مناورات حكومية لثني الحركة الإسلامية عن مقاطعة الانتخابات والحركة تطالب بإصلاح شامل

زاد الاردن الاخباري -

اتسمت دعوة المستشار السياسي لرئيس الوزراء والناطق الرسمي باسم الانتخابات سميح المعايطة قبل يومين للحركة الاسلامية، من أجل حضها على المشاركة في الانتخابات، بالصراحة والمباشرة بحسب مراقبين، في وقت اتجهت فيه تصريحات رسمية سابقة، نحو الإشارة الى أن الانتخابات ستعقد في موعدها المحدد، سواء بمشاركة الإسلاميين أو عدمها.

وبالتزامن مع قرب استحقاق موعد الانتخابات في 9 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، شرعت الحركة الاسلامية عبر ذراعها السياسية حزب جبهة العمل الاسلامي، بصياغة برنامج عملي للتعامل مع مرحلة المقاطعة، مترافقا مع عقد تفاهمات ومشاورات مع قوى حزبية وسياسية ونقابية لكسب التأييد، والتشديد على مطالبة الحكومة ببرنامج إصلاح وطني شامل.

في هذه الاثناء، جددت قيادات من داخل الحركة الإسلامية بمؤسستيها جماعة الإخوان المسلمين وحزب الجبهة تأكيداتها بشأن الالتزام بقرار المقاطعة، والتشديد على أن قانون الانتخاب يشكل حجر الزاوية لأية حوارات تعتزم الجهات الحكومية إطلاقها، للدفع باتجاه إعادة نظر الحركة في قرار المقاطعة.

وحول سعي الحكومة الى فتح حوار مع الحركة وفيما إذا كان مؤداه سيكون التراجع عن مقاطعة الحركة للانتخابات، أكد نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور عبد الحميد القضاة، أن قرار المقاطعة مدروس ومستند إلى جملة مطالب، وأن مناقشة قانون الانتخاب لـ"الدفع باتجاه تغييره، تشكل القضية الأولى بالنسبة للحركة، وأنه بداية القول ونهايته".

"وللإنصاف"، بحسب تصريحات القضاة لـ"الغد"، فـ"إن الإجراءات الحكومية القائمة في إدارة العملية الانتخابية والنظر في الطعون، فيها قدر كبير نسبيا من الشفافية حتى الآن"، مبينا أن هذه الاجراءات ليست كافية وحدها، وأن "تعديل القانون وفقا للقائمة النسبية، وإن كان تدريجيبا، هو بداية الحديث ونهايته عند إعادة النظر في قرار المقاطعة لدى الحركة"، بحسب القضاة.

إعلان الحكومة عزمها معالجة أزمات داخلية متعلقة بالقضايا الخدماتية، إلى جانب التزامها بإدارة العملية الانتخابية وفقا لأحكام القانون حتى الآن، لم يعتبرها القضاة توجهات عملية مطلوبة، مشيرا الى أن "تأجيل الانتخابات ممكن، إن كانت المصلحة الوطنية تقتضي ذلك، لفتح مزيد من الحوارات حول قانون الانتخاب".

عضو المكتب التنفيذي لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور ارحيل غرايبة، اعتبر لهجة تصريحات المعايطة الاخيرة "أقل حدة" بخلاف تصريحاته السابقة، التي غلب عليها "الجفاء"، بحسب قوله.

بيد أنه شدد على أن قرار الحركة ليس مرتبطا بتصريحات سياسية لمسؤولين في الحكومة، وأن على الحكومة التقدم "بخطوات عملية ملموسة على مختلف الأصعدة ضمن مطالب الإصلاح وعلى رأسها تعديل قانون الانتخاب".

وفي الوقت الذي أشار فيه غرايبة إلى أن الحكومة "غير عابئة" بالإصلاح السياسي مقابل تزايد حالة الاحباط العام من تردي الأوضاع الداخلية، شدد في معرض حديثه على أولويات مطالب الحركة في حال "فتح حوار جاد معها"، على أن الحركة ليست معنية بعقد صفقات مع الحكومة أو الحصول على عدد من المقاعد في البرلمان، إنما تسعى إلى فتح حوار وطني شامل، مرتكز على مناقشة قانون الانتخاب وتغييره".

وبينما اعتبر الغرايبة أن الحكومة "أغلقت أبوابها للحوار"، أكد عدم تسجيل أية بادرة حوار من جهة الحكومة حتى الآن، وأن الحركة ستواصل تفاهماتها مع القوى السياسية المقاطعة لتشكيل جبهة مقاطعة.

وحول تأجيل الانتخابات وفق مقتضى المصلحة العامة، أوضح الغرايبة أن تأجيل الانتخابات لدى الحركة "ليس مطلبا في حين أن المطلب الأول هو إحداث إصلاح تشريعي بتعديل قانون الانتخاب".

أما عضو مجلس شورى الجماعة وعضو المكتب التنفيذي لـ"العمل الاسلامي" زكي بني ارشيد، فاتفق مع سابقيه على اعتبار أن قرار المقاطعة جاء "مسببا"، وأن الإشكال الحقيقي يكمن "في قانون الانتخاب الحالي".

وأضاف لـ"الغد" أن "تغيير القانون شرط أساسي" وأن الحديث عن قدرة الحركة على تغيير القانون عبر مشاركتها في الانتخابات، وتحت قبة البرلمان ليس مجديا في ضوء "التجارب السابقة" بالمجالس النيابية.

وتابع بني ارشيد توضيحه حول موقف الحركة في حال فتحت الحكومة حوارا مع الحركة قائلا إنه "لو كانت هناك نوايا صادقة للحكومة وتوجهات جادة للحوار، لشهدنا تغييرا في الآليات، وحتى الاجراءات الحكومية الحالية ليست كافية لضمان نزاهة الانتخابات في ظل القانون الحالي".

hadeel.ghabboun@alghad.jo 
هديل غبون  - الغد