مخالصة قانونية للإفراج عن الذهبي بمليون ونصف

مخالصة قانونية للإفراج عن الذهبي بمليون ونصف

زاد الاردن الاخباري -

كشفت صحيفة الانباط عن نوايا لعقد مخالصة قانونية جديدة للإفراج عن محمد الذهبي مدير عام المخابرات الأسبق اكد نقيب المحامين الاسبق صالح العرموطي انه اثناء محاكمة مدير المخابرات الاسبق محمد الذهبي عقدت مخالصة قانونية بمبلغ نصف مليون لاطلاق سراحه، الا ان المحكمة تراجعت عنها.

وفي مثل هذه الحالات قد يصدر عفو خاص من جلالة الملك لاطلاق سراحه، لكن لا انباء عن ذلك.

حيث أنه في قانون الجرائم الاقتصادية اذا تمت التسوية "المصالحة" توقف الملاحقة القضائية، حيث تعرض على لجنة قضائية وقد يوافق عليها بعد تنسيب من المدعي العام.

وذكرت الانباط ان هناك معلومات تفيد بأن المحاميين الدكتور عبدالرحمن توفيق ومحمود الكيلاني انتهت علاقتهم بقضية محمد الذهبي وليسا موكلين عنه، ولم يتسن لنا عدم معرفة الوكلاء الحاليين للمتهم.

وكانت محكمة جنايات عمان قد حكمت على مدير المخابرات الأسبق محمد الذهبي بالسجن 13 عاماً وغرامة مالية مقدارها 21 مليون دينار أردني نحو 30 مليون دولار، بعد إدانته بتهم غسيل أموال والاختلاس واستثمار الوظيفة، وقضت المحكمة أيضا "بمصادرة قيمة الأموال المختلسة ومقدارها 24 مليون دينار اي حوالي 33.8 مليون دولار.

حيث بدأت أولى جلسات محاكمة الذهبي في 14 حزيران 2012 ، ووجه مدعي عام عمان إلى مدير المخابرات السابق 3 تهم هي "غسل الأموال والاستثمار الوظيفي والاختلاس"، وأوقفه على ذمة القضية.

وقرر المدعي العام في 25 كانون الثاني من ذات العام منع الذهبي من السفر، والحجز التحفظي على أمواله المنقولة وغير المنقولة، وذلك إثر شكوى قدمها ضده البنك المركزي الأردني، وكان الذهبي قد شغل منصب مدير المخابرات العامة من أواخر عام 2005 حتى كانون الأول من عام 2008.

Facebook