هل يصبح الاردن مركزا اقيليما للتجارة بحكم موقعه وبيئته الإستثمارية؟

زاد الاردن الاخباري -

زيد المرافي -

يتطلع الأردن لأن يكون مركزا إقليميا للنشاط التجاري في المنطقة، بفضل  الموقع الجغرافي وجملة التشريعات والاتفاقيات التي تدعم هذه التوجه.
 وتناول مختصون وخبراء في تصريحات لـ «الرأي» مزايا تساعد المملكة في  التحول إلى مركز إقليمي للتجارة، لا تقف عند الموقع الجغرافي، بل  تتعداه إلى مزايا البيئة الاستثمارية والتشريعات والاتفاقيات التي  يرتبط بها الأردن مع العالم.

 وقال رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي، ان الاردن كان سباقا  بتوقيع اتفاقيات التجارة الحرة  مع العديد من الدول الاخرى، وبما يصب  بمصلحة الاقتصاد الوطني بشكل عام، ويعزز التوجه في الوقع كـ «مركز  إقليمي للتجارة».
 وأضاف أن هذه الاتفاقيات دفعت التجار والصناعيين لممارسة عمليات  التصدير بكل سهولة كون الاردن يمتلك مقومات لا بأس بها  وخاصة بالخدمات.
 وبين الكباريتي ان غرف التجارة المختلفة في الأردن تقوم بتوعية التاجر  لاستغلال هذه الفرصة الثمينة بتصدير منتجاتهم بسبب المرونة الحالية في  التصدير.

 ويرتبط الأردن مع العالم بالعديد من الاتفاقيات، تشمل الشراكة الاردنية  الاوروبية واتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الامريكية،  واتفاقية التجارة الحرة مع دول رابطة الافتا، والشراكة الاردنية  الاوروبية، واتفاقية منطقة التبادل التجاري الحر بين الدول المتوسطية  «اغادير» ،واتفاقية التجارة الحرة مع سنغافورة بالإضافة الى اتفاقية  التجارة الحرة مع كندا.
 وإلى جانب هذه الاتفاقيات، عمدت الحكومة إلى إنشاء عدد من المناطق  الحرة الخاصة والعامة في أرجاء المملكة من اجل تسهيل دور الأردن كمركز  تجاري إقليمي بين دول العراق ومصر وسوريا الأكثر سكانا ودول الخليج،  يتيح للبضائع العبور عبرها دون أي رسوم جمركية أو ضرائب استيراد  وبالإمكان استئجار المرافق الصناعية من الحكومة بكلف مخفضة.
 ويهدف إنشاء المناطق الحرة إلى جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية على  شكل استثمارات في مختلف الأنشطة الاقتصادية،  وتوفير فرص عمل للقوى  العاملة الأردنية وإكسابها المهارات الفنية والخبرات العملية، وإدخال  التكنولوجيا والتقنية الفنية المتقدمة إلى المملكة، وتعزيز الدور  الريادي للقطاع الخاص في إنشاء المناطق الحرة الخاصة والمشتركة التي  تستخدم الموارد الأولية المحلية في مدخلات الإنتاج بالاضافة الى تطوير  مناطق جديدة في المملكة من خلال إقامة مشاريع استثمارية فيها.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور هاني الخليلي إن «الاردن في قلب العالم  العربي ويجب الاستفادة من موقعه الاستراتيجي بعمليات الاستيراد  والتصدير لوجود البنية التحتية التجارية.
 وأضاف ان البيئة متكاملة للتصدير بالذات، اذ يجب ان تكون هناك لجنة  مختصة في تفعيل الصادرات الاردنية والاستفادة من الاتفاقيات التي  وقعتها الحكومة والتي تصب في مصلحته، مما  يتطلب معرفة بمتطلبات  الأسواق العالمية.
 وبين أنه يجب التركيز على دراسة متطلبات الاسواق العالمية للتمكن من  دخولها بيسر، داعيا لإنشاء جهة تسويقية تعمد إلى اتباع عمليات تسويق  بمعايير عالمية، وتتحدث باسم المصدر الأردني، وتقوم بمراقبة جودة  المصانع، لضمان الاستمرارية في السوق، وتفعيل جميع الاتفاقيات مع دول  العالم.

 بدوره، قال مدير التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة الدكتور  لؤي سحويل، ان الوزارة تقوم بالعديد من ورشات العمل لتشجيع التصدير،  فضلا عن إصدار شهادات منشأ للمنتج الأردني، وحل المشاكل العالقة بين  التجار والدول التي يتم التوقيع معها لزيادة القيمة المضافة في المنتج  الذي يتم تصديره.
 وكشف عن نية الوزارة عقد عشرة ورشات خلال هذا العام، تساهم في توعية  المصدّرين بكيفية تصدير منتجاتهم.
وبحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة، فقد انخفضت قيمة الصادرات  الوطنية خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2009 بنسبة مقدارها 20.6%،  وانخفاض قيمة المعاد تصديره بنسبة 22.4% مقارنة مع الفترة ذاتها من عام  2008. كما انخفضت قيمة المستوردات بنسبة 19.3% خلال الأحد عشر شهراً  الأولى من عام 2009.

 أما أبرز صادرات المملكة فهي  الألبسة وتوابعها  ومحضرات الصيدلة والبوتاس الخام والأسمدة والخضار والفوسفات الخام، في  حين أن أهم الشركاء التجاريين للمملكة فهم الدول الآسيوية غير العربية  ومن ضمنها الهند، ودول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ودول  اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي.

الرأي