المدارس الخاصه فوق القانون

ان المدارس الخاصه لا يمكن ان ننكر دورها في خدمة المجتمع المحلي وتحسين التدريس والسمعه الطيبه لبعض المدارس وانها قامت بالتخفيف عن كاهل الدوله وقامت بتعبئة الفراغ الذي حدث من عدم وجود مدارس حكومية في بعض المناطق او قلة اعدادها لعدم وجود امكانيات لفتح مزيد من المدارس الحكوميه في تلك المناطق وهذا جهد مشكور لا يمكن ان ينكره الا جاحد

ما يؤسفنا ان بعض المدارس الخاصه اتجهت الى العمل التجاري على حساب التعليم الذي اصبح همها الوحيد هو جني الربح السريع حتى لو لم يكن لديها اي خدمات فندقيه من الدرجه العاشره فهي تريد الربح وجني الاموال من اهالي الطلبه وخاصه ان هناك تفاوت في اقساط المدارس الخاصه رغم عدم وجود نفس الخدمات في هذه المدارس ونحن نمر في اوضاع اقتصاديه صعبه فلا بد من اعادة النظر والوقوف بحزم بوجه التجار الذين يستغلون الطلبه واولياء الامور

لماذا لا يكون هناك جهة رقابية تقوم على تحديد الاقساط المترتبه على كافة الصفوف وتصنيف المدارس الخاصة من حيث الخدمات الفندقيه و الامكانيات المتوفره والهيئه التدريسيه والملحقات التابعة لكل مدرسه فلا يعقل ان قسط طالب في الصف العاشر يعادل قسط طالب جامعي في سنه كامله وهذا يدل على مزاجية العمل وفتح سقف الاقساط كما ترغب كل اداره بتحديدها وكما تريد

ان المدارس في عمان الشرقيه وما حول العاصمه ما زالت من الطوب والاسمنت وليس بها اي نوع من الخدمات وهي اصلا غير مؤهله للتدريس نهائيا حتى المدرسين رواتبهم لا تزيد عن مئة دينار شهريا انه من الظلم الكبير جدا ان تكون اقساط المدارس الخاصه في جنوب عمان وعمان الشرقيه والقرى متساويه مع اقساط مدارس عمان الغربيه والتي يتوافر بها كل متطلبات التعليم والرفاهيه من تكيف وتدفئه والنقل الحديث وساحات وملاعب وزي موحد وحتى البناء من الدرجة الاولى

AHMED.QATARNEH@YAHOO.COM