الأخطاء التي ارتكبت بحق المعلمين في زمن الوزير السابق".

وأشار أبو رمان الى القرار الذي أصدره الكركي الخميس الماضي والذي يمنع جميع الهيئات التدريسية من العمل في وسائل الإعلام المختلفة، معتبرا بأن القرار لا يخدم الكركي في حواره مع المعلمين، على أرضية التفاهم وبعيدا عن ما وصفه بالقرارات الاستفزازية.

وبين أن المعلمين ما يزالون يبحثون عن مصادر دخل إضافية وسط زيادة الأعباء الاقتصادية في مواجهة متوالية الغلاء، وأن المعلمين العاملين في المؤسسات الإعلامية، يسعون إلى تحسين دخولهم بعيدا عن ابتزاز الطلبة في الدروس الخصوصية أو المراكز الثقافية.

الغد