قرارات مجلس الوزراء

قرارات مجلس الوزراء

زاد الاردن الاخباري -

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الموافقة على توصية مجلس الخدمة المدنية بإقرار "منظومة تقييم أداء شاغلي المجموعة الثانية من الفئة العليا ومن في حكمهم".

وقال وزير تطوير القطاع العام رئيس مجلس الخدمة المدنية الدكتور خليف الخوالدة في تصريح صحفي أنه تم إعداد هذه المنظومة من قبل وزارة تطوير القطاع العام وفقاً لمعايير ومؤشرات قابلة للقياس وتضمن ترسيخ مبادئ المهنية والمساءلة.

وأوضح أن تطبيق هذه المنظومة سيحقق مجموعة من الأهداف أبرزها رفع مستوى أداء شاغلي الوظائف القيادية من خلال منظومة تقييم أداء تعتمد على مبدأ الإدارة بالنتائج وتُعزِّز ثقافة وممارسات التميُّز لدى شاغلي تلك الوظائف.

ولفت إلى أن المنظومة ستعمل على تعزيز مبدأ الشفافية في تقييم أداء شاغلي الوظائف القيادية وفق معايير تستند إلى مستوى تحقق أهداف الدوائر الحكومية وفقاً لخططها الاستراتيجية، هذا بالإضافة إلى اعتماد هذه المنظومة على مخرجات عملية التقييم لتكون إحدى المرجعيات في اتخاذ قرار التنسيب باستمرارية شاغل الوظيفة القيادية في وظيفته.

وقال الخوالدة "إنَّ تحقيق هذه الأهداف مهم جداً لكنها ليست الأهداف الوحيدة بل هناك أهداف أخرى ستتحقق بشكل غير مباشر نتيجة تطبيق منظومة تقييم أداء شاغلي الوظائف القيادية في القطاع العام من أبرزها تحقيق الأهداف المؤسسية للدوائر الحكومية، والمساهمة في تحقيق أهداف جائزة الملك عبد الله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية من خلال رفع مستوى التقدم في نتائج هذه الجائزة، وتحقيق أهداف السياسة المالية للحكومة فيما يتعلق بضبط الانفاق الحكومي وتحصيل الإيرادات العامة.

وبموجب هذه المنظومة ستتم عملية التقييم لأداء شاغلي الوظائف القيادية مرة واحدة في نهاية السنة الميلادية وذلك بعد أن يقوم شاغل كل وظيفة قيادية في بداية السنة بتقديم خطة منبثقة عن الخطة الاستراتيجية للدائرة التي يعمل بها مستهدفة المحاور التقييمية الواردة ضمن هذه المنظومة بالإضافة إلى تقديم تقرير إنجاز نصف سنوي للمسؤول عنه.

وتتضمن المنظومة إطلاع شاغل الوظيفة القيادية على محاور ومعايير التقييم ومؤشرات قياسها المحددة ونموذج التقييم المعتمد وذلك في بداية السنة الميلادية لشاغل الوظيفة "المقيَّم" وفرص التحسين للأداء الفردي والمؤسسي.

وتشمل محاور التقييم الواردة في هذه المنظومة أربعة محاور رئيسية هي محور الأداء المؤسسي والذي يشمل مستوى تحقيق الأهداف المؤسسية والتحسين عليها على مر السنوات، والمحور المالي ويشمل ضبط وترشيد النفقات والتحسين عليها على مر السنوات والتحسين على الإيرادات المتحققة والمحصلة "للدوائر التي تحقق إيراداً مالياً" والتحسين عليها على مر السنوات، ومحور تقارير الجهات الرقابية العامة ويشمل الملاحظات الواردة من الجهات الرقابية العامة والقطاعية ضمن اختصاص شاغل الوظيفة القيادية،بالإضافة إلى محور نتائج تقييم جوائز التميز والتي تشمل نتائج تقييم جائزة الملك عبد الله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية ونتائج مستوى رضا متلقي الخدمة ونتائج تقييم جائزة الإبداع الحكومي ونتائج تقييم جائزة الخدمة الحكومية المتميزة.

هذا ويندرج تحت مسمى الوظائف القيادية أي وظيفة من وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا أو ما في حكمها الواردة في نظام الخدمة المدنية وأي وظيفة يتم التعيين عليها بقرار من مجلس الوزراء ويقرر شمولها بأحكام نظام التعيين على الوظائف القيادية رقم "3" لسنة 2013.

من جهة ثانية أقر مجلس الوزراء تعليمات تطوير الهياكل التنظيمية لسنة 2015 التي أعدتها وزارة تطوير القطاع العام ضمن تنفيذها لمشروع استكمال مأسسة عمليات إعادة الهيكلة وتطويرها الوارد في الخطة التنفيذية لبرنامج تطوير أداء الجهاز الحكومي للأعوام "2014-2016".

وعن أبرز ما تضمنته هذه التعليمات وفقاً للخوالدة التنسيق والتوافق مع وزارة تطوير القطاع العام حول الهيكل التنظيمي للدائرة الحكومية وفقاً لما يلي: أولاً: تقوم الدائرة بإعداد التعديلات المراد إدخالها على هيكلها التنظيمي ومبررات التعديل معززة بتوصيات لجنة داخلية تشكل لهذه الغاية أو من خلال لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة بحيث تقوم هذه اللجنة برفع توصياتها إلى المرجع المختص بالدائرة، ثانياً: بعد إقرار توصيات اللجنة المشار إليها يتم مخاطبة الوزارة والتي تقوم بدورها بدراسة التعديلات المطلوبة ومناقشتها مع المعنيين في الدائرة في ضوء التشريعات المعمول بها، ثالثاً: على الدائرة مراعاة أحكام المادة "3" من نظام استحداث الدوائر الحكومية وتطوير الهياكل التنظيمية عند إجراء أي تعديل على نظام التنظيم الاداري للدائرة أو الهيكل التنظيمي لها.

ويتم النظر في أي تعديل على الهيكل التنظيمي للدائرة إذا تحققت أي من الحالات التالية: مضي مدة ثلاث سنوات على آخر مراجعة للهيكل التنظيمي، إضافة مهام جديدة للدائرة أو إلغاء أو تعديل أي منها، خضوع الدائرة لأي من عمليات إعادة هيكلة الجهاز الحكومي "الدمج، الإلغاء، تغيير الارتباط، نقل المهام، تغيير الحوكمة"، ظهور حاجة ملّحة لمراجعة أو تعديل الهيكل التنظيمي للدائرة لتمكينها من تنفيذ خططها الاستراتيجية أو تطوير إجراءات عملها على أن لا يتجاوز عدد مرات التعديل مرة واحدة في السنة ما أمكن.

وبموجب التعليمات يتم عند إعداد مخطط الهيكل التنظيمي للدائرة مراعاة إظهار المجالس المشكلة بموجب تشريعات الدائرة على الهيكل التنظيمي، وربط الوحدة التنظيمية بمرجعية واحدة على الهيكل التنظيمي، وعدم إظهار خط سير المعاملات التي تنتج عن تفويض الصلاحيات على الهيكل التنظيمي، بالإضافة إلى مراعاة إظهار اللجان الدائمة فقط التي تتولى تنفيذ المهام الفنية الأساسية للدائرة.

وفي حال استحداث وحدات تنظيمية بمسميات تختلف عن المستويات الإدارية الواردة في الفقرة أ من المادة 6 من النظام على سبيل المثال "وحدة" "مكتب" "صندوق"... فيجوز للدائرة ربط هذه الوحدات على الهيكل التنظيمي بأي مستوى إداري حسب ما تقتضيه طبيعة العمل كما يجوز أن يرتبط بهذه الوحدات التنظيمية مستوى إداري أدنى حسب تسلسل المستويات الإدارية الواردة في المادة "6" من النظام.

وفي حال تضمنت التشريعات الناظمة لعمل الدائرة على مسمى نائب للأمين العام/ المدير العام فإنه يرتبط بالأمين العام/ المدير العام، وفي هذه الحالة يستحدث الموقع الوظيفي مساعد أمين عام/مدير عام في أضيق الحدود ولأسباب مبررة، واذا تضمن الهيكل التنظيمي للدائرة مسمى مساعد للأمين العام/ المدير العام لشؤون محددة فتربط به الوحدات التنظيمية ذات العلاقة.

كما وافق مجلس الوزراء في ذات الجلسة على مخرجات التقرير الفني الذي أعدته وزارة تطوير القطاع العام للمواءمة بين الموارد البشرية والادوار والمهام المؤسسية في دائرة الافتاء العام.

وقرر المجلس الموافقة على مخاطبة رئيس ديوان الخدمة المدنية بصفته رئيس اللجنة المركزية للموارد البشرية لاعتماد مخرجات هذا التقرير عند اعداد جدول تشكيلات الوظائف للأعوام القادمة.

وبيّن الخوالدة أنه تم اعداد التقرير في اطار تنفيذ الوزارة لمشروع المواءمة بين الموارد البشرية والأدوار والمهام المؤسسية للدوائر الحكومية الوارد في الخطة التنفيذية لبرنامج تطوير أداء الجهاز الحكومي للأعوام "2014-2016" وذلك بالتعاون مع ديون الخدمة المدنية ودائرة الموازنة العامة.

واشتمل التقرير على ثلاثة محاور رئيسة تتعلق بالبنية التنظيمية "الهيكل التنظيمي" والخدمات والموارد البشرية، وتضمّن عدداً من التوصيات تمّ التوصُّل إليها بعد إجراء دراسة للوضع القائم من أبرزها مراجعة الهيكل التنظيمي لدائرة الافتاء وإجراء التعديلات اللازمة عليه في حال تمّت إضافة مهام جديدة للدائرة بموجب قانون أو نظام لتمكينها من القيام بالمهام الجديدة بكفاءة وفاعلية، والتأكيد على أنَّ أي تعديل على الهيكل التنظيمي يتطلب التعديل على نظام التنظيم الإداري للدائرة وذلك استناداً إلى المادة "3" من نظام استحداث الدوائر الحكومية وتطوير الهياكل التنظيمية رقم "80" لسنة "2012" وتعديلاته.

وتضمنت التوصيات كذلك باستحداث مكتب خدمة جمهور في الدائرة كون أنَّ 60 بالمئة من الخدمات التي تقدمها الدائرة يستطيع طالب الخدمة الحصول عليها من خلال قنوات خدمة بسيطة "الهاتف والموقع الإلكتروني"، فيما يمكن الحصول على 40 بالمئة من الخدمات من خلال حضور متلقي الخدمة للدائرة.

وتضمنت أيضاً العمل على سد النقص من الوظائف الرئيسية في عمل الدائرة وذلك من خلال إحداث عدد من الشواغر للوظائف الفنية التخصصية ضمن الفئة على جداول تشكيلات الوظائف للدائرة على مدار الثلاث سنوات القادمة، والتوصية بالترقية للوظائف الإشراقية الشاغرة، وإمكانية التعيين على شواغر بدل مجاز دون راتب وعلاوات، والعمل على الاستقطاب من دوائر ومؤسسات القطاع العام التي يتوفر لديها فائض في الموظفين في الوظائف المساندة، هذا بالإضافة إلى إعادة توزيع الفائض من الموظفين للاستفادة من خبراتهم في وحدات تنظيمية أخرى في الدائرة.

كما تضمن التقرير التوصية بدراسة عمليات الانفكاك المؤقت للموظفين على جدول تشكيلات دائرة الافتاء العام وضبط عملية منح الإجازات بدون راتب في ضوء حاجة الدائرة لهذه الوظائف بشكل عام، خاصة بما يتعلق بالوظائف الفنية التخصصية، بالإضافة إلى الالتزام بالمسميات الوظيفية الواردة على جدول تشكيلات الوظائف الحكومية لتتطابق مع الوظائف الفعلية التي يمارسها الموظفون والتي على أساسها تم تحديد علاواتهم الفنية.

كما اقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور البرنامج التنفيذي التنموي والبرامج التنموية للمحافظات للأعوام 2016 – 2018 .

واكد وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري ان البرنامج التنموي التنفيذي للأعوام 2016 – 2018 يعد المرحلة الاولى من تنفيذ وثيقة الاردن 2025 والذي تم اعداده بنهج تشاركي حيث تضمن حوالي 25 قطاعا تنمويا و 121 جهة تنفيذية و 1826 مشروعا رأسماليا و 578 مؤشرا لمتابعة التنفيذ .

ولفت الى ان البرنامج يحدد الاولويات للدولة الاردنية للمرحلة القادمة وهو الاساس في التحضير لموازنة الدولة التي سيتم اقرارها خلال الايام المقبلة مشيرا الى ان الحكومة ستقوم بتكليف وزارة التخطيط بالعمل على ايجاد المنح الاضافية لتغطية ما تبقى من عجز مالي في البرنامج .

كما تم تكليف الوزارة بمتابعة التنفيذ ورفع تقارير دورية لمجلس الوزراء حول نسب الانجاز في تحقيق البرنامج مثلما ستقوم وحدة متابعة الانجاز في رئاسة الوزراء بالمتابعة على المستوى الكلي للمشاريع الرئيسية .

واشار الى انه تم عرض البرنامج التنموي على لجنة شؤون المرأة الوطنية للأخذ بعين الاعتبار قضايا النوع الاجتماعي مثلما تم عرض كل القطاعات على لجان الشراكة بين القطاعين العام والخاص المنبثقة عن المجلس الوطني للتنافسية حتى يتم الاخذ بمتابعة القطاع الخاص واشراكها في عملية التعليق على مختلف عناصر هذا البرنامج .

ولفت الى انه سيتم تضمين مؤشرات التنمية المستدامة المعتمدة لعام 2030 عندما تعلنها الامم المتحدة في شهر اذار المقبل في هذا البرنامج باعتباره برنامجا تاشيريا حيث سيتم تعديله بشكل سنوي مثلما سيتم مراجعته على اثر نتائج التعداد العام للسكان الذي سيتم في نهاية الشهر الحالي وبداية الشهر القادم واعلان النتائج في شهر شباط .

وبشان البرامج التنموية للمحافظات للأعوام 2016 – 2018 اشار فاخوري الى ان مجلس الوزراء واثر عملية طويلة بدأت في شهر ايار الماضي وعلى اثر الزيارات الميدانية لفريق وزاري زار كل المحافظات بالإضافة الى عمل الفريق التنموي في المحافظات برئاسة المحافظ للعمل على اعادة ترتيب الاولويات للإنفاق المطلوب فقد اقر مجلس الوزراء اليوم وضمن هذه المنهجية التشاركية مسودات برامج تنمية المحافظات .

وتتضمن هذه البرامج ما هو مخصص من الحكومة لكل محافظة والذي سيتم تنفيذه خلال السنوات الثلاث المقبلة .

كما تتضمن البرامج خارطة استثمار لكل محافظة لتعزيز استقطاب الاستثمارات اليها بناء على الميزات التنافسية لكل محافظة وبما يسهم في التخفيف من مشكلتي الفقر والبطالة .

وسيتم التركيز من خلال هذه البرامج على المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومشاريع الانتاج الذاتي وبما يسهم في مساعدة المواطنين خاصة شريحتي النساء والشباب .

ولفت الى انه ستتم مراجعة هذه البرامج بشكل دوري وعلى اثر نتائج التعداد العام للسكان لتكون وثيقة تحدد كل الاولويات وسنرجع الى المحافظات عند اقرار الموازنة العامة للدولة لتحديد ما سيتم تنفيذه .

على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة من حيث المبدأ على الاسباب الموجبة للتعديلات المقترحة على مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2015 .

وتتعلق التعديلات بنص المادة 266 من قانون العقوبات التي تعاقب على اصدار التقارير الطبية المخالفة للواقع .

ويهدف التعديل الى تشديد العقوبة وتغليظها على الاشخاص الذين يقومون بإصدار تقارير طبية مخالفة للواقع واعطاء مصدقة كاذبة معدة لكي تقدم للسلطات العامة حيث تم تغليظ العقوبة المقترحة لتصبح من سنة الى ثلاث سنوات بعد ان كانت من ثلاثة اشهر الى سنة .

ووجه المجلس اللجنة القانونية الوزارية لدراسة تغليظ العقوبات على المعتدين على المعلمين وعلى الاطباء وذلك بناء على طلب كل من نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات ووزير الصحة الدكتور علي حياصات وذلك في ضوء استمرارية هذه الظاهرة المقلقة والغريبة على مجتمعنا وتقاليده الاصيلة .

واكد المجلس استعداده لتعديل اي تشريعات من شانها ايقاف هذه الظاهرة المعيبة وذلك ضمن جهد شامل للدولة لترسيخ دولة القانون .

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون الصحة العامة لسنة 2015 الذي يأتي للمساهمة في تحسين البيئة الصحية للمواطنين وللحد من الامراض الناجمة عن التدخين والتدخين السلبي ويأتي مشروع القانون بهدف تغليظ العقوبات على الجرائم التي ترتكب خلافا لأحكام هذا القانون حيث نص على فرض عقوبات على من يسمح بالتدخين في هذه الاماكن وليس فقط على من يقوم بالتدخين في هذه الاماكن .

كما يأتي مشروع القانون لإلزام العاملين بالحرف والصناعات التي لها مساس بالصحة العامة من الحصول على شهادة صحية قبل ممارستهم لأعمالهم .

واكد وزير الصحة الدكتور علي حياصات ان مشروع القانون جاء معدلا لقانون الصحة لغايات ردع المخالفين ممن يقومون بالتدخين في الاماكن العامة الامر الذي يشكل ضررا على صحة الاخرين سيما وان الاردن يعد من اكثر الدول انتشارا في موضوع التدخين .

وعرف مشروع القانون المكان العام بانه المكان المعد لاستقبال العامة او فئة معينة منهم كالمستشفيات والمراكز الصحية والمدارس ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف والمباني الحكومية وغير الحكومية ووسائط نقل الركاب وصالات القادمين والمغادرين في نقاط الحدود والملاعب والمنشات الرياضية المغلقة وقاعات المحاضرات والمطاعم والفنادق ومقاهي الانترنت والابنية السياحية والصالات للجمعيات الاجتماعية ويستثنى من ذلك المنشآت الحاصلة على اذن وذلك بعد اخذ الموافقات اللازمة من المؤسسات ذات العلاقة .

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على تجديد اتفاقية حصرية شراء خدمات الامن والحماية لمختلف الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية من المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء لمدة سنة من تاريخ انتهاء العمل بها .

وطلب المجلس صياغة عقد الحماية الامنية وتحديد شروط تقديم الخدمات المقدمة من قبل المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء بمؤشرات لقياس الاداء وضمن الية تراعي تطوير الخدمة المقدمة من قبل المؤسسة وبما يضمن جودة الخدمات المقدمة .

على صعيد قرر المجلس الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الطيران المدني لسنة 2015 وارساله الى ديوان التشريع والراي لإقراره حسب الاصول .

وادخلت التعديلات المقترحة على مشروع القانون بإدخال تعريفات حول الطائرة الموجهة عن بعد ونظامها ومحطة القيادة عن بعد .

وسيتم اصدار تعليمات لتنظيم عمليات تصنيع او استيراد او تصدير الطائرات المسيرة عن بعد التي تستخدم للغايات المدنية وتنظيم عملية استخدامها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة .

وبموجب التعديلات يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين او بغرامة لا تزيد على خمسة عشر الف دينار او بكلتا العقوبتين كل شخص قام بحيازة او استيراد او تصدير او صناعة طائرة بدون طيار او قام بتحليقها او استخدامها دون الحصول على الرخص والموافقات والتصاريح المقررة بموجب هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبة مثلما تصادر الطائرة بدون طيار وملحقاتها التي يتم ضبطها .

الى ذلك وافق المجلس على مشروع نظام معدل لنظام التنظيم الاداري لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية ومشروع نظام التنظيم الاداري لوزارة التنمية الاجتماعية لسنة 2015, وذلك لتمكينهما من القيام بمهامهما.

بترا

Facebook