زاد الاردن الاخباري -
رفض التيار الأردني 36 "أحرار الأردن" أي سياسة داخلية او تشريعات تقوم على خلط جديد للأوراق على أساس المحاصصة وادعاءات الحقوق المنقوصة وإحلال الكوادر في الوظيفة العامة, استرضاء لأحد أو جهة أو ديموغرافيا, دون غيرها.
رافضا كذلك ، أي عمليات استبدال لأصحاب المناصب الحكومية العليا والمتوسطة أو تشكيل مجلس نيابي جديد حسب هذه الاعتبارات والأهواء, لن يجد من الجميع الا الرفض والإدانة والمقاومة.
مؤمنون بالله, ملتزمون بحب الأردن الوطن والذود عن هذا التراب الطاهر العزيز, أصدر التيار الأردني 36 (أحرار وطن) بعد اجتماعه أمس السبت وهذا البيان:
اولا, ونحن نؤمن بأن القضية الفلسطينية, والدفاع عن المقدسات فيها, هي القضية الأولى للأمتين العربية والاسلامية, وأن الأردن جزءا من هاتين الأمتين, وقد تحمل أكثر من طاقته من أعبائها وأثمان تداعياتها, من الدم والجهد والضنك واللجوء, وما زال, , وعليه فإنه لا مجال هنا لأحد, للمزايدة على موقفه وعروبته وما بذل في سبيل المقدسات وفلسطين بشكل عام, وما توانى ولن, عن القيام بدوره في هذه المسالة المصيرية.
فإننا نرفض ان يحول متربصون خبثاء, انتفاضة الشعب الفلسطيني الشقيق من على تراب فلسطين وضد المحتل الصهيوني الغاصب, الى اية ساحة خارج الأرض المحتلة, وبعناوين مشبوهة خبرناها مرارا, خدمة للعدو الصهيوني ورفعا لعبء الاحتلال والانتفاضة عن كاهله ومسؤوليته. وإن اغلاق الطرق وتعطيل المصالح العامة والخاصة هنا, لن يحرر او يساعد هناك.
ثانيا, يرفض التيار بشكل قاطع وأكيد أي سياسة داخلية او تشريعات تقوم على خلط جديد للأوراق على أساس المحاصصة وادعاءات الحقوق المنقوصة وإحلال الكوادر في الوظيفة العامة, استرضاء لأحد أو جهة أو ديموغرافيا, دون غيرها. وإن أي عمليات استبدال لأصحاب المناصب الحكومية العليا والمتوسطة أو تشكيل مجلس نيابي جديد حسب هذه الاعتبارات والأهواء, لن يجد من الجميع الا الرفض والإدانة والمقاومة.
وليعلم الجميع, ان حقوق الاردنيين في وطنهم ومناصبه القيادية والحساسة في الدولة, ليست مكرمة او منة من أحد, ولا هي أشياء قابلة لإعادة التوزيع والتدوير, وإنما الثابت الأوحد الذي لن يساوم الأردنيون عليه, ولن يسترضون أحدا على حسابه, محذرا من استهداف أحرار الوطن الشرفاء ومناصبهم لهذه الغاية.
ثالثا, كما ويدين التيار مجددا, سياسة مشاعية الوطن المستمرة وفتح حدوده دون ضوابط وحسابات وطنية ملزمة, أغرقته باللجوء من كل صوب, وأثقلت كاهل أهله وشبابه بالبطالة والإحلال المستمر للعمالة الوافدة.
رابعا, أموال الضمان ليست أموالا عامة يجوز استخدامها لاسترضاء أحد, او حل اشكاليات قانونية مالية للحكومة على حسابها, وانما هي مال خاص يُقتطع من رواتب وأجور المشتركين, لا يجوز التصرف بها الا لمصلحتهم ووفاء بعقود الضمان مع المنتفعين منهم.
حمى الله الأردن من كل سوء.