ماذا بعد برامج التكيف الهيكلي ؟

يكاد يجمع الأردنيين على اختلاف أصولهم ومنابتهم ومستوياتهم الثقافية والمعيشية على أن الاقتصاد الأردني يعيش ظروف سيئة سببتها مجموعة من العوامل منها ما هو خارجي ناجم عن الأزمة المالية العالمية وتداعياتها ، ومنها ما هو داخلي ناجم عن البيئة الداخلية التي تمثل السلوكيات والآليات والقواعد والتشريعات التي تصدرها الحكومة والمنظمة لعمل الاقتصاد .
جميع تلك العوامل ساهمت في جعل الاقتصاد الأردني مريض ذو حالة خاصة بحاجة إلى حلول خاصة غير مستوردة ولا يجب أن تفرض من أي جهة دولية ، وإنما يجب أن تكون نابعة من نفس المرض الذي يعاني منه الاقتصاد الأردني .
فالاقتصاد الأردني يعاني من أزمة بنيوية ناجمة عن تراكم السياسات الاقتصادية وخاصة في مجال المالية العامة خلال الفترة الخمسية السابقة ، وهي ما سببت عجز ونمو كبيرين في الدين العام وعجز الموازنة، إضافة إلى تداعيات البطالة والفقر باعتبارها مشاكل متآصلة في الاقتصاد المحلي ، ورغم ذلك فإن السياسات لم تحاول إيجاد حلول اقتصادية ناجعة لمواجهتها وإنما اكتفت بالتنظير وترحيل المشاكل الكبيرة حتى أصبحت مثل كرة الثلج لم يعد يقوى الاقتصاد على مواجهتها .
الاقتصاد الأردني تابع بدرجة كبيرة للاقتصاديات الخارجية حتى لو لم تكن بشكل كبير ، والوضع السياسي الذي تعيشه المنطقة العربية لا نحسد عليه كونه يفرض الكثير من التداعيات والحلول على الاقتصاد المحلي ، فلم تعد المنح والمساعدات مجدية لتقليل العجز وليس هي سبيل التنمية المنشود ، ولم تعد القروض وسيلة آمنة لتحقيق ما ترمي إليه التنمية ، بل أنها أصبحت عبء على كاهل الاقتصاد وعلى كاهل الشعب قبله ، وأصبحت معه جيوب الناس الملجأ الأمن والأقل مخاطرة لتنفيذ أجندة السياسة الاقتصادية الحكومية . ً
العالم الخارجي سواء كانا صديقاً أم حليفاً أم شقيقاً سيصبح في فترة من الفترات غير معني بأي تطورات اقتصادية تواجه البلد ، وحتى لو كانت الأجندة السياسية الخارجية ترغب بحل المشكلة الفلسطينية على حساب الأردن شعباً وأرضاً ، فهذا كله يعد في سبيل الضغط السياسي. وعليه من الطبيعي أن تلقي تلك التطورات بآثارها على الوضع الاجتماعي والاقتصادي المحلي ، وترمي بكل ثقلها على ضرورة إحداث نقلة اقتصادية محلية تحاول التخفيف من حدة الواقع الحالي ، وليس الاكتفاء بالضوابط والقواعد والشروط التي تفرض من جانب الصندوقين الدوليين .
شروط التكيف الهيكلي التي تعتبر مناسبة للاقتصاديات المانحة والراعية ومراكز صنع القرار الاقتصادي العالمي ، رغم أن الأردن يعتبر من الدول الأكثر إقراراً لمتطلبات مراكز النظام الاقتصادي العالمي ، كما أنه رائد في إحداث التغييرات الجذرية في الهيكل الاقتصادي المحلي باتجاه فلسفة السوق الحر . كما أنه التزم بالكثير من الاتفاقيات الدولية التي تشجع الاستثمار الأجنبي وعمل على تنفيذ بنود خطابات النوايا الصادرة عن الصندوق المتعلقة بجدولة الديون وتنفيذ متطلبات برامج الإصلاح الاقتصادي ، و إصلاح القطاع المالي ، و إعادة هيكلة المشروعات الحكومية والخصصة ، ولو أن تخفيض قيمة الدينار سيقود إلى نتائج إيجابية ربما دفعت باتجاه ذلك .
لقد أصبح التقشف المالي عنوان كل مرحلة يعاني منها الاقتصاد وما أكثر هذه المراحل ، وحتى لو كان ذلك على حساب الإنفاق الجاري لتخفيض معدلات التضخم وهي التي لم تنخفض أصلاً بسبب جشع التجار وغياب الرقابة الحكومية عن السوق . قامت الحكومة بإيقاف التعيين في معظم الدوائر والمؤسسات الحكومية وربما يأتي الزمن الذي ترفع الحكومة يدها عن التعيين نهائياً . كما عملت على تحرير الاقتصاد وتركته بإفراط لقوى العرض والطلب كما ألغت الضوابط السعرية والإدارية و الاجتماعية وقامت بتوفير الحوافز والمكآفات للقطاع الخاص ، كما قامت بتحرير الأسعار وتخلت عن القيود المؤسسية والقانونية التي تعرقل دورها في التمويل والإنتاج والتجارة والاستهلاك ، وأزالت العوائق أمام المستوردات الأجنبية .
ماذا بعد ذلك ، تراكمت المشاكل الاقتصادية وآخذت منحى آخر نحو الفساد والبيروقراطية ، كما أصبحت سياسة العمل تفرض تدويل الاقتصاد عبر زيادة أعداد العمالة الوافدة بشكل سافر على حساب العاملين الأردنيين ومشاكل البطالة التي تؤرق صانع القرار الاقتصادي ، فانخفض مستوى الأجور الحقيقية ، كنا تراكمت أعداد الفقراء وتلاشت الطبقة الوسطى بينما زادت الطبقة الغنية على حساب الفقراء في ظل غياب سياسات عادلة توزع عوائد التنمية والداخل القومي بشكل متساوي بين أقراد المجتمع .
بعد كل ذلك نحتاج إلى تبني خطط تنموية استراتيجية تأخذ جميع مكونات الاقتصاد الأردني بعني الاعتبار : حكومة ، وشعب ، وقطاع خاص ، وموارد ، ومحافظات وتعزيز بناء الاقتصاد الأردني وفق أسس شعبية اقتصادية بشكل أكثر ، تأخذ بالاعتبار السياسة المائية في الأردن خلال 25 سنة القادمة ، والإفصاح عن سياسة الطاقة والشفافية في الاستثمار في الصخر الزيتي وفي قطاع الطاقة عموماً .
كما يجب التركيز على رفع إنتاجية الفرد الأردني كونه العنصر الرئيس في تمويل التنمية المحلية والاعتماد على القوى المحلية بشكل كبير ، ومحاولة التنويع الجغرافي في الاستثمار لأن متطلبات التنمية بنسبة 90% توزع في العاصمة عمان رغم أن 90% من الموارد التي ساهمت في هذا النمو جاءت من بقية المحافظات .
الدكتور إياد عبد الفتاح النسور
Nsour_2005@yahoo.com