زاد الاردن الاخباري -
أحتفل في أكاديمية الشرطة الملكية بحضور مدير الأمن العام اللواء مازن تركي القاضي بتوزيع كؤوس التفتيش الإداري المعلن على وحدات الأمن العام الفائزة لهذا العام .
وقال اللواء القاضي أن جهاز الأمن العام نهج نهجاً حميداً تمثل بالمراجعة الشاملة لطبيعة الأداء بين الحين والآخر بإجراء التقييم الشامل وتحديد نقاط القوة والضعف لتعزيز الايجابيات ومعالجة السلبيات ومن ثم البدء بمرحلة جديدة تتسم بالعمل الجاد والدءوب الأمر الذي ينعكس إيجابا في تقديم الخدمة الفضلى وبشكل متميز للمواطن مؤكدا أن مديرية الأمن العام ماضية في تنفيذ خططها لترجمة رؤى جلالة الملك عبد الله الثاني.
واستعرض المفتش العام في مديرية الأمن العام العميد نبيل عربيات جوانب العمل الشرطي والإداري التي خضعت للرقابة والتفتيش خلال العام الماضي مشيرا إلى كافة الملاحظات الإيجابية والسلبية التي لمسها القائمون على هذه العملية المستمرة وانعكاسها على مستوى الأداء العام لوحدات الأمن العام ومقترحات التطوير والمعالجة نحو مزيد من التطوير.
وفي نهاية الاحتفال الذي حضره قادة وحدات الأمن العام وعدد كبير من ضباط وضباط صف الأمن العام وزع اللواء القاضي الكؤوس على قادة الوحدات التي فازت بالتفتيش الاداري لهذا العام حتى يكون ذلك حافزاً لهم وللعاملين بإمرتهم لبذل المزيد من العطاء خدمة للوطن والمواطن .
على صعيد آخر ,بدأت اليوم أعمال ورشة كتاب العدل في إدارة ترخيص السواقين والمركبات / ماركا بحضور مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات العميد جمال البدور ومدير التسجيل / مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة الدكتور أيمن الشرايري والتي تستمر لمدة يومين بمشاركة عدد من ضباط إدارة الترخيص .
وأكد العميد البدور على أهمية هذا الدورة المتخصصة لموظفي الإدارة في تمكينهم من تقديم خدماتها في مجال ترخيص السواقين والمركبات وتأهيلهم لتطبيق الإجراءات القانونية بتوثيق العقود والوكالات والرهن وغيرها بما يحفظ حقوق وأموال المواطنين مشيدا بشراكة وزارة الصناعة والتجارة في هذا المجال من خلال السجلات التجارية لمؤسسات وشركات المملكة المالكة لعدد كبير من المركبات المسجلة لدى الإدارة.
وأشار العميد البدور إلى أن العقود التي تجرى خارج إدارة الترخيص هي عقود وإجراءات باطلة لا تضمن للأشخاص حقوقهم وأموالهم .
وتناول الدكتور الشرايري في محاضرته التي ألقاها تعريف المشاركين بمفهوم المؤسسة الفردية والشخص الطبيعي وسجل الشخص المعنوي وتطبيقات ذلك على حقوق التملك والتصرف بالمنقولات ومنها المركبات.
وتهدف الورشة إلى تزويد المشاركين من ضباط إدارة الترخيص بالمعلومات والإجراءات في توثيق العقود وإجراءات كتبة العدل والوكالات والسجلات التجارية وتزويدهم بالمعرفة لتمكنهم من انجاز معاملات متلقي الخدمة على أكمل وجه ضمن قانون كاتب العدل وقانون الصناعة والتجارة .