إعفاء سلع "تكنولوجية" من الجمارك

إعفاء سلع "تكنولوجية" من الجمارك

زاد الاردن الاخباري -

قال رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور ان الدينار الاردني قوي ومستقر .


واضاف الدكتور النسور في مؤتمر صحفي عقد ظهر السبت في مبنى هيئة الاستثمار بحضور رئيس الهيئة الدكتور منتصر العقلة ان :" انخفاض اسعار الاقتصاد عالميا ساعد في تحسن الاقتصاد الوطني" .


واكد النسور ان الاقتصاد الاردني بخير ولا خوف عليه، مشيرا الى ان الموازنة العامة للدولة ستصدر خلال ايام .

وأعلن ان مجلس الاستثمار قرر في اجتماعه الاخير الذي عقد برئاسته، الخمي حزمة من الاجراءات والقرارات التي من شانها تحفيز البيئة الاستثمارية والاقتصادية في المملكة .

وقال النسور، ان المجلس اتخذ واحدا من اهم القرارات وربما الاهم منذ سنوات بمنح قطاع تكنولوجيا المعلومات اعفاءات وتسهيلات غير مسبوقة .

وتضمن القرار اضافة انشطة خدمات قطاع تكنولوجيا المعلومات للاستفادة من الحوافز والاعفاءات المنصوص عليها في قانون الاستثمار وليصبح القطاع التاسع الذي يستفيد من قانون الاستثمار .

وبموجب القرار تم اعفاء السلع اللازمة لممارسة انشطة خدمات قطاع تكنولوجيا المعلومات من الرسوم الجمركية واخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة الصفر واخضاع مجموعة من الخدمات اللازمة ممارسة هذه الانشطة للضريبة العامة على المبيعات بنسبة الصفر وتخفيض ضريبة الدخل المستحقة على هذه الانشطة بنسبة 30بالمئة في جميع مناطق المملكة لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد.

واكد النسور ان قطاع تكنولوجيا المعلومات من ابرز القطاعات التي يراهن عليها جلالة الملك لافتا الى ان هذا القطاع يعد منطلقا للعديد من الاقتصادات الكبرى في العالم .

واشار الى ان هذا القطاع لا يحتاج الى ثروات معدنية ولا رأسمال كبير وانما يحتاج فقط الى المعرفة لافتا ان هذا القطاع مرتبط ايضا بقطاعي التعليم والتعليم العالي الذي توليه جلالة الملكة رانيا العبدالله اهمية خاصة .

واعرب عن ثقته بان هذه القرارات التي اتخذها مجلس الاستثمار ستحظى بموافقة مجلس الوزراء ولاسيما انه يضم نحو نصف اعضاء مجلس الوزراء بمن فيهم الوزراء الاقتصاديون مؤكدا ان الحكومة وبهذه القرارات تكون ازالت اي حواجز تقف عائقا امام تطوير هذا القطاع.

ولفت النسور الى ان تخفيض ضريبة الدخل بنسبة 30بالمئة على انشطة تكنولوجيا المعلومات هي مزية اعطيت لهذا القطاع فقط.

واعربت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجد شويكة عن ثقتها بان هذه الاجراءات ستطلق العنان للكفاءات والطاقات الاردنية بما يسهم في تحقيق رؤية جلالة الملك بجعل الاردن مركزا اقليميا لقطاع تكنولوجيا المعلومات في ظل توفر البيئة اللازمة لنمو هذا القطاع الذي تشكل مساهمته في الاقتصاد الوطني بين 12-13 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.

واشارت الى ان الانشطة التي ستستفيد من المزايا التي يوفرها قانون الاستثمار تشمل البرمجيات وتطوير تطبيقات الهاتف النقال ولاسيما ان نسبة الهواتف النقالة في المملكة تصل الى نحو 150بالمئة من عدد السكان 70بالمئة منها هواتف ذكية .

كما تشمل الانشطة : بوابات الانترنت التفاعلية ،خدمات التفاعل الخارجي ، والمحتوى الرقمي العربي (محركات البحث ) ،مؤكدة اهمية ان يكون هناك محرك بحث اردني على غرار محركات البحث العالمية .

واكد رئيس هيئة الاستثمار الدكتور منتصر العقلة ان مجلس الاستثمار قرر منح مزايا اضافية لقطاع تكنولوجيا المعلومات سندا لأحكام المادة 8/أ من قانون الاستثمار وذلك ادراكا من الحكومة لأهمية هذا القطاع ودوره المتنامي في خلق فرص عمل جديدة للكفاءات الاردنية وزيادة الصادرات ومساهمته العالية في الاقتصاد الوطني .

وتأتي هذه الاجراءات ايمانا من الحكومة في دعم الاستثمارات الاردنية وغير الاردنية في هذا القطاع وتمكينه من الاستمرار في التطور لوضع المملكة في مصاف الدول الحاضنة لتكنلوجيا المعلومات لافتا الى ان الانشطة التي ستستفيد من هذه الاعفاءات تشمل تطوير البرمجيات وتطبيقاتها ورخصها و تطبيقات الهاتف النقال وبوابات الانترنت والمحتوى وخدمات مراكز التعاقد الخارجي (التعهيد ) والمحتوى الرقمي والالعاب الالكترونية ومعالجة البيانات الرقمية وتدريب قطاع تكنولوجيا المعلومات والتعليم والتدريب الالكتروني .

وقرر مجلس الاستثمار منح مزايا اضافية لقطاع نقل الركاب وتمديد فترة الاعفاء للمشاريع الاستثمارية التي لم تستكمل التنفيذ خلال مدة الاعفاء في التشريعات السابقة واعفاء النشاط التجاري في المناطق الحرة من ضريبة الدخل ومنح اعفاءات للشركات الناتجة عن اندماج شركات التأمين مثلما قرر الموافقة على انشاء منطقة تنموية لتسويق وتجارة المواشي .

واشار العقلة الى ان مجلس الاستثمار قرر منح مزايا اضافية لقطاع نقل الركاب بهدف تطويره وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين شملت اعفاء الشركات المشغلة لحافلات التردد السريع بين مدن المملكة من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات كما قرر اعفاء الشركات العاملة على خطوط النقل العام للركاب من الرسوم الجمركية وضربية المبيعات شريطة ان تكون الشركات المالكة المشغلة لحافلات النقل العام على الخطوط المنتظمة بحد ادنى 20 حافلة وان تكون سنة صنع الحافلات من موديل سنة التسجيل وان يكون متوسط العمر التشغيلي للاسطول العامل لديها لا يقل عن 10 سنوات طيلة فترة الاستثمار والتشغيل .

واشار رئيس الوزراء بهذا الصدد الى ان قطاع نقل الركاب يحتاج الى معالجة حيث اننا ما زلنا متأخرين عن المستوى العالمي في هذا المجال لافتا الى ان الدولة في ظل هذه الظروف الاقتصادية لا تستطيع انجاز التطويرات المطلوبة لهذا القطاع والافضل ان تترك هذه المهمة للقطاع الخاص بعد منحه الاعفاءات اللازمة .

كما اشار الى ان هذه الاعفاءات تشمل حافلات التردد السريع في عمان وحافلات التردد السريع ما بين عمان والزرقاء التي سيتم طرح عطاؤها خلال شهر .

وقالت وزيرة النقل لينا شبيب ان الوزارة عملت خلال السنتين الماضيتين على تطوير هيكلة قطاع نقل الركاب التي تبلغ ملكية الافراد فيه نحو 80 بالمئة واشارت الى ان قرار اعفاء الشركات العاملة في قطاع نقل الركاب يشمل الشركات التي تمتلك الحد الادنى وهو 20 حافلة شريطة ان تكون جديدة وان لايزيد متوسط عمر الحافة خلال فترة الاستثمار عن 10 سنوات وان يكون لها سجل نظيف في حوادث الطرق ومواصفات صديقة للبيئة .

واضافت ان الحافلات التي سيتم استخدامها في مشروعي التردد السريع داخل امانة عمان وبين عمان والزرقاء هي حافلات مكلفة ولذلك تم اعفاء مشاريع النقل الجماعي من الضرائب الجمركية وضريبة المبيعات .

كما قرر مجلس الاستثمار تمديد فترة الاعفاء للمشاريع الاستثمارية التي لم تستكمل التنفيذ خلال مدة الاعفاء الممنوحة لها في التشريعات السابقة وعددها 76 شركة بحيث تبقى تتمتع بنفس الاعفاءات شريطة اكتمال هذه المشاريع .

وقرر المجلس اعفاء النشاط التجاري في المناطق الحرة من ضريبة الدخل بحيث يعفى الدخل المتأتي من النشاط التجاري في المناطق الحرة من ضريبة الدخل علما أن الانشطة الاقتصادية في المناطق الحرة مشمولة بالاعفاءات الواردة في قانون الاستثمار ولكن النشاط التجاري ليس من ضمنها حيث جاء القرار اليوم بشموله بالاعفاء.

واشار رئيس الهيئة الى ان المجلس قرر الموافقة على مجموعة من مشاريع الانظمة المنبثقة عن قانون الاسثثمار ورفعها الى مجلس الوزراء للسير باجراءاتها وهي نظام تخفيض ضريبة الدخل في المناطق الاقل نموا الذي يهدف الى تعزيز وتوطين الاستثمار في الماطق الاقل نموا في المملكة حيث تم تصنيف المناطق الاقل نموا في المملكة الى اربع مناطق وتم منح الانشطة الاقتصادية التي تقام فيها تخفيضا على ضريبة الدخل يتراوح بين 30 بالمئة في حده الادنى و80 بالمئة في حده الاقصى .

ومن المشاريع التي اقرها المجلس مسودة نظام تنظيم استمثارات غير الاردنيين اذ تم بموجبه الغاء القيد الوارد على الحد الادنى لنسبة تملك غير الاردنيين الذي كان يبلغ 50 الف دينار كما اقر الملجس مسودة نظام الاقامة والعمل والعمال في المناطق التنموية والمناطق الحرة الذي يعمل على تنظيم مسائل العمل والعمال في هذه المناطق بحيث يعطي الاولوية في العمل للعمالة الاردنية وسيكون هناك مهن مغلقة امام غير الاردنيين، مثل ما اقر المجلس مسودة نظام انشاء المناطق التنموية والمناطق الحرة .