مواطنون يعبرون عن استيائهم لنقص خدمات "سكن كريم" ويشكون أخطاء في التنفيذ وغياب البنية التحتية

زاد الاردن الاخباري -

مع تنامي حجم شكاوى مواطنين تسلموا شققهم في مشاريع مختلفة ضمن مبادرة سكن كريم لعيش كريم عبروا فيها عن استيائهم مما قالوا إنها "عيوب فنية في الشقق السكنية"، تعتزم وزارة الاشغال التي تتولى الإشراف على المشروع تعيين مهندس مقيم يتابع أعمال الصيانة في كل موقع من مواقع "سكن كريم" ويتلقى الشكاوى من المستفيدين.

ويقول مستفيدون في عدد من مشاريع المبادرة لـ"الغد" إنهم تفاجأوا بعد تسلمهم للشقق أن فيها عيوبا فنية حملتهم معاناة كبيرة، والبعض يؤكد أن العديد من الشقق تفتقر لخدمات البنية التحتية مثل الكهرباء والماء وغيرها.

وقالوا لمندوب "الغد" الذي التقاهم في عدة مواقع "لسكن كريم" "انتظرنا طويلا للحصول على شقة تؤوينا وأسرنا، إلا ان فرحتنا لم تكتمل بعد ان حصلنا على هذه الشقق، فهناك الكثير من المشكلات كانت بانتظارنا، مع أن الجهات المعنية كانت قادرة على حلها قبل تسليم الشقق لنا".

ويتساءل مستفيدون من المبادرة هل سيطول انتظارهم، تحت وطأة نقص الخدمات او تلاشيها، فضلا عن جملة من الأخطاء والتجاوزات في آلية التنفيذ والعطاءات التي أحيلت على بعض شركات المقاولات.

ويقول المستفيد عماد إبراهيم، الحاصل على شقة سكنية في مدينة خادم الحرمين الشريفين بالزرقاء ضمن مشروع المبادرة الملكية "سكن كريم لعيش كريم"، إن العيوب الفنية بدأت تظهر في تلك الشقة، فضلاً عن الاختلاف في مواصفاتها من حيث المساحة والتشطيبات.

وتوضح إحدى المستفيدات من المبادرة في الموقع ذاته، أن افتقار المدينة السكنية للخدمات الرئيسية أوصلتهم لحالة من عدم الاستقرار، فحينما يحتاجون إلى أي شيء لا تنفع الشكوى، فهم يعانون من تعدد المرجعيات، ولا يعلمون أي الشركات الاستثمارية التي يجب أن يراجعوها، فهي كثيرة ومتعددة الأسماء، على حد قولها.

وتضيف السيدة التي فضلت عدم ذكر اسمها، "هذه الفوضى وغياب الرقابة ألحقا بي وبكثير من العائلات المستفيدة الضرر، وتكبدنا الكثير من النفقات لتأمين الحاجات الأساسية لاستمرار الحياة".

بدوره، اعتبر المواطن احمد جمال المستفيد من مشروع "خادم الحرمين" أن الحكومة تعجلت في إيجاد آليات العمل لإنجاح المشروع، اذ لم تقم بالدراسات اللازمة لطرح عطاءات تنفيذ المبادرة الملكية، وأنها أنضجت المشروع قبل أوانه، ما أوجد عقبات ومشاكل كثيرة.

وأضاف أن مبادرة "سكن كريم لعيش كريم" تعرضت منذ انطلاقتها إلى العديد من العثرات والمطبات، فضلا عن جملة من الأخطاء والتجاوزات في آلية التنفيذ والعطاءات التي أحيلت على بعض شركات المقاولات.

وأشار الى تعالي أصوات المستفيدين من المشروع، حول ضيق مساحات الشقق قياسا مع أسعارها والمعاناة التي تتمثل في توفير خدمات البنية التحتية المطلوبة مثل الماء والكهرباء.

أما المستفيد من نفس المشروع ابو خالد، فيقول إن العديد من الشقق التي حصل عليها المستفيدون من المشروع تخلو من الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء.

ويشكك ابو خالد بأن عملية التنفيذ لشقق المبادرة تمت حسب المواصفات والمعايير المطلوبة مشيرا إلى أن بعض الشركات التي نفذت تلك المشاريع لم تقم بالدراسات الصحيحة والمطلوبة لتنفيذ المشروع.

ويشتكي ابو خالد من "ارتفاع قيمة الفوائد البنكية على الشقق السكنية ضمن المشروع"، وتعدد شروط القروض من قبل البنوك، رغم إجراءات الحكومة الاخيرة في تطبيق قرار مجلس الوزراء الخاصة بتخفيض أسعار الشقق السكنية بواقع 15 % وضمان حصول المستفيدين على قروض تمويليه بفائدة 5 %.

وبين ابو احمد، احد المستفيدين من المبادرة في إسكان ماركا الديار أن مشكلة واجهته تمثلت بعدم منحه إذن إشغال، حيث انتظر فترة تزيد على الشهرين قبل الحصول على هذه الشهادة من اجل المباشرة بإنجاز معاملة إيصال الخدمات لشقته السكنية.

وأشار ابو احمد الى ان المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، أعلنت أنها بدأت بتسليم أذونات الإشغال، لتبدأ على أثرها معاناة أخرى تمثلت بمماطلة الجهات المعنية بإيصال الخدمات لهم وخاصة الكهرباء.

ويواجه ابو احمد مشكلة اخرى بعد ان حصل على شقة في الطابق الأرضي في إسكان الديار، تتمثل ان الشقق الموجودة في الطابق الارضي مكشوفة من ناحية الشارع، مبينا ان المارة بالشارع يستطيعون رؤية من في الشقة مطالبا برفع الجدار لمسافات أعلى.

وحال ابو احمد لا تختلف عن الكثيرين ممن يتساءلون عن قانونية استملاك الشقة من دون مطبخ، ويقول عندما تسلمت الشقة كان المطبخ عبارة عن غرفة مفرغة، ما اضطرني إلى استدانة ما يزيد على 2000 دينار لتجهيزه.

ويضيف أن خلو الشوارع في المدينة السكنية من الإضاءة، وافتقارها إلى كشك أمني وتدني مستوى السور الخارجي للعمارة، جعل المنطقة عرضة للكلاب المسعورة والضالة وجعل من البيوت عرضة للصوص.

موفق الشرمان المستفيد من المبادرة منذ شهرين في مشروع إسكان الديار يشكو من عدم توفر الخدمات العامة في الاسكان من أسواق تجارية ومدارس ومركز صحي، مبينا أنه يقطع مسافة طويلة عندما يحتاج لشراء مادة معينة.

ويقول الشرمان "إننا في الاسكان نواجه مشكلة كبرى تتمثل في عدم توفر الإضاءة في الشوارع الموجودة داخل الاسكان، الامر الذي جعلنا نأخذ الحيطة تحسبا لكثرة الكلاب الضالة في الموقع بعد ان يحل الظلام".

ويتساءل الشرمان "هل سيطول بنا الانتظار إلى سنوات عجاف ونحن نئن تحت وطأة نقص الخدمات او تلاشيها"؟

ويشكو الشرمان من انعدام النظافة داخل الاسكان، مبينا أن ذلك يعود لتأخر سيارات الامانة في القدوم للموقع لمدة أسبوع تقريبا الامر الذي يجعل القمامة تتراكم.

سامر العطيات الذي كان يستعد لنقل أثاث منزله ليسكن في شقته في اسكان الديار قال لمندوب "الغد" خلال تواجده في الموقع، إنه واجه مشكلة كبيرة منذ شهر تقريبا قبل ان يهم بالرحيل تمثلت في أن المياه ترشح من الشقة العليا لشقته.

وعزا ذلك الى "سوء التمديدات"، مشيرا الى انه اضطر الى مغادرة منزله القديم إلى الاسكان بالرغم من أن المشكلة ما تزال موجودة ولم تحل.

وتساءل العطيات فيما إذا ما كانت عملية التنفيذ تمت حسب المواصفات والمعايير المطلوبة مشيرا إلى أن بعض الشركات التي نفذت تلك المشاريع لم تقم بالدراسات الصحيحة والمطلوبة لتنفيذ المشروع.

ويضيف العطيات أن "أعمال البناء والتشطيب داخل شقق المشروع وخارجها سيئة، إذ إن القصارة وبلاط السيراميك فيهما اعوجاج، عدا عن ضيق الغرف فيها".

ويطالب العطيات المسؤولين في الموقع أن يشرفوا بأنفسهم على الإسكان، ومتابعة مطالب القاطنين الجدد، وأن تكون هناك مسؤولية واضحة ومرجع واحد يستطيع ان يعود له بعد ان عانى مع المستفيدين من المبادرة الذين يقطنون في الاسكان منذ البدايات.

تقول أم مصطفى وهي إحدى المستفيدات من المبادرة في إسكان الديار إن هناك مجموعة من المشاكل التي أصبحت مصدر إزعاج للمستفيد ومصدر عزوف لأغلب المواطنين عن اللحاق في ركب المبادرة فمن غياب لأدنى الحاجات الرئيسية من محال تجارية ومساجد ومدارس إلى افتقار كامل إلى مرجعية نلجأ إليها حين الحاجة.

وتؤيدها الرأي جارتها أم عدي التي تعاني من مرض السكري، ما يتطلب منها الذهاب يومياً إلى مستشفى لأخذ العلاج اللازم، وتقول نحن بأمس الحاجة لمركز صحي أو صيدلية ليعفينا من طمع أصحاب التكاسي الذين لا يتوانون عن استغلالنا في المساء نتيجة بعد المسافة الفاصلة بين السكن والتطوير الحضري ليجدوا بهذا مسوغا لطلب المزيد من الأجرة.

من جهته قال وزير الأشغال العامة والإسكان محمد طالب عبيدات لـ"الغد" ردا على ملاحظات المستفيدين، إن الوزارة ستقوم بتوفير مهندس مقيم لمدة عام في كل مشروع من مشاريع المبادرة يتابع أعمال الصيانة في الموقع، ويعمل على تلقي شكاوى المستفيدين ومعالجتها، من دون مقابل، بحيث يكون مرجعا رئيسيا لمتابعة الشكاوى.

وبخصوص توفر الخدمات العامة في مشاريع المبادرة من أسواق تجارية ومدارس ومراكز صحية، بين عبيدات أن الوزارة قامت بتوفيرها في المواقع البعيدة عن المركز الرئيسي مثل إسكان الأميرة إيمان، الفيحاء، المستندة وابو علندا، أما المواقع القريبة من المركز الرئيسي فسيتم بحسبه إعداد دراسة وتوفير الخدمات الأساسية فيها.

وبين عبيدات أن إضاءة الشوارع في إسكان الديار في ماركا هو من اختصاص أمانة عمان وهي تعهدت بإضاءتها، أما الوزارة فستعمل على إضاءة إسكان الفيحاء وبدر كونهما بعيدين.

وقال عبيدات إن الحكومة قد اتخذت حزمة من الإجراءات التي خففت على المواطنين من خلالها للاستفادة من الشقق، من حيث تخفيض أسعارها بواقع 15 %، وضمان التمويل الإسكاني الميسر يفائدة أو مرابحة
5 % ولأول مرة، وأصبحت بموجب ذلك الأقساط الشهرية لمدة ثلاثين عاماً ومن دون دفعة أولى، توازي أو أقل من تكلفة إيجار ذات المساحات من الشقق في الأسواق التجارية، وهذا يؤشر إلى تحقيق المبادرة الملكية السامية أهدافها، خدمةً لذوي الدخل المحدود والمتدني لامتلاك شقة العمر، والدليل على ذلك ازدياد واطراد الطلب على الشقق.

يشار إلى أن مشروع "سكن كريم لعيش كريم"، يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني نهاية شباط (فبراير) 2008 تحت شعار "سكن كريم لعيش كريم"، والهادف الى بناء 100 ألف وحدة سكنية في غضون 5 سنوات، يستفيد منها مئات الآلاف من المواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط وموظفي القطاع العام والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمتقاعدين العسكريين والمدنيين، بحيث من المتوقع أن تصل كلفته الإجمالية إلى نحو 7 بلايين دينار.

بدورها، قامت الحكومة بوضع خطة تمتد إلى 5 سنوات لتنفيذ المبادرة، تتضمن تمكين 100 ألف أسرة من امتلاك وحدة سكنية، بكلفة تتناسب وإمكاناتها، أوكلت إدارتها إلى المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري.

abdallah.alrbeihat@alghad.jo

عبدالله الربيحات