زاد الاردن الاخباري -
اربد ـ الدستور - حازم الصياحين
تنتشر في مدينة اربد ظاهرة ادعاء بعض الاشخاص جمع تبرعات وصدقات بحجة بناء مسجد او رعاية ايتام او معاقين او مرضى بامراض مزمنة او لمنفعة لجان زكاة وغيرها.
ويؤكد أصحاب محال تجارية ان هؤلاء الاشخاص يسارعون الى الاختفاء حال طلب اوراق رسمية للتأكد من هوياتهم والغاية الحقيقية من جمع هذه الاموال.
ووفق اصحاب المحال التجارية فان هؤلاء الاشخاص يعملون بطرق منظمة واشبه بالعصابات داخل الوسط التجاري للمدينة ، مشيرين الى ان طريقة تعاملهم اثناء الدخول الى محالهم غير لائقة على الاطلاق ، وانه عند الاستفسار منهم عن الجهة المراد التبرع اليها وطلب الاوراق الرسمية التي تجيز عملهم فانهم يقومون بالتهجم على اصحاب المحال وشتمهم متذرعين ان ما يقومون به هو عمل خيري لله ولا مجال للتلاعب في هذه الامور.
وكان احد اصحاب المحال التجارية في شارع السينما قد قام خلال شهر تشرين الثاني الماضي بمماطلة اشخاص يدعون جمع تبرعات لاحد المساجد في جرش وقام بالاتصال مع الاجهزة الامنية التي قامت بالقاء القبض على شخصين تبين انهما يحملان اوراقا عائدة لاحدى الجمعيات الخيرية ولا علاقة لهما بالمسجد على الاطلاق وتم تحويلهما للادعاء العام.
ويروي عمار العقول (احد أصحاب المحال التجارية في وسط البلد) معاناته اليومية مع الأشخاص الذين يجمعون التبرعات المالية بطرق غير مشروعة ، مشيرا إلى انه أراد التبرع بمبلغ مالي لشخص يجمع التبرعات ولدى طلبه الاوراق الرسمية التي تخوله بالجمع فان الشخص تذرع بنسيانها مع اعضاء اللجنة التي تتولى الجمع في ذات الشارع واعلمه انه سيقوم باحضار الاوراق من اللجنة حيث "خرج ولم يعد".
وطالب العقول الجهات الأمنية بتكثيف تواجدها في الوسط التجاري من أجل إلقاء القبض على هؤلاء الأشخاص الذين يتخذون من جمع التبرعات وسيلة للاحتيال والنصب على المواطنين ، معتبرا أن التلاعب بمشاعر المواطنين على أسس دينية يعتبر جريمة أخرى يجب ان يحاسب عليها هؤلاء الاشخاص.
وروى صاحب مقهى في شارع الجامعة باربد انه حضر اليه شخصان يطلبان مساعدة نقدية لبناء مسجد في مدينة الزرقاء وكان احد رجال الامن متواجدا في المقهى حيث قام باستجوابهما ولدى مراجعة الاجهزة الامنية تبين ان احدهما مطلوب على (42) قضية والاخر على اكثر من (30) قضية حيث تم ضبطهما وايداعهما للجهات المعنية.
من جانبه قال مدير أوقاف محافظة اربد جمال بطاينة ان أي شخص يجمع التبرعات المالية لصالح أي جهة سواء لبناء مساجد او رعاية ايتام وغيرها فانه يجب ان يحمل تصريحا رسميا يجيز له الجمع موقعا من قبل الاوقاف ، مشددا على اهمية التنبه الى ان التصريح والهوية التي تحدد الجهة المتبرع لها هي نسخة أصلية ومختومة وموقعة وصادرة من الاوقاف لا ان تكون مصورة فقط. واشار الى ان عملية الجمع المرخصة والمصرح بها من الوزارة تتطلب ان يتواجد اثنان من اعضاء اللجنة المشرفة على الجمع ولا يجوز ان يجمع شخص وحده مع التأكد ان اسماء الاشخاص الذين يجمعون التبرعات موجودة ضمن اعضاء اللجنة المجازة من الوزارة الى جانب اعطاء وصل مالي صادر من الوزارة لاي متبرع وبالقيمة المتبرع بها وذلك لغايات الاطمئنان والتأكد من أن عملية التبرع لا يوجد بها أي تلاعب.
واعتبر البطاينة أن بعض اللجان التي تجمع التبرعات لا تراعي آداب العمل الخيري ، اذ الاصل ان يتم الجمع في المساجد او الاتصال مع المحسنين والتجار لحضهم على التبرع الخيري لا ان يتم الجمع من خلال الذهاب الى الاسواق.
وحذر البطاينة من وجود اشخاص غير مصرح لهم يقومون بالتحايل على المواطنين ويجمعون التبرعات بطرق غير مشروعة ، داعيا المواطنين الى إبلاغ الجهات الامنية عن هؤلاء الاشخاص خصوصا ان هذه الفئة تسيء للجان الرسمية.