عندما يتعرض بلد ما الى حاله من الركود الأقتصادي وتصبح السيوله شحيحه تطفو على السطح بعض مظاهر الأحتيال والنصب والتي عاده ما يكون ضحيتها اما اشخاص جهله لا يفقهون القانون أو اشخاص يتصيدون في الماء العكر , ما دعاني للكتابه حول هذا الموضوع هو انتشار ظاهرة بعض الأعلانات المشبوهه حول وجود شركات او اشخاص تعمل على تأمين قروض او تسهيلات من البنوك المحليه مقابل عمولات واتعاب غير مسترده , وللأسف هناك بعض البنوك تتجاوب مع هذه الفئه وذلك على الرغم من التحذيرات المتتاليه من البنك المركزي ووزارة الصناعه والتجاره والتي قامت مشكوره بتحويل بعض هؤلاء الى القضاء .
الأصل في العمليه المصرفيه وفلسفة البنوك قائمه اصلا على استقطاب ما يتم استقطابه من اموال ( الودائع ) واعادة اقراضه في السوق المحلي بحيث يكون الفرق ما بين الفوائد الدائنه والمدينه بعد طرح المصاريف هو ربح محقق للبنك , وبالتالي فأن عملية الأقراض هي هدف رئيسي للبنك يخصص لها الخبراء والموظفين الأكفاء بحيث يعتبر قسم الأئتمان لدى البنك من اهم الأقسام , وقد اتجهت البنوك مؤخرا الى عملية التخصص في منح القروض فأوجدت الأقسام المتخصصه بالشركات الكبرى والشركات المتوسطه والصغيره وكذلك الأقسام المتخصصه للأفراد بلأضافه الى انشاء فرق مؤهله للتسويق والمبيعات قادره الى الوصول الى اهدافها , لذلك يجب التنويه الى هذا الموضوع الهام وعدم التهاون في التعامل مع هؤلاء الوسطاء الذين يدعون الخبره او مقدرتهم وتأثيرهم على اصحاب القرار لدى البنوك من خلال علاقاتهم الشخصيه وبالتالي تسير عملية الأقراض في البنوك الى جهه غير محمودة العاقبة .
وليد المزرعاوي
wmezrawi@hotmail.com