التثبت من مصدر البضائع يتحول إلى مشهد مألوف لتجنب شراء المنتجات الإسرائيلية

زاد الاردن الاخباري -

غادة الشيخ - بات مشهدا مألوفا وطبيعيا أن ترى مواطنا في الأسواق التجارية والمحلات و"المولات" يقلب سلعة ما ويتفحصها قبل وضعها في سلة مشترياته لمعرفة مصدرها ومنشأها قبل أن يقدم على شرائها، وفي حال لم يجد بطاقة تعريف للبضاعة فإنه يبادر لسؤال القائمين عن منشأ البضاعة، حسبما ذكر ناشطون في مقاومة التطبيع مع إسرائيل، ومواطنون يرفضون شراء أي منتج إسرائيلي.

ويعتبر ناشطون أن الكثير من المواطنين أصبحوا أكثر تشددا عند شراء البضائع والمنتجات المختلفة، فالسؤال عن منشأ البضاعة ومصدرها يتكرر دوما على أصحاب البقالات والعاملين في المراكز والأسواق التجارية.

مواطنون قالوا لـ"الغد" إنهم يعزفون عن شراء أي مادة أو سلعة غير مثبت عليه اسم بلد المنشأ لينأوا بأنفسهم عن شراء بضاعة إسرائيلية ويحرصون على أن لا تدخل بيوتهم.

ويرى ناشطون في مجال مقاومة التطبيع أن العديد من المواطنين غيروا طريقة شرائهم للبضائع والسلع، إذ كانوا سابقا يشترون البضاعة والمنتجات من دون التدقيق في بلد المنشأ، ولكن مؤخرا أصبحوا يتساءلون عن المنشأ ويرفضون شراء أي بضائع إسرائيلية.

ويشيرون الى أن ذلك ساهم الى درجة كبيرة في تخفيض استيراد الخضراوات والفواكه من اسرائيل، وامتناع العديد من التجار عن استيرادها بعد تشدد المواطنين على هذا الصعيد.

ويعتبرون أن نشاط لجان مقاومة التطبيع، واستمرار عدوانية إسرائيل والتي تمثلت بحصار قطاع غزة والتعامل العدواني مع حملات كسر الحصار وآخرها اسطول الحرية الذي أدى عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه الى وقوع تسعة شهداء وعشرات الجرحى.

كما ساهم في تعزيز حملات المقاطعة مخططات إسرائيل العدوانية تجاه القدس والمسجد الأقصى، ومخططاتها تجاه الاردن، وفق النشطاء الذين يرون أن لجان مقاومة التطبيع نجحت في تخفيض التعامل التجاري مع اسرائيل الى مستويات متدنية.

منال سلامة، (41 عاما) ربة أسرة، قالت لـ"الغد" إنها لا تشتري أية بضاعة قبل أن تقرأ "الليبل" بطاقة تعريف منشأ البضاعة أو السلعة.

وأضافت "كنت أتعامل بحسن نية سابقا، ولكني الان ونتيجة للمعلومات التي قرأتها واطلعت عليها من خلال الصحف عن وجود منتجات إسرائيلية أصبحت اكثر تشددا، ولا أقبل ان أشتري اي بضاعة قبل أن اتأكد انها ليست بضاعة اسرائيلية".

وتشير الى نشاط لجان مقاومة التطبيع ومنها الاعتصامات التي نفذت مؤخرا امام السوق المركزي وقبل ذلك أمام وزارة الزراعة والتي كان لها دور كبير في تشددها وحرصها قبل شراء أي بضاعة اسرائيلية.

وتقول سلامة إنها وزوجها لا يشتريان الخضار والفواكه، اذا كانت لديهما نسبة شك 1 % بأنها اسرائيلية، مؤكدة أنهم يتفحصون الملصق الموجود على تلك البضائع قبل تفحصهم لمدى صلاحيتها.

فيما قاطعت ربة الأسرة دينا الخفش (49) عاما أحد معارض بيع الخضار والفواكه في أحد أحياء عمان الغربية بعد حادثة حصلت معها، عندما ذهبت لشراء كيلوغرام بطاطا لتجد أن الملصق الموضوع عليها يذيل بـ"صنع في إسرائيل"، الأمر الذي أدخلها بمشادة كلامية مع صاحب المحل الذي برر أنه لا يعلم بذلك.

وكانت كشوفات وزارة الزراعة أظهرت تراجعا في المستوردات الأردنية من إسرائيل، خلال شهر تموز (يوليو) الماضي، وبينت أن الاستيراد من مختلف مناطق إسرائيل اقتصر على مجموعة من المواد وبكميات منخفضة جدا فقد وصلت الى 25 طنا من الجزر وطنين من الفجل و43 طنا من الافوكادو، وذلك خلال شهر نيسان (إبريل) الماضي، فيما بلغت قيمة المستوردات صفرا خلال شهر أيار (مايو) الماضي، في حين تم تصدير 64 طنا من الخيار والفلفل الحار إلى إسرائيل.

ويأتي التراجع في المستوردات الزراعية من إسرائيل بعد بلوغ حجم واردات الخضار والفواكه 11 ألف طن في العام 2007، و4300 طن في العام 2008.

وكانت مصادر في وزارة الزراعة أوضحت لـ"الغد" أن استيراد الخضار والفواكه من "إسرائيل" شهد انخفاضا ملموسا بصورة واضحة خلال الأشهر الأخيرة من العام الحالي بعد الإجراءات التي اتخذتها الوزارة قبل نهاية العام الماضي، والمتعلقة بطلبات وشروط استيراد الخضار والفواكه من إسرائيل، ومنها وضع "ليبيلات" تبين جهة المصدر على المنتجات، إضافة إلى بيانات تحدد المنطقة الجغرافية التي زرعت بها تلك المحاصيل، فضلا عن وضع بيانات متعددة حول المنتج المستورد.

من ناحيته يقول رب الأسرة والمهندس فيصل الحروب "أرفض إطعام أولادي طعاما إسرائيليا"، مبينا أنه في السابق لم يكن يخطر بباله التأكد من البلد المصدر للخضار والفواكه، لكن وبعد التفحص الدقيق لعملية استيراد المانجا للأردن تبين أنها من الفواكه التي يستقبلها الأردن من اسرائيل، لذلك قرر مقاطعتها والتأكد من منشأ أي بضاعة قبل الشراء.

وتؤكد الطالبة ميساء النهار على أهمية التأكد من بلد منشأ الخضار والفواكه قبل شرائها، ذاهبة إلى أن ذلك ليس بالأمر العادي بل هو واجب وطني على كل عربي، ويرفع من قيمته الوطنية أمام نفسه وأمام أولاده.

وتقول النهار إن الواجب على معارض بيع الخضار والفواكه التي ترفض بيع المنتجات الإسرائيلية وضع لافتة توضح مقاطعتها للتطبيع ليطمئن المواطن ويدخل ويشتري بعيدا عن الريبة والشك في أن تكون الخضار والفواكه التي يشتريها إسرائيلية.

بدوره، يبين رئيس لجنة مقاومة التطبيع في النقابات المهنية بادي الرفايعة أن اللجنة تتعامل مع شكاوى المواطنين فيما يتعلق بمعارض الخضار والفواكه التي تبيع ذلك النوع من البضائع من خلال التواصل مباشرة مع تجار تلك المعارض الذين يبرر أغلبهم بأنهم ليسوا على علم بأن بضائع إسرائيلية موجودة في محلاتهم.

ويضيف الرفايعة أن اللجنة لا تستطيع أن تقوم بتنفيذ عقوبات جزائية على تجار الخضار والفواكه الذين يبيعون بضائع صهيونية، وكل ما تقوم به اللجنة هو تقديم النصيحة لهم والتشديد عليهم على خطورة القيام بذلك، فضلا عن الاعتصامات التي تنفذها بهذا بخصوص وكان آخرها في 15-5-2010 بعد إطلاق حملة "نحو أردن خال من البضائع الصهيونية" تخللتها فتاوى شرعية تحرم شراء ذلك النوع من البضائع.

وأشار الى أن حملة "نحو أردن خال من البضائع الصهيونية" نجحت في مسعاها وجهودها حيث انحصر عدد مستوردي الخضار والفواكه من إسرائيل في أربعة، بعد كان عددهم أكبر من ذلك بكثير.

وذكر أن اللجنة ستواصل عملها لتوعية المواطنين بخطورة التطبيع مع اسرائيل، وحضهم على عدم شراء أي مواد أو منتجات اسرائيلية مهما كانت.

من جهته ينبه رئيس اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع حمزة منصور المواطنين بضرورة الاطلاع أولا بأول على الخضار والفواكه الإسرائيلية التي تدخل الأسواق الأردنية، خشية أن تتحول الى "رصاص مسموم" في أجسادهم.

ويقول رئيس لجنة مقاومة التطبيع في نقابة المهندسين سابقا شكيب عودة الله أن الكثير من المواطنين والمهندسين يتصلون باستمرار بالنقابات المهنية وبنقابة المهندسين لسؤالها عن منشأ بعض البضائع وللتأكد من انها منتجات غير إسرائيلية.

ويضيف "أصبحنا نرى الكثير من المواطنين في المحلات والمراكز التجارية والأسواق يسألون عن منشأ البضائع، ويصرون على معرفة ذلك قبل إقدامهم على الشراء، وفي حال اكتشفوا أنها بضائع إسرائيلية يرفضون شراءها".


الغد