ليس بالمناسف تتوازن السلطات

زاد الاردن الاخباري -

سامي الزبيدي- في الاخبار ان وزير العدل الاستاذ هشام التل يستضيف على مائدته الرمضانية اليوم القضاة في المحاكم النظامية والشرعية والعسكرية وهي سنة لم تستن من قبل غير انها كريمة وترشد الى توجه لدى الوزارة في استيعاب التجاذبات التي طبعت علاقة العديد من اعضاء الجهاز القضائي بالوزارة، وبالرغم من ان التقاليد القضائية تقضي بان يعتذر القاضي عن تلبية الدعوات البروتوكولية الا ان كسر هذا التقليد لا يضير اذا كانت وزارة العدل صاحبة الدعوة ( هذا ما اكده لي وزير عدل اسبق).

غير ان السؤال يبقى هل العلاقة بين الجسم القضائي ووزارة العدل على ما يرام؟
يستطيع زائر صيفي الى الاردن ان يحيب بالنفي اذ ان نظرة الى الوراء قليلا تنبئ بان العلاقة بين الطرفين ليست على ما يرام حيث لا تزال اصداء مذكرة الـ127 قاضيا الذين احتجوا على القانون المؤقت لاستقلال القضاء تتردد في اروقة العدل والعدالة، كما ان خيرة الخبرات القضائية امثال الذوات القاضي بسام العتوم، القاضي محمد الخرابشة، القاضي عبد الرحمن البنا، القاضي عبد الله السلمان اصبحوا خارج الجسم بحيث فقد البلد خبرات لا تقدر بثمن، ناهيك عن الاداء غير المنصف من قبل وزارة العدل ووزيرها السابق ايمن عودة في ادارة المؤتمر القضائي الثاني الذي عقد في شباط من العام الحالي والذي اظهر رغبة الوزارة انذاك في تهميش القضاة لمصلحة الوزارة مما اعطى الانطباع بان الوزارة خلال عهد ايمن عودة كانت ذاهبة باتجاه الافتئات على العدالة والسيطرة على الجسم القضائي.

حتى الان لم يصدر ما يفيد بالانزياح عن الخط الذي استنه الوزير السابق عودة فلا جرى سحب القوانين المؤقته التي شكللت اعتداء – بحسب الخبراء – على استقلالية القضاء ولم يتم اطلاق اي تصريح يفيد بان الوزارة بصدد اعادة النظر في خطها الذي انتهجته منذ امد ليس قصير ربما منذ العام 1994 وربما قبله.

لن نأت بجديد ان قلنا ان العدل اساس الملك وان العدالة تحتاج الى استقلال كما نص دستورنا ان " القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون" وهنا مكمن القضية فاذا اضحى القانون مؤقتا بمعنى ان الحكومة هي التي تصدره فان القضاء يحتكم الى ما تصدره الحكومة (في غياب مجلس النواب والاسباب القاهرة) وهذا يحتاج الى وقفة جادة تفضي الى التوقف عند التوسع في اصدار القوانين المؤقته.

الانكى ان الجرأة الحكومية لم تقتصر عند اصدار القوانين المؤقته ذات الطابع الاقتصادي ( الضريبة والضمان) او السياسي (الانتخاب) بل واصدرت القوانين المؤقته التي تتصل في صلب مهام السلطة القضائية التي ينبغي الدفاع عن استقلالها مهما كان الثمن فكان قانون استقلال القضاء وقانون النيابات العامة المؤقتين، مما يعني ان الحكومة شجاعة في مد يدها على ما ليس لها من سلطات وهناك سيل لا ينقطع من الشواهد التي تدفع باتجاه اتهام الحكومة في الرغبة بالهيمنة واخذ دور السلطتين التشريعية والقضائية.

ربما يتذكر المهتمون والمتابعون ليوميات المؤتمر الذي عقد على ضفاف البحر الميت السؤال الذي وجهه القاضي الفاضل عضو محكمة التمييز الاستاذ عبد الرحمن البنا الى وزارة العدل بالقول:"إن كنتم تريدون المؤسسية فلماذا التنسيب بتعيين القاضي مشروط بأن يصدر عن وزير العدل الذي يستطيع تعطيل أعمال المجلس القضائي بالتعيين لحين صدور تنسيبه"؟

وكان رأي القاضي البنا أن يكون التعيين والإحالة مؤسسيا من لجنة قضائية، غير ان البنا وجد نفسه اول دافعي ثمن القانون الجديد الذي قيل فيه انه يطلق يد السلطة التنفيذية في بعض شؤون القضاء، وما جرى مع البنا يشير الى العقلية التي تحكم وزارة العدل والسلطة التنفيذية حيال استقلال القضاء وهي عقلية ترى في استقلال القضاء ما يهدد نقاء عقليتها الشمولية، لنتذكر فقط كيف جرى سحب قضية من القضاء المدني الذي جشيت الحكومة ان لا تأتي قراراته كما تشتهي واحالتها على محكمة خاصة.

لنعد الى الوليمة اذ انها قد تجعل الوجوه اكثر الفة غير انها ليست البديل المناسب لاعادة النصاب للعلاقة المائلة بين السلطتين والاف المآدب لن تتمكن من ازالة الانطباع السائد عن العلاقة بين الطرفين ما لم تتخذ الحكومة موقفا واضحا من القانونين المؤقتين (استقلال القضاء، و النيابة العامة ) فالاول اثار الحسم القضائي ولم يقعده والثاني اطلق يد الوزير في توجيه الادعاء العام، وهذين القانونين المؤقتين بحسب اجتهادات خبراء صدرا دون وجود ظروف قاهرة تستوجب اصدار القوانين بحسب المادة 94 من الدستور .

ففي قانون النيابة العامة المؤقت لوزير العدل توجيه اعضاء النيابة العامة حيث منحته المادة 5/ج من القانون هذا الحق والتي تنص مع مراعاة احكام المادة 4 من هذا القانون جميع اعضاء النيابة العامة والاشخاص القائمون بوظائفها امام المحاكم النظامية ملزمون في معاملاتهم وطلباتهم الخطية باتباع الاوامر الخطية الصادرة اليهم من رؤسائهم او من الوزير في شؤونهم الادارية واقامة الدعاوى وتعقبها فيما تنص المادة 4 على ان اعضاء النيابة العامة مستقلون في مباشرتهم وظيفة التحقيق ولا سلطان عليهم.وفي قانون استقلال القضاء هناك ملاحظات عدة اطلقها الخبراء في الشأن لعل من بين اهمها ان التنسيب بتعيين القضاة مشروط بأن يصدر عن وزير العدل.

يقول كتاب التكليف :" .. فالتنمية لا تتحقق إلا في ظل العدالة والمساواة وسيادة القانون على الجميع. والضمانة لكل ذلك هو الجهاز القضائي، الذي نحرص على استقلاليته ونزاهته وكفاءته وسمعته الطيبة..... ، وتيسير إجراءات التقاضي وتحسين أداء المرافق والأجهزة التابعة لهذا الجهاز".

في ظل هذا الفهم المتقدم للربط بين التنمية والعدالة فان القضاء هو من يحقق تلك الضمانة لجعل هذا الفهم الملكي حقيقة واقعة واذا تلاعبت السلطة التفيذية بهذه الضمانة فان ذلك يعني ضرب القيم الدستورية المستقرة في الفصل بين السلطات وادارة الظهر للاوامر الملكية.

الموائد لا تصنع توازنا بين السلطات فالمطلوب استذكار منتيسكيو وتمثل روح القوانين لا روح المناسف.