بدء استخدام المركبات الكهربائية في القطاع العام

03-11-2015 12:19 AM

زاد الاردن الاخباري -

بدأ الأردن اعتبارا من شهر تشرين الأول 2015 باستبدال نحو 300 مركبة مستخدمة في القطاع العام بالمركبات الكهربائية الرفيقة بالبيئة والموفرة للطاقة،بشكل تدريجي،وضمن المرحلة الأولى لمشروع يعتبر الأول في الشرق الأوسط.

وتأتي هذه الخطوة ترجمة لرؤية جلالة الملك عبدالله الثاني بالاعتماد بشكل أكبر على الطاقة البديلة والمتجددة،وهو قرار استراتيجي يتبناه الأردن منذ سنوات،وبدأ بتطبيقه على أرض الواقع للتخفيف من عبء فاتورة المشتقات النفطية، وتنويع مصادر الطاقة والحفاظ على البيئة.

وستقوم الحكومة،بناء على نتائج التقييم للمرحلة الأولى من المشروع،بالعمل على استبدال جزء كبير من المركبات المستخدمة في القطاع العام،والتي تقدر بحوالي 20 ألف مركبة،بمركبات كهربائية بشكل تدريجي،وبما يسهم في تحقيق وفر على خزينة الدولة يقدر بحوالي 25-28 مليون دينار سنوياً.

وتتضمن المراحل التالية للمشروع تحول وسائل النقل العام بالكامل لمركبات كهربائية،علما بأن المركبات المستبدلة التي تعمل على الوقود سيتم بيعها وستستخدم العوائد في تمويل شراء سيارات كهربائية.

كما ستقوم أمانة عمان الكبرى بتجربة باصات نقل عام وضاغطات نفايات تعمل بالكهرباء.

التحول التدريجي في القطاع العام نحو السيارات الكهربائية يأتي تنفيذاً للمشروع الذي جرى إطلاقه خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في البحر الميت الذي استضافته المملكة خلال شهر أيار الماضي،والذي شهد توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الشركات المتقدمة في هذه التكنولوجيا:تيسلا،بي أم دبليو،رينو،ومرسيدس.

والمركبات الكهربائية التي تم اختيارها ، تم تقييمها وتجربتها في الأردن،في ظروف مختلفة بهدف تحديد نوعية المركبات التي تتلاءم وطبيعة الطرق والظروف المناخية في المملكة.

وفي السياق،قررت شركة تيسلا إنشاء مكتب إقليمي لها في الأردن كبوابة نحو الأسواق الإقليمية،ولتغطية احتياجات السوق المحلية والمنطقة من هذه المركبات.

كما قررت شركات مرسيدس وبي أم دبليو ورينو اتخاذ الأردن كنقطة انطلاق إلى سوق الشرق الأوسط كون الأردن يعد أنموذجا رياديا لدول المنطقة.

وتعد هذه الشركات من كبريات الشركات المنتجة للسيارات الكهربائية والصديقة للبيئة التي أثارت اهتمام العالم،لجهة المزايا الاقتصادية التي توفرها.

الاهتمام الرسمي بهذا المشروع يتزامن مع إقبال متزايد من مختلف القطاعات الاقتصادية في الأردن على مشاريع الطاقة المتجددة،الأمر الذي يوفر تكاملاً بيئياً مع توجه استخدام المركبات الكهربائية،خاصة وأن الأردن يتصدر الإقليم في مجال الطاقة البديلة،وتحديداً الشمسية.

وفيما يخص الجدوى الاقتصادية والبيئية،فان تكلفة استهلاك المركبات الكهربائية من الكهرباء لا تتجاوز نحو 25-30% من كلفة الوقود للمركبات التقليدية،ما يعني التوفير بنسبة 70-75% وخفض فاتورة المشتقات النفطية.

وتشير دراسات،أجريت خلال فترة تجربة السيارات الكهربائية للتأكد من جدوى التحول إلى استخدامها،أن تكلفة الشحن المنزلي للمركبة الكهربائية تتراوح ما بين 2.5-15دينارا (للشحنة الكاملة ضمن تعرفة استهلاك أقل من750 كيلوواط)،وتتراوح المسافة التي تقطعها المركبات الكهربائية ما بين 120-400 كم للشحنة الواحدة حسب نوع المركبة، في حين تستغرق مدة الشحن من 20 دقيقة إلى 8 ساعات حسب نوع وقدرات الشاحن.

وتحتاج المركبات الكهربائية 10-17دينارا لقطع المسافة من عمّان إلى العقبة،بينما تحتاج المركبات التي تعمل على الوقود ما بين 35-50 دينارا لقطع نفس المسافة،وذلك حسب أسعار المشتقات النفطية الحالية،والتي تشهد تذبذبا من حين لآخر.

ويتوقع أن تحقق المرحلة الأولى من المشروع،وفراً مالياً يتراوح بين 400-470 ألف دينار سنويا،فيما يتعلق بفاتورة المشتقات النفطية والصيانة الدورية للمركبات،خصوصا وأن معدل تكلفة الصيانة الدورية للمركبات التي تعمل على الوقود تتراوح ما بين 200-400 دينار سنويا، فيما يبلغ معدل كلفة الصيانة الدورية للمركبات الكهربائية حوالي 70 دينارا سنويا.

وتعتبر السيارات الكهربائية صديقة للبيئة،حيث أن نسبة انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون لهذه المركبات هي صفر بالمائة، ما يعزز من نجاح الجهود الوطنية لتخفيف انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 14% بحلول عام 2030.

وقد قامت الحكومة مؤخرا،وبهدف تشجيع المواطنين على اقتناء المركبات الكهربائية،بإقرار حزمة حوافز وإعفاءات متعلقة بهذه المركبات،تضمنت إعفاء المركبات الكهربائية بالكامل من رسوم التسجيل لأول مرة،وإعفاء البطاريات وأجهزة الشحن وقطع الغيار من الضريبة العامة على المبيعات.

وتعمل مجموعة المناصير وشركة توتال ومصفاة البترول الأردنية إلى جانب أمانة عمان الكبرى على توفير البنية التحتية المناسبة للمركبات الكهربائية في مختلف مناطق المملكة.

وستقوم مجموعة المناصير بتوفير خدمة الشحن مجانا لسيارات القطاع العام، وذلك تجسيدا لمبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقد تم توقيع اتفاقية بين شركة الأردن للنقل «التاكسي المميز» وأمانة عمان الكبرى،ضمن المرحلة المقبلة من المشروع،لاستبدال 100 مركبة من مركبات التاكسي المميز بأخرى كهربائية.

وتأتي جهود الأردن وخطط استبدال المركبات المستخدمة في القطاع العام بمركبات كهربائية ضمن توجه عالمي نحو السيارات الكهربائية الموفرة للطاقة.ففي الولايات المتحدة،التي تسعى إلى إدخال مليون سيارة كهربائية إلى الخدمة مع نهاية العام 2015،قامت الحكومة الفدرالية بتطوير برنامج لاستبدال المركبات المستخدمة في الحكومة الفدرالية بمرحلة أولى تبدأ بإدخال 100 سيارة كهربائية يليها 40000 سيارة تعمل على أنظمة وقود بديلة وموفرة للطاقة بدلاً من مركبات قديمة ذات استهلاك كبير للوقود.

وضمن ذات التوجه، تحرص دول أوروبية كثيرة على تشجيع التحول للسيارت الكهربائية من خلال توفير حزم من الحوافز للمنتجين والمستخدمين. إذ تسعى النرويج إلى إدخال 50000 سيارة كهربائية إلى الخدمة مع حلول العام 2018 في حين تسعى ألمانيا إلى إدخال مليون سيارة كهربائية إلى الخدمة بحلول 2020.

يذكر ان الاردن يستورد ما يقارب 97% من احتياجاته من الطاقة، وعليه، فإن عدم تنويع خليط الطاقة الذي يحتاجه الأردن جعل الاقتصاد أكثر عرضة للمؤثرات الخارجية.

وبعكس الدول المجاورة للأردن في الإقليم، فإن المملكة لا تتمتع بثروات من النفط الخام أو الغاز الطبيعي، وانعكس هذا الواقع بشكل سلبي على تحدي الطاقة في الأردن.

وحتى وقت قريب، دفعت الأسعار العالمية المرتفعة للنفط الحكومة إلى إنفاق ما يقارب 20% من الناتج المحلي الإجمالي من أجل استيراد الطاقة، وعلى سبيل المثال، فإن فاتورة إستيراد الطاقة في العام 2013 ناهزت 6.22 مليار دولار أمريكي، ما يعادل 21 % من الناتج المحلي الإجمالي للأردن في ذلك العام.

الدستور