توصية بمنع حيازة المواطن لأكثر من سلاح ووقف منح رخص الحمل

زاد الاردن الاخباري -

عمان - جملة من الإجراءات وضعتها اللجنة المشكلة من وزارة الداخلية ووزارة العدل والأمن العام، والجهات المعنية الأخرى، تستهدف القضاء على ظاهرة إطلاق العيارات النارية والألعاب النارية، التي باتت تشكل خطرا على السلامة العامة وأرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وقال مصدر مسؤول في مديرية الأمن العام لـ"الغد" إن اللجنة أوصت مديرية الأمن العام بإصدار تعليمات جديدة تتعلق بترخيص الأسلحة النارية، خاصة وأن المادة الثالثة من قانون الأسلحة النارية والذخائر تحظر على المواطنين حق اقتناء الأسلحة النارية إلا بعد ترخيصها.

وتهدف هذه التعليمات التي ستصدر قريبا، وفق المصدر الى تقنين تداول الأسلحة بين المواطنين، ومن بينها عدم منح ترخيص أكثر من قطعة سلاح واحدة للمواطن، بالإضافة الى وقف منح رخصة حمل السلاح.

الى جانب هذه التعليمات بيّن المصدر بأن هناك حملات أمنية مكثفة ومشددة على محال بيع الأسلحة النارية والذخائر، مشيرا الى أن المواطنين الذين يقتنون أسلحة نارية مرخصة لا يشكلون خطرا على السلامة العامة، لكن المشكلة تكمن في من يحوز أسلحة نارية غير مرخصة، والتي باتت تشكل خطرا على أمن المواطن وسلامته.

وكانت مديرية الأمن العام تعاملت خلال العام الماضي مع 990 قضية إطلاق عيارات نارية في مختلف محافظات المملكة، من بينها 202 قضية ما تزال قيد التحقيق ولم يعرف مصدر مطلق النار.

وفي هذا الصدد قال مصدر مسؤول في وزارة العدل، إن الوزير هشام التل وعد بتعديل قانون العقوبات بشأن مطلقي العيارات النارية وكل من يحوز أسلحة نارية غير مرخصة، وذلك بتشديد العقوبة من الجنحة الى الجناية ومن المرجح أن تصبح من اختصاص محكمة أمن الدولة.

وأشار المصدر الى أن هذه التعديلات ستعامل كل من يحوز سلاحا ناريا من دون ترخيص على أنه ينوي ارتكاب جريمة مفترضة.

الى ذلك، قال الناطق الإعلامي في وزارة الداخلية المحافظ نسيم الخصاونة لـ"الغد" أمس إن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية نايف القاضي وجه تعميما للحكام الإداريين بخصوص مطلقي العيارات النارية وذلك باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحقهم وأحالتهم الى القضاء.

واضاف أن الوزير القاضي أوقف رخص حمل السلاح، لقناعته أنها تشكل خطرا على السلامة العامة من أرواح وممتلكات، مشيرا الى أن هناك جملة من الإجراءات تم اتخاذها من دون تهاون بهذا الخصوص من خلال أكثر من جهة معنية بمحاربة هذه الظاهرة.

وعلى صعيد محاربة ظاهرة إطلاق الألعاب النارية أكد الخصاونة أن هناك قرارا اتخذه مجلس الوزراء بوقف استيراد الألعاب النارية بتاريخ 3/11/2009، مع إمهال أصحاب شركات الألعاب النارية حتى تاريخ 3/10/2010 المقبل لنفاد مخزونهم من الألعاب النارية.

وكان مجلس الوزراء اتخذ قرارا بشأن وقف استيراد الألعاب النارية إثر حادثة انفجار لعبوة ألعاب نارية أدت الى مقتل طفل وإصابة ستة آخرين في محافظة الزرقاء العام الماضي.

ويخضع إطلاق الألعاب النارية لعدة شروط قلما يتم الالتزام بها من بينها عدم إطلاق الألعاب النارية بعد الساعة العاشرة ليلا، وشريطة وجود مندوب من الأمن العام وآخر من الدفاع المدني أثناء إطلاق الألعاب النارية.


الغد