البيان الانتخابي

محمد حسن الديري

مرشح الدائرة الثالثة – عمان

بعد التوكل على الله ومشاورة الاهل والاصدقاء والعديد من ابناء الدائرة الثالثة في عمان قررت الترشح الى مجلس النواب السادس عشر، واضعا صوب عيني هدفين اثنين لا ثالث لهما، المساهمة في رفعة الوطن وتطوره .. وحماية كرامة المواطن وتمكينه من حقوقه.

ولتحقيق الهدفين، فقد شكلت فريق عمل، فيه الاعلامي والقانوني والمهندس وعضو مجلس امانة عمان الكبرى والاقتصادي والتاجر .. وانتم ابناء الوطن وابناء الدائرة الثالثة.  وانني لاتشرف مع فريق العمل بوضع بياننا الانتخابي، وهو الارضية التي سأنطلق منها، بين ايديكم :

خطتنا ...

"فرد واحد"، نائبا كان ام وزيرا، لا يستطيع تحقيق ما نصبو اليه. فهذا الطموح يحتاج الى خلية عمل يجمعها الايمان بالتغيير نحو الافضل والايمان بالثوابت التي لا يختلف عليها اثنان من الشعب الاردني النقي بخلقه وفكره وعزمه وهمته.

وحتى نصل الى الهدف، لم يتبق امامنا الا ايمانكم ببرنامجنا الذي نضعه بين يديكم حتى ينال ثقتكم ويحظى بدعمكم في صناديق الاقتراع يوم التاسع من شهر تشرين ثاني المقبل من عام 2010 .

المهم في برنامجنا الانتخابي .. ان همومكم ومشاكلكم لن تكون محور اهتمام شخص من سيمثلكم في البرلمان فقط، بل محط اهتمام فريق من المختصين الذين سيعملون على متابعتها وحلها.

خط احمر ..

لقمة العيش والعلاج والتعليم والمسكن والعمل حق لكل مواطن، وحتى نخرج مما نعانيه من ظروف اقتصادية صعبة تمكن الدولة من تأدية واجباتها تجاه مواطنيها، فان ذلك يتطلب منا الوقوف في وجه الفساد وتركيز الجهد على صياغة القوانين بما يعزز ايراد خزينة الدولة وتشجيع الاستثمار بشقيه المحلي والاجنبي، وزيادة الحد الادنى من الاجور وتوفير الامتيازات الوظيفية التي تحفز الشباب الاردني على العمل في كافة القطاعات.

وحتى نعالج الفقر والبطالة فان ذلك يتطلب توزيعا عادلا للضرائب التي تتقاضاها الدولة من المواطن والمستثمر وبما يضمن تفعيل صندوق التشغيل ومكافحة البطالة.

ونرى ان الاستعانة بالعمالة الوافده في مهن يمتلك العامل الاردني مهاراتها وفنياتها ضرب من ضروب تعظيم الفقر والبطالة في البلاد الامر الذي يتطلب منا مراجعة دقيقة لعملية استيراد العمالة الوافدة، واغلاق المهن التي يقتات منها الاردني امام العمالة الوافدة.

ان غياب ممثلين عن البرلمان من أبناء الدائرة الثالثة، جعل الخدمات ترتقي في مناطق على حساب اخرى، ولذلك فان من اهدافنا واولوياتنا توزيع الخدمات بعدالة والعمل على توفيرها في المناطق والاحياء التي حرمت منها طوال السنوات الماضية.

وحتى نقف على احتياجات الدائرة الثالثة، فان برنامجنا يتضمن تشكيل لجان شعبية في كل منطقة وحي، للوقوف على احتياجاتكم والتواصل معكم والعمل على تلبيتها  باسرع وقت ممكن.

على المحك ..

اما قوانين المالكين والمستاجرين والضمان الاجتماعي وضريبة الدخل التي هي شغلكم الشاغل هذه الايام، سنعمل على المساهمة في تعديلها بما يضمن لكم مستقبلا محفوفا بالامن المعيشي والاقتصادي، وللوطن ديمومة التطور والنماء الشامل الذي نطمح اليه نحن الاردنيون.

وفيما يخص غلاء الاسعار وتغولها على قوة المواطن الشرائية، فاننا سنكون معكم اولا، وسنبحث دوما عن البدائل التي تحول دون ارتفاع الاسعار. والاهم في هذا الجانب اننا سنعمل دوما على توفير السلع للمواطن باقل الاسعار سواء بالوقوف ضد الاحتكار من خلال سن القوانين والتشريعات التي تمنعه، و العمل مع الحكومة على تخفيض الضرائب على السلع التي يرتفع سعرها عالميا.

اسرتنا ..

اما المرأة، فهي الام والابنة والاخت وشريكة الحياة، ومصنع الرجال، ولذلك فان مهمتنا ان نوفر لها كل سبل الحياة الكريمة التي تعزز من شراكتها وفاعليتها في صناعة القرار الوطني لتكون جنبا الى جنب مع الرجل في مواجهة التحديات وصناعة المستقبل.

ومن هذه القناعة فان من اولوياتنا تحقيق المساواة والعدالة بين الرجل والمراة في الحقوق والواجبات بما لا يتعارض مع الشرع، منطلقين في ذلك من الدستور الاردني الذي ينص على ان الجميع، فقير وغني، مسؤول ومواطن، ورجل وامرأة، سواسية امام القانون.

وحتى يكون الطفل، رجل الغد، فواجبنا ان نتكاتف في توفير البيئة المعيشية والفكرية والثقافية الصحية له، لوضعه على سكة الطريق التي تخلق منه كفاءة وطنية قادرة على تعزيز البناء وحمل الراية دوما الى شاطيء الامان.

اما كبار السن فهم مقلة العين وصمام الامان والمدرسة التي صبت في وجداننا، كيف يكون الاردن اولا في دعم قضايا امته العربية والاسلامية وكيف يكون الاردني صامدا في ميدان الوغى ومتميزا في ميادين الانتاج.

ولكل ام واب، دين في اعناقنا الى يوم الدين، واول هذا الدين ان نوفر لهم العلاج الكامل والمتكامل لمواجهة امراض الشيخوخة، وان ندشن لهم مرافق خاصة تلبي احتياجاتهم الفكرية والبدنية وتمكنهم من ابراز خبراتهم في نشاطات منهجية، تساهم في الدمج بين الحاضر والماضي لاستشراف المستقبل وصناعته.

 اما ذوي الاحتياجات الخاصة، فهم الجبابرة الذين يعلموننا معنى الحياة في معاناتهم، ويرسمون على وجوهنا الامل في رحلة تحديهم للظروف الخاصة التي احتباهم الرحمان بها، ومن واجبنا ان نقدم لهم كل ما تتطلبه سبل العيش الكريم، وتوفير المراكز القادرة على التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة بما يسهم في دمجهم واشراكهم في العملية التنموية الشاملة. فمسؤوليتنا توفير البنية التحتية التي تمكنهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي مثل غيرهم. فهم افراد مجتمع، ولذلك اتمنى ان ارى منهم نائبا في البرلمان وان يصلوا مراكز الاقتراع دون معاناة.

شريكنا الجديد..

لقد اصبحت التكنولوجيا ركنا اساسيا في تكوين الاسرة، فمصدر المعلومات لم يعد الاب والام والمدرسة، ولذلك فالعبء سيكون كبيرا في كيفية الاستفادة من هذه التكنولوجيا وتسخيرها بما يعزز ثوابتنا ويحمي قيمنا التي جعلت الاردن اكبر من كل التحديات.

فهذه التكنولوجيا غدت احد اهم عناصر التنمية، فهي المحرك الرئيس لكثير من القطاعات منها الاتصالات والنقل والتعليم والطب والبحث العلمي وغيرها. كما انها غدت مقياس تطور شعوب العالم في العصر الحديث. والاردن قطع شوطا كبيرا في مجال تعزيز قدراته المؤسسية والتعليمية تقنيا وتكنولوجيا، وساهم في تخريج كفاءات بشرية نشرت خبرتها التكنولوجية في دول الخليج العربي والمنطقة والعالم ايضا.

ان المكانة التي يحظى بها الاردن تكنولوجيا على مستوى المنطقة والاقليم والعالم، اهلَه لان يكون مركز استقطاب للاستثمارات في هذا المجال، ونقطة انطلاق تقنيا الى دول المنطقة سواء في مجال الاتصالات او تكنولوجيا المعلومات.

التعليم والتعلم .. والبحث العلمي والجامعات

ان الطموح الى تحقيق التعلم المعرفي والرقمي يفرض شروطا جمة لتحسين ظروف التعليم في البلاد، ومن أهم هذه التحسينات المباني المدرسية ومواءمتها لمتطلبات الرؤية الجديدة وتطوير المناهج وتمكين المعلم من مواكبة تطورات العصر التعليمية والتقنية لتخريج طلبة قادرين على الانخراط في العملية التنموية الشاملة.

واستراتيجيتنا في هذا المجال ترتكز على ثلاث مقومات رئيسية هي، المعلم والطالب والمدرسة.

فالمطلوب ان يتم إعداد المعلم وتأهيله من خلال اخضاعه لدورات متقدمة في التعليم والتربية والإعتناء به ماديا وأسريا ودمجه بالمجتمع بطريقة تحفظ هيبته ووقاره لانه الاساس في تنشئة الاجيال على حب الوطن والعمل.

وحتى نرتقي الى ما نطمح إليه على مستوى التعليم فالمطلوب تطوير المناهج وتعديلها بما يتوافق مع قيمنا الانسانية والاجتماعية واخلاق ديننا الحنيف، وبما ينمي في نفوس اطفالنا وطلبتنا الاعتزاز بهويتهم الوطنية والعربية والاسلامية وان يكونوا ركنا اساسيا في جهود ضمان وحدة الامة العربية والاسلامية وتعزيز دورها الاممي على كافة الصعد والمجالات.

ولكي يحصد المجتمع ثمار هذه الإستراتيجية، فالمطلوب بنية تحتية تعليمية نموذجية من مدارس مزودة بغرف صفية، تساعد الطالب والمعلم على المساهمة في العملية التربوية دون عناء. فالغرف الصفية يلزمها ان تكون مزودة بالتدفئة لوقاية الطالب من البرد في فصل الشتاء ومبردات لوقايته من الحر في فصل الصيف ودورات مياه صحية ونظيفة.

وفي حال توفرت عناصر هذه الإستراتيجية فان قنوات الاتصال بين المعلم والطالب ستكون خالية من أي معيقات تساهم في غرس ما تتضمنه مناهجنا في فكر أجيال الغد.

ولعل من القضايا المهمة التي تتطلع اليها استراتيجيتنا في هذا المجال، تفعيل العلاقة بين المدرسة وبين المجتمع المحلي والاهالي بما يساهم في رفد العملية التربوية بكل مقومات النجاح.

اما جامعاتنا فاننا نتطلع لان تكون من اهم الجامعات على مستوى العالم والمنطقة من خلال الاهتمام بالبحث العلمي ورفدها بالكفاءات التدريسية واحدث اساليب التدريس التقنية، القادرة على انتاج كوادر مهنية في كافة الاختصاصات تتواءم مع متطلبات التنمية الحديثة.

وحتى تتمكن الاسرة الاردنية من توفير التعليم الجامعي لابنائها فان ذلك يتطلب العمل على تخفيض الرسوم الجامعية والسيطرة عليها بما لا يحرم الطلبة المتفوقين من الفقراء فرصة الالتحاق بالتعليم العالي.      

الشباب ..

لا شك ان متواليات الاحباطات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تعرض ويتعرض لها الشاب الاردني منذ سنوات مضت لها اسبابها في تعميق الفجوة بين جيل الاباء وجيل الابناء، وعزوفه عن المشاركة في صناعة القرار والتطوير.

وما الاهتمام السامي بالشباب وقدراتهم وتطوير كفاءاتهم وتحفيز طاقاتهم الكامنة لتكون فاعلة في عملية البناء المجتمعي الا تأكيد على ان عجلة التطوير وتعزيز مقدرات الوطن واخراج الثقافة المحلية من اطارها الضيق الى الاطار العالمي لن يتم الا بمساهمة الشباب الذين يراهن عليهم حقا ان يكونوا "فرسان التغيير".

حياتنا ..

لا شك ان التأمين الصحي ، بات الشغل الشاغل للكثير من ابناء الطبقة المتوسطة والفقيرة، لما نطلع عليه من ارقام واحصائيات عن الامراض المرعبة منها على سبيل المثال لا الحصر السكري والسرطان والضغط والديسك،  وحتى نصل الى هذا الحق الذي كفله الدستور لكل مواطن، فالمطلوب  ان نتصدى لمسببات هذه الامراض من خلال تشريعات بيئية تحد من التلوث الذي ثبت انه العدو الرئيس لصحة الانسان. 

فالبيئة ليست "طبقة اوزون" فقط، وانما غازات سامة تنبعث من محركات السيارات والمصانع، وملوثات قد تصيب طعامنا، ومناطق حرجية يجب المحافظة عليها، وصحراء يجب العمل على زراعة اكبر مساحة منها. فالمعادلة البيئية انه كلما توسعت في وطننا المساحة الخضراء كلما تقدمنا في مكافحة التصحر والتلوث وحماية صحة الانسان. وعليه فان توفير مظلة التامين الصحي لكل مواطن "غير مؤمن" سيكون على سلم اولوياتي تحت قبة البرلمان.

امننا...

ان الاستقرار والامن الذي ينعم به الاردن لهو تاج على غرة كل اردني غيور على هذا الوطن الغالي، يتطلب منا جميعا ان نوفر الدعم الكامل لقواتنا المسلحة الباسلة والعيون الساهرة واجهزتنا الامنية التي تصل الليل بالنهار من اجل امن الوطن وراحة المواطن ولطالما عملت هذه الاجهزة على احباط المخططات الارهابية التي احاقت وتحيق بوطننا الغالي، فهم النشامى ولهم مني كل الدعم والتاييد والمؤازرة.

وحتى نحافظ على هذه النعمة فان دعم قواتنا المسلحة التي تشرفت بالخدمة فيها ضابطا عاملا في صفوفها الباسلة واجب وطني، هذه الخدمة التي تشربت منها خلال دراستي في جامعة مؤتة الجناح العسكري حب الهاشميين والوطن. كما تعلمت خلال خدمتي العسكرية التي تقارب العقد من الزمن معاني الشرف والنزاهة والرجولة والشجاعة.

ومن اجل كل ذلك ولمواكبة التطورات التقنية والعسكرية التي تشهدها المنطقة والعالم، فان دعم قواتنا المسلحة الباسلة واجهزتنا الامنية ضباطا وافرادا متقاعدين وعاملين في جميع مواقعهم وفي كل الميادين، دين في عنقي، فهم حماة الحمى والرسالة الهاشمية والانجازات الوطنية على كافة الصعد. والى جند ابي الحسين،  تحية الوفاء والفخر والاعتزاز.

رؤيتنا ..!

الاردنيون شركاء في بناء الوطن، والدستور كفل لكل مواطن حقوقه وواجباته. وبما ان المواطن محور التنمية الشاملة، فان مشاركته في الانتخابات واختيار من يمثله الى مجلس النواب تعد الركن الاساسي في العملية الديمقراطية، والشريان الذي تتغذى منه التعددية السياسية الممتدة من ثوابت الاردن.

وما دام الاردن اولا في وجداننا ومنهجنا ووجهاتنا السياسية على مختلف مشاربها، فانه سيكون عصيا على كل المخططات والمؤامرات، وقويا يمد الشقيق الفلسطيني بالعزم ليكون له دولة مستقلة والعراقي همة للخلاص من الفتنة والارهاب واسترداد امنه واستقراره وللامة العربية والاسلامية مفاتيح الوحدة والتنسيق المشترك وللعالم رسالة العدل والاعتدال وسماحة رسالة عمان في الحفاظ على كرامة الانسان.

في مجلس النواب ؟..

حتى يكون الاداء تحت قبة البرلمان فاعلا ومؤثرا، فان اعادة ثقة المواطن بمجلس النواب سيكون على رأس اولوياتنا. وقناعتنا ان السلطة التشريعية والاعلام "السلطة الرابعة" توأمان في العمل الرقابي. ولذلك فاننا سنعمل على خلق شراكة دائمة مع الاعلام الاردني الوطني الذي يعي الجميع فاعليته في حماية المصلحة العامة ووقوفه في وجه "الخطأ" من الناحيتين الرقابية والتشريعية.

اما فيما يتعلق بالقوانين وتشريعها، فاضافة الى الحوارات وجلسات العصف الذهني التي سيشاركنا بها اهل القانون والاعلام، فاننا سنعود اليكم ايها الناخبين لنستمع الى وجهة نظركم واقتراحاتكم لنحملها الى قبة البرلمان وتكونوا شركاء حقيقيين في صناعة القرار.