اقيلوا الحكومة واريحوا العباد .. أم اننا في عهد الرئيس المعصوم و الحكومة التي لا تخطيء .. !!

" الاقالـــة \" .. اذا تكررت الاخطاء ولم ينفع فيه النصح ..

اضرابات المعلمين .. قطع ارزاق عمال المياومة .. محاربة الاعلام بكافة اشكاله .. وخاصة المواقع الالكترونية ... مقاطعة الاسلاميين للانتخابات .. واصدار المتقاعدين العسكريين للبيانات .. الانتخابات ونزاهتها وقانون الانتخاب الذي سلق بين ليلة وضحاها .. حالة من الفوضى فرضتها حكومة الرفاعي خلال فترة توليها البسيطة .. اثار حفيظة الشعب بكافة اطيافه .. الا يستحق كل هذا قرارا سريعا كتحصيل حاصل من قبل الرئيس لتقديم استقالته ؟؟!

انه لمن الظلم للشعب الاردني ان تستمر الاوضاع في الدوار الرابع على ما هي عليه , ضرائب , قوانين مؤقتة وقرارات غير دستورية وتعيينات دون اسس واضحة والقرارات التي تضع العصي بالدواليب .. كل هذا وما زال \"كبار\" المسؤولين في مناصبهم لا يعفى احد ولا يحاكم احد ولا يحاسب احد !! وكل يغني على ليلاه وكل يبيع ويشتري في (بازار) الوطن الملتهب ..

كنا نعلق الامال العريضة على الحكومة الرفاعية الجديدة ونتوسم فيها كل خير ولكن يبدو ان الرياح تجري بما لا تشتهي السفن فقد حولت الحكومة ارض الوطن الى ساحة معركة داخلية وتحول الدوار الرابع الى مكانا تقام فيه المهرجانات الخطابية ويستعرض فيه ابي زيد الهلالي وعنتره بن شداد عضلاتهما امام جمع من المصفقين والطبالين .. !!

وبدورنا نقول للسادة الوزراء : قفوا عند حدكم لان الشعب لم يعد يحتمل .. سيروا في الاسواق و الازقة .. زوروا بيوت الفقراء والبسطاء من دون سيارات مصفحة ضد الرصاص .. تفقدوا احوال الناس الذين اهلكتهم الضرائب والفقر وانتم تتربعون على الكراسي .. لقد بلغ السيل الزبى وصعدت الروح الى الحلقوم وبات الشعب يصرخ من كل قلبه : اقيلوا الحكومة واريحوا العباد .. ونحن نردد نيابة عن الملايين نعم اقيلوا الحكومة واريحوا قلب الوطن المعذب .. !!

المنطق يقول أن المسؤول الذي تحدث في وقته مشاكل كثيرة و اخطاء عديدة لابد أن يستقيل و يفسح المجال لغيره من أجل المصلحة العامة حتى لو لم يكن هو من تسبب بالخلل بنفسه .

حتى لو افترضنا أن كل مشاكل الاردن هي مؤامرات ضد سمير الرفاعي – فرضا - فإن إستقالته ضرورية لفرض الإستقرار في البلد خصوصاً ان الذين ينتقدونه هم أيضاً أهل الاردن وشعبه وقوى معارضة مرتبطة بهذي الأرض لكنها تختلف معه سياسياً .

والجميع يعلم ان (تحمُّل المسؤولية) مصطلح لا يفهمه إلا الرجل الذي تقلد منصباً من باب التكليف لا التشريف ، و في الدول التي تحكمها قوانين و شرائع و دساتير يترسخ هذا المعنى و يُرى على أرض الواقع حين يتنحى المسؤول عن كرسيه إن وقع تقصير جَلَل في حدود مسؤولياته أو إذا تكررت الأخطاء و إن صغرت في مجال عمله .

ففي مختلف دول العالم و في ظل أنظمة حكم مختلفة يتحمل البشر مسؤولياتهم دون أن تبرز التبريرات للمسؤول و تنطلق مهمة الدفاع عنه حتى قبل أن يدافع هو عن نفسه .. من هذا المنطلق فإنه من المنطقي دعوة دولة الرفاعي لتحمل مسؤولياته و التنحي عن كرسيه بصفته المسؤول الحكومي رقم (1 ) لأن عهد دولته زخر بالصراعات والتجاوزات والمشاكل المالية والإجتماعية وغيرها من الأزمات التي تتطلب الإعتذار عن الإستمرار في هذا المنصب .. فهل يملك الرفاعي الجراة الكافية ليقدم على هذه الخطوة ؟!!

ام اننا في عهد الرئيس المعصوم و الحكومة التي لا تخطيء و الوزراء الأبرياء .. دائماً و أبدا !