طوقان: مشروع الطاقة النووية السلمية حاجة أساسية وليس ترفا

زاد الاردن الاخباري -

رئيس هيئة الطاقة الذرية يؤكد في مقابلة مع الغد أن الأردن يتلقى دعما دوليا لتنفيذ برنامجه النووي

توقيع اتفاقية تعاون نووي مع اسبانيا نهاية الشهر الحالي

رهام زيدان

عمان - أكد رئيس هيئة الطاقة الذرية الدكتور خالد طوقان أن مشروع الطاقة النووية السلمية للأردن بات حاجة أساسية والسعي نحوه ليس ترفا فتنفيذ هذا المشروع، بحسب طوقان "مسألة استراتيجية للمضي في خطط الأردن التنموية".

فوجود مفاعل نووي سلمي، وفقا لطوقان، يعد أمل الأردن وسلاحه في مواجهة تحديات كبيرة تعاني منها المملكة في ظل محدودية الموارد المائية وارتفاع فاتورة الطاقة.

وأكد طوقان في مقابلة مع "الغد" أن نقص الطاقة والمياه سيظلان هاجسا مقلقا للاردن كونهما يثقلان كاهل الميزانية ويحدان من التوسع في خطط التنمية بسبب ارتفاع كلفتهما، مشيرا الى أن عدم وجود مفاعل نووي يهدد بمشاكل كبيرة في هذين القطاعين.

ولفت الى أن الأردن استطاع ومن خلال جهود جلالة الملك عبدالله الثاني تسويق خطط انشاء المفاعل النووي السلمي الأردني عالميا وتوفير مناخ مناسب لاستقطاب شركات عالمية حيث تلقى دعما دوليا ويؤمن مساعدات لتغطية تكاليف البرنامج النووي الأردني.

وبين طوقان الذي شغل موقع وزير التربية والتعليم لسنوات أن الاردن يسير بشكل جاد في جهوده المبذولة لجعل المملكة بلدا مصدرا للطاقة بل منتج لها، مشددا على أن الاردن فاوض بشكل "ممتاز" من أجل الحفاظ على حقوق الأجيال المقبلة في مادة اليورانيوم.

ولفت الى أن "الاتفاق مع الشريك الاستراتيجي يحفظ حقوق الأردن والأردنيين في خامات بلدهم".

حكاية الأردن مع الطاقة النووية بدأت في نهاية العام 2007 عندما أوعز جلالة الملك بضرورة وضع استراتيجية جديدة للطاقة على أساس تنمية الموارد المحلية واللجوء إلى موارد محلية للطاقة وعلى رأسها الطاقة النووية والصخر الزيتي والطاقة المتجددة، بهدف خفض اعتماد البلاد على استيراد النفط والطاقة.

وتتضمن الاستراتيجية الوطنية للطاقة استخدام الطاقة النووية كبديل لتوليد الكهرباء وتحلية المياه، حيث يتوقع أن تبلغ مساهمته في خليط الطاقة في العام 2020 نحو 6% إلى جانب مساهمة الغاز الطبيعي المحلي 9% والطاقة المتجددة 10% والصخر الزيتي 14% ومصادر الطاقة الخارجية بنسبة 61% (نفط ومشتقاته 40%، الغاز المستورد 17% والكهرباء المستوردة 1%).

وتشير الدراسات الأولية إلى وجود خامات اليورانيوم والثوريوم ومواد استراتيجية أخرى تدخل في الصناعات النووية في هذه المناطق حيث ينظر إلى استغلال عوائد تسويق اليورانيوم في تمويل البرنامج النووي.

ويبين طوقان أن العمل في الملف النووي حسبما تؤكد التقارير الدولية يمضي بسرعة مناسبة ويعمل على أكثر من خط بالتوازي لبناء أركان البرنامج النووي، إذ يهدف البرنامج إلى التحول إلى بلد مصدر للطاقة بحلول عام 2030، وتزويد الطاقة بسعر منخفض لدعم النمو الاقتصادي المطرد والانتقال من الاعتماد المباشر على مصادر الوقود الاحفوري إلى مصادر بديلة للطاقة ينطلق من ثلاثة محاور وبالتسارع ذاته حيث يسري العمل على مفاعل بحثي ومفاعل انتاج طاقة، أما المسار الثالث فيتمثل بالتنقيب عن اليورانيوم.

"الغد" التقت رئيس هيئة الطاقة الذرية الدكتور خالد طوقان الذي أكد أن اكتمال المشروع النووي الأردني السلمي سينعكس على خطط التنمية ويخفض فاتورة الأردن النفطية.    

الأردن يوقع اتفاقا للتعاون النووي مع اسبانيا في العشرين من الشهر الحالي

وأعلن طوقان أن الأردن سيوقع اتفاقا للتعاون النووي مع اسبانيا في العشرين من الشهر الحالي.

وتضاف هذه الاتفاقية إلى جانب عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي أبرمتها الهيئة مع عدد من الدول في سبيل حشد الدعم للمضي في تنفيذ البرنامج النووي الأردني وفتح مجالات التعاون النووية ونقل الخبرات حيث عقدت الهيئة اتفاقيات مع كل من فرنسا والصين وكوريا الجنوبية وكندا وروسيا وبريطانيا والارجنتين ومذكرات تفاهم مع كل من الولايات المتحدة واليابان ورومانيا، ومن المتوقع أن يتم خلال العام الحالي كذلك توقيع اتفاقيات تعاون نووي مع كل من رومانيا والتشيك.

 اتفاق لتعدين خام اليورانيوم الشهر المقبل

إلى ذلك، توقع طوقان أن يتم توقيع اتفاق لتعدين خام اليورانيوم في منطقة وسط المملكة مع الشركة الأردنية الفرنسية لتعدين اليورانيوم خلال شهر شباط (فبراير) المقبل.

وأضاف طوقان أن تواجد اليورانيوم في الأردن سيساعد على بناء مفاعلات نووية بقدرة 700 إلى 1100 ميغا واط في المرحلة الاولى متوقعا أن يبدأ انتاج اليورانيوم عام 2013 وتوليد الكهرباء من الطاقة النووية عام 2019.

وقال طوقان إن الهيئة أتمت خلال الأسبوع الماضي جولة من المفاوضات مع الشركة متوقعا أن يتم في الثامن عشر من الشهر الحالي التوقيع بالأحرف الأولى معها للمضي في الإجراءات الدستورية التي تسبق توقيع العقد التجاري.

وقال طوقان إن هيئة الطاقة الذرية الأردنية قامت العام الماضي بتحليل 3100 عينة في مختبراتها لتحديد تراكيز اليورانيوم فيها، وأنها ستقوم بتحليل أكثر من 25 ألف عينة ستستخرجها الشركة هذا العام.

كما توقع أن يتم حفر عدد الآبار ذاتها التي حفرتها الشركة العام الماضي في منطقة سواقة والبالغة 1000 بئر.

يشار بهذا الخصوص إلى أن الشركة الأردنية الفرنسية لتعدين اليورانيوم عبارة عن شراكة بين الشركة الأردنية للطاقة وشركة اريفا الفرنسية وهي توظف حاليا 46 خبيرا وفنيا أردنيا و9 فرنسيين.

وقال طوقان إن الدعوات العالمية تتزايد مؤخرا للبحث عن مصادر بديلة للطاقة الاحفورية بعد زيادة الطلب على الطاقة وارتفاع أسعار النفط والمخاوف من أضرار الارتفاع على الاقتصاد العالمي.

أما في الأردن فقد كانت نتائج ارتفاع اسعار النفط أكثر وقعا على الاقتصاد نتيجة نقص مصادر الطاقة المحلية وزيادة الطلب على الطاقة.

وكان الأردن وفرنسا وقعا في العام 2008 اتفاقية تقوم بموجبها شركة اريفا AREVA الفرنسية بمساعدة المملكة في استكشاف واستخراج اليورانيوم.

ونصت الاتفاقية على انشاء شركة أردنية فرنسية يتم منحها حصريا حقوق استكشاف واستخراج اليورانيوم في منطقة وسط الأردن ضمن مساحة تبلغ حوالي 1400 كيلو متر مربع وتقدر كميات خامات اليورانيوم فيها بحوالي 65 ألف طن.

حملة توعوية

إلى ذلك، قال طوقان إن الهيئة بصدد إطلاق حملة توعية عامة وإعداد خطة إعلامية متكاملة لنشر الوعي في المجتمع حول أهمية الطاقة النووية تمتد على مدى ثلاث سنوات.

مفاعل بحثي

وقال إن الهيئة تنفذ عدة مشاريع بشكل متزامن ضمن برنامجها النووي منها مشروع المفاعل البحثي بقدرة 5 ميغاواط مبينا أنه تمت إحالة بنائه على ائتلاف من شركتي كيري ودايو الكوريتين نهاية العام الماضي لإنشاء هذا المفاعل.

وقال طوقان إن تكلفة المفاعل البحثي تبلغ نحو 130 مليون دينار غير أن الجانب الكوري قدم قرضا ميسرا لبناء المفاعل بقيمة 70 مليون دينار على مدى 30 عاما ونسبة فائدة مخفضة تبلغ نحو 0.2% وفترة سماح تصل لغاية 10 سنوات.

وبين أن المفاعل البحثي الذي سيبنى في حرم جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية سيكون بمثابة حجر الارتكاز للمركز البحثي النووي الذي سيكون عبارة عن مركز تدريب علمي يدرب الكوادر التي سترفد البرنامج النووي الأردني من المهندسين والفنيين.

وأوضح أنه من المفترض أن يتم الانتهاء من التفاوض على عقد انشاء هذا المفاعل قبل نهاية آذار (مارس) المقبل للمباشرة ببنائه مبينا ان البناء سيتطلب مدة تصل إلى 4 سنوات.

وضمن إجراءات تنفيذ البرنامج النووي ورفده بالكفاءات والخبرات المؤهلات فقد افتتحت جامعة العلوم والتكنولوجيا في العام 2006 قسما لتدريس مساق الهندسة النووية يمنح شهادة البكالوريوس للخريجين.

كما وضعت كل من الجامعة الأردنية وجامعة اليرموك وجامعة البلقاء التطبيقية برامج لشهادة الماجستير في الفيزياء النووية والفيزياء الطبية.

وتعمل الهيئة على تطوير الموارد البشرية في عدد من البرامج الأساسية والعملية والمتقدمة في مختلف المجالات التي تتضمن النظرية النووية، ونظم المفاعلات، والعمليات، والهندسة الميكانيكية والكهربائية، والوقود النووي، والسلامة العامة، وإدارة المشاريع، والمختبرات، والشؤون التنظيمية، وغيرها.        

مفاعل نووي في العقبة

كما يتضمن البرنامج النووي الأردني، وفقا لطوقان، بناء محطة نووية بالقرب من خليج العقبة مبينا أن دراسات الموقع بدأت اعتبارا من الثاني عشر من شهر ايلول (سبتمبر) الماضي.

وتوقع أن تنتهي الدراسة وفقا للبرنامج المحدد بعد عامين من تاريخ البدء بالدراسة.

وبين طوقان أن لجنة وطنية متخصصة قامت بدراسة عدد من المواقع في مختلف انحاء المملكة قبل تحديد موقع مبدئي على مسافة 25 كم جنوب مدينة العقبة وحوالي 12 كم شرقي الشاطئ الجنوبي للمدينة.

وبهدف تقليل المخاطر على الصحة والسلامة العامة تم تحديد مناطق عزل حول موقع المحطة على عدة مسافات.

وكانت الهيئة منحت عطاء إجراء الدراسات الميدانية والمسحية للموقع المقترح للمحطة النووية المنوي انشاؤها ضمن البرنامج النووي الأردني لشركة Tractebel Engineering البلجيكية.

ويعود مرد اختيار الشركة البلجيكية من بين ست شركات تقدمت لإجراء الدراسة نظرا الى تقدمها بأفضل العروض، حيث تعد الشركة من أكبر الشركات العالمية المتخصصة بالاستشارات الهندسية وتقديم الحلول الهندسية المتقدمة لمشاريع الطاقة والصناعة والبنية التحتية وخصوصا في قطاعات الغاز والطاقة النووية.

وتتوفر للشركة خبرة عالمية كبيرة في مجالات تحديد مواصفات الموقع والدراسات البيئية وترخيص المفاعلات والدراسات الجيولوجية والزلزالية وإعداد خطط الطوارئ للمفاعلات ودراسة وتحليل الانتشار الجوي، كما تقود ائتلافا يضم أيضا كلا من دار المستشارين العرب الأردنية وشركة بيورو فاريتاس الفرنسية.

وتقدر قيمة عطاء الدراسة بنحو 10.950 مليون دولار، تضاف إليها الضرائب ليبلغ مجموع قيمته نحو 12 مليون دولار ولمدة 24 شهرا.

يشار إلى أن عدد مفاعلات الطاقة النووية حول العالم يبلغ أكثر من 440 مفاعلا.

وسيتبع الأردن تكنولوجيا الجيل الثالث والتي تعد من أحدث التقنيات العالمية.

ويشتمل انشاء المحطة النووية إلى جانب محور دراسة موقع المفاعل، دراسة التكنولوجيا ما قبل انشاء المفاعل حيث وقعت الهيئة عقدا مع شركة "وورلي بارسونز" لدراسة عروض تقنيات مختلفة تقدمت للهيئة.

وتبلغ قيمة العقد الموقع مع الشركة 11.3 مليون دولار تقوم بموجبه شركة "وورلي بارسونز" بتقديم حزمة من الاستشارات والخدمات الفنية على مدى عامين تتعلق بتقييم التكنولوجيا التي ستستخدمها محطة الطاقة النووية واستراتيجية الوقود النووي على المدى البعيد والمفاضلة بين أفضل الطرق لتبريد المحطة النووية وأسس تأسيس شركة الكهرباء النووية المزمع انشاؤها.

يشار إلى الشركة فازت من بين 10 شركات تقدمت للهيئة في شهر حزيران (يونيو) الماضي، وذلك بعد أن حازت على أعلى علامات من خلال لجنة استمرت بالعمل مدة 4 شهور وضمت خبراء من الهيئة إلى جانب هيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي وشركة الكهرباء الوطنية وغيرها.

وأوضح طوقان أن العمل مع الشركة سيشمل إلى جانب نقل التكنولوجيا الملائمة اختيار المورد للجزيرة النووية.

واشار طوقان إلى أن الشركة ستدرس عروضا لخمس مفاعلات قدمتها اربع شركات عالمية بناء على المعايير التي أعدت من أجل ذلك، مشيرا الى أن أحد هذه المفاعلات مقدم من شركة اريفا الفرنسية بقدرة 1100 ميغاواط، واثنين مقدمان من قبل شركة روس اتوم الروسية أحدهما بقدرة 1000 ميغاواط والآخر بقدرة 1200 ميغاواط، وواحد مقدم من شركة AECL الكندية بقدرة 750 ميغا واط وواحد من شركة كيبكو الكورية بقدرة 1000 ميغا واط يتم تصفيتها إلى أن يتم اختيار المفاعل الأنسب للبرنامج النووي.

وستصفي الهيئة هذه العروض إلى اثنين ليتم بعدها المفاضلة بينهما لاختيار أحدهما.

وستغطي مدة تنفيذ الأعمال المدرجة في العقد الفترة التحضيرية للمشروع والممتدة إلى موعد تأسيس شركة الكهرباء النووية بالشراكة مع شريك استراتيجي، كمشغل للمحطة يساهم على الأقل بـ30% من أسهمها.

وبعد الانتهاء من اختيار التكنولوجيا المناسبة، فإن الهيئة ستنتقل بعد ذلك إلى مرحلة اختيار شريك استراتيجي يساهم في رأس المال ومشغل للمحطة لمدة السنوات الخمس الأولى على الأقل.

 البرنامج النووي يقلل فاتورة المستوردات

وأكد طوقان أن النجاح في تنفيذ البرنامج النووي الأردني سينعكس على حجم فاتورة المستوردات النفطية خصوصا تلك المستخدمة في توليد الطاقة الكهربائية التي ارتفع الطلب عليها في العام 2008 إلى 2100 ميغا واط في ظل توقعات الخبراء بارتفاع الطلب إلى 5770 ميغا واط في العام 2020.

أما الفائدة الثانية من تحقيق الأهداف المرسومة للبرنامح، فتتمثل باستغلال الطاقة الكهربائية التي يولدها المفاعل النووي لتحلية المياه وهي مصدر الحياة في بلد فقير مائيا مثل الأردن الذي يعتبر واحدا من أفقر عشر دول مائيا في العالم.

كما يساهم المفاعل النووي في توليد طاقة نظيفة تساهم في خفض نسب الغازات المنبعثة الناتجة عن حرق المنتجات النفطية والذي يؤدي إلى إطلاق 25 بليون طن من ثاني أكسيد الكربون في الجو سنويا.

وفي محور تعدين اليورانيوم، قال طوقان إنه إلى جانب الاتفاقية المتوقع إبرامها مع أريفا الفرنسية من المتوقع أن يتم توقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة الصينية لاستثمار خامات اليورانيوم في منطقة وادي البهية، إضافة الى مذكرة تفاهم مع شركة ريو تينتو الاسترالية الانجليزية لاستثمار هذا الخام في منطقة وادي السهب الأبيض.

وبين طوقان أن التقارير الدولية تشير إلى أن الاردن يمضي بسرعة مناسبة ويعمل على أكثر من خط بالتوازي لبناء اركان البرنامج النووي، إذ يهدف البرنامج إلى التحول إلى بلد مصدر للطاقة بحلول عام 2030، وتزويد الطاقة بسعر منخفض لدعم النمو الاقتصادي المضطرد والانتقال من الاعتماد المباشر على مصادر الوقود الاحفوري إلى مصادر بديلة للطاقة.

أما بخصوص التحديات التي تواجه المشروع، قال طوقان إن المضي في تنفيذ البرنامج النووي يواجه بتحديات وصعوبات ومحددات أهمها الحاجة إلى القوى البشرية المؤهلة مبينا أن الهيئة بدأت باستقطاب الكفاءات الاردنية من الخارج، إضافة إلى التدريب والتأهيل لمتخصصين من خلال قسم الهندسة النووية في جامعة العلوم والتكنولوجيا.

التمويل يعتمد على دراسات الجدوى الاقتصادية

وفيما يتعلق بالتحدي المالي، بين طوقان أنه سيتم التوصل إلى معادلة مرضية بما يخص التمويل مشيرا إلى أن عامل التمويل يعتمد على دراسات الجدوى الاقتصادية.

وتتضمن الاستراتيجية الوطنية للطاقة إدخال الطاقة النووية كبديل لتوليد الكهرباء وتحلية المياه؛ حيث يتوقع أن تبلغ مساهمتها في خليط الطاقة في العام 2020 نحو 6% إلى جانب مساهمة الغاز الطبيعي المحلي 9% والطاقة المتجددة 10% والصخر الزيتي 14% ومصادر الطاقة الخارجية بنسبة 61% (نفط ومشتقاته 40%، الغاز المستورد 17% والطاقة الكهربائية المستوردة 1%).

وتقدر دراسات أن موارد الأردن من اليورانيوم المتواجد في عدد من مواقع المملكة يمكن لها أن تؤمن إمداداته لـ100 سنة مقبلة.

وتعمل الحكومة على مراجعة وإقرار نظام "استخراج وتعدين المواد النووية" الذي سيحكم أعمال التنقيب عن اليورانيوم واستخراجه في المملكة.

وكانت الهيئة سلمت مسودة النظام إلى هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي تمهيداً لإقراره قبل البدء بتنفيذ مشاريع استخراج وتعدين اليورانيوم من قبل الشركات العاملة في الأردن.

ويأتي هذا ضمن جهود الحكومة لوضع الأطر القانونية والتنظيمية للعمل الإشعاعي والنووي من أجل المضي قدما في برنامج الطاقة النووية الأردني واستغلال الموارد الطبيعية المشعة.

وحول التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيتمتع الأردن بتاريخ مثمر مع وكالة الطاقة الذرية الدولية يعود إلى العام 1968، وهو العام الذي وقعت المملكة فيه على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.

الغد