إنهيار الإنشاءات

كثرت في الآونة الأخيرة الإنهيارات الإنشائية في عمّان وغيرها من المدن الأردنية، وسارعت الصحف البيضاء والصفراء إلى التندر والتحليل وكيل الإتهامات ذات اليمين وذات الشمال، فما الذي يحدث بالضبط؟

يلاحظ أن غالبية الإنهيارات التي حدثت، إن لم يكن جميعها، حدثت لأسوار قائمة بجانب حفريات حديثة لموقع مجاور، مع وجود إختلاف بالمنسوب، وبمعنى أبسط، عندما يكون عمق الحفرية في قطعة الأرض المجاورة للسور أو الجدار الإستنادي أكبر من منسوب أسفل السور أو الجدار، فما الفرق بين السور والجدار حتى تتضح الصورة بشكل أكبر.

إن السور هو البناء الذي يقام لفصل منطقة عن أخرى بدافع الحماية من الحيوانات أو اللصوص أو لفرض الخصوصية. إن الأسوار تقام غالبا من الطوب الإسمنتي مع أعمدة تقوية من الخرسانة المسحلة كل (5) متر مثلاً، ويتم بناء الطوب على قاعدة خرسانية مسلحة مستمرة Strip Foundation تزيد قليلا عن سماكة السور. وتنشأ الأسوار لتسند ذاتها وهي ليست مصممة لتسند اية أحمال جانبية، فما دامت الأسوار مشيدة بالخرسانة المسلحة والطوب، فما الذي يدفعها للإنهيار، وهذا ما سنجيب عليه بعد توضيح مفهوم الجدار الإستنادي.

الجدار الإستنادي، والذي يستدل على وظيفته من إسمه، هو الهيكل المصمم لإسناد إحمال جانبية كالتربة أو الأحمال المتأتية من مبنى أو شارع مجاور. الجدار الإستنادي يأخذ بالحسبان فرق المنسوب فهو مكشوف من جهة واحدة ويسند الطمم من الجهة الأخرى، ويكون بسماكة كبيرة نسبياَ تتناسب طردياَ مع الإرتفاع، فكلما زاد الإرتفاع، تزداد سماكة الجدار. كما أن للحمل الجانبي الواقع على الجدار أثر في تحديد أبعاد الجدار الإستنادي، فالجدارن الإستنادية التي تقع على جوانب الشوارع تكون معرضة للحمولات المحورية الكبيرة الواقعة على الشارع، والتي يتم نقلها الى الجدار بزوايا ميل معينة. وخير مثال على ذلك تلك الجدران التي نراها في جبال عمان المختلفة كالجدار الواقع خلف البنك المركزي والمحكمة القديمة وغيرها كثرة في عمّان بالذات نظراً لطبيعتها الجبلية.
وما دمنا نتعامل مع أسوار وجدران إستنادية معرضة للإنهيار عند الحفر بجانبها، فكيف لنا أن نتفادى الإنهيار المتوقع. هذا سؤال يجيب عليه المهندسين الإنشائيين الذين يبنون الدراسة الإنشائية على إفتراض حالات متعددة قد تؤثر بنسب متفاوتة على سلامة المنشأة قد تصل في إفتراض معامل سلامة عالي لتتحمل الزلازل والعاصير، فكيف لهم ان ينسوا أمراً بديهيا مثل الحفر بجانب منشآت قائمة.
في الحقيقة، لا يمكن للمهندسين أن يتغاضوا عن هذا الأمر، ولكن غياب القوانين وضعف الأنظمة وركاكة الإجراءات التنفيذية هي من تفسح المجال لوقوع المحظور، وحتى نكون عمليين، ولنبقى عند مثال الأسوار والجدران الإستنادية، فإن على الجهة المخولة قانونياً بتطبيق كودات البناء الوطني الأردني وهي نقابة المهندسين، عليها أن لا تجيز المخططات المقدمة للتدقيق الفني الإ إذا اقترنت بتقرير إستطلاع موقع حقيقي وليس صوري كما هو الحال في كثير من التقارير التي يجري تسطيرها من وراء الطاولة بدون زيارة للموقع وفهم لخصوصيته.
لدينا في الأردن كودة إستطلاع الموقع، وهي من أفضل الكودات العربية وبمستوى عالمي بعد التحديث، إذن الخلل في التطبيق الذي يبدأ من مكاتب فحص التربة ومن نقابة المهندسين، التي تصادق على التقارير الرخيصة، وتتساهل في إجبار مهندسي التربة على زيارة الموقع أثناء تنفيذ المشروع. كما أنه تقع على أمانه عمّان والبلديات مهمة تفعيل إجراءآت إذونات الصب والتشدد في منح الرخص لحين ضمان التنفيذ من قبل مقاولين مرخصين قادرين على تحمل المسؤولية القانونية لإفعالهم.
على الدولة أن لا تصغي لعويل بعض المستثمرين في قطاع الإنشاءات بحجة تشجيع الإستثمار الذي غالباً ما يكون على حساب السلامة العامة لخنصرة إرباح إضافية من خلال تخفيض المواصفات وعدم تعيين مهندسي السلامة العامة Safety Engineer للمشاريع التي تزيد مساحتها عن 1500 متر مربع.
نعم، نريد من العملية الإنشائية أن تكون أصولية، إبتداَ من رفع سوية المكاتب الهندسية، وطرد الختيمة من السوق وهذه مهمة عجزت نقابة المهندسين عن إنجازها منذ إنشائها لأن هناك تضارب في المصلحة Conflict of Interest بحيث يحتاج المرشح لعضوية الشعب الهندسية وهيئة المكاتب والمجلس الى الأصوات الإنتخابية التي تشكل لوبي ضغط يمنع تنفيذ أية أجراءات حقيقة لقطع دابر الفساد الهندسي من منبعه المتمثل بالمكاتب الهندسية الهزيلة، وهنا على الدولة أن تفرض تعديل بقانون النقابة لمعالجة هذه المشكلة.
إن مجلس الوزراء والوزراء مكلفين بتنفيذ القوانين النافذه، ومنها قانون نقابة المهندسين، لذا على المجلس الموقر إيجاد الآليات لفرض تطبيق قانون البناء الوطني كأي قانون آخر، إن لم يكن لهذا القانون أهمية أكبر كونه يتعلق بسلامة الناس وصون ممتلكاتهم. إن هذه المسألة ليست دعوة للحكومة للتدخل بعمل النقابات، كما سيحلو للبعض أن يفهمها، ولكنه إجراء قانوني، لا بل واجب تقاعست كثير من الحكومات عن تنفيذه، فهل نرى شيئاً من هذا القبيل قبل أن تنهار الأسوار والجدران الإستنادية والعمائر على رؤسنا التي ما عادت تحتمل ضربات إضافية أخرى.