زاد الاردن الاخباري -
يعلن المجلس الاعلى للسكان يوم غد الاثنين بدء تطبيق وثيقة (سياسات الفرصة السكانية) في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية واستثمارها بما يضمن تحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية وتنموية على حياة الفرد والمجتمع.
وتظهر الفرصة السكانية في المجتمع عندما يبدأ نمو الفئة السكانية العاملة (الأفراد في الاعمار 15-64 عاما) بتجاوز نسبة نمو فئة المعالين من السكان وهم الاطفال دون سن الخامسة عشر وكبار السن فوق عمر 64 عاما.
واقرت الوثيقة التي اعدها المجلس بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والاهلية والقطاع الأكاديمي والاعلامي والخاص من مجلس الوزراء في الثالث عشر من شهر تشرين الثاني الماضي.
وبعد اقرارها كوثيقة وطنية تم الايعاز من رئيس الوزراء الى الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية المعنية للعمل على تنفيذ سياسات الوثيقة من خلال خطط وبرامج وزارتهم ومؤسساتهم ودوائرهم ووضع مؤشرات تضمن تحقيقها مثلما طلب من المؤسسات غير الرسمية تنفيذها كل حسب اختصاصه.
وكلف رئيس الوزراء وزارتي الصحة والتنمية الاجتماعية بتطوير خدمات وقائية وعلاجية ونفسية للمسنين فضلا عن تكليف المجلس بمتابعة تنفيذ سياسات الوثيقة مع الجهات المختلفة واعداد التقارير الوطنية بهذا الشأن ورفعها لرئاسة الوزراء بشكل دوري.
ووافق على تخصيص مبلغ 150 الف دينار سنويا من الموازنة العامة للدولة لصالح المجلس لتمكينه من اداء اعماله على الوجه الاكمل، وطلب من الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية رصد مخصصات لتنفيذ البرامج المتعلقة بتحقيق الفرصة السكانية والانتفاع من فوائدها ضمن موازناتها السنوية.
وتقوم الوثيقة على اقتراح ثلاث سياسات لتحقيق واستثمار الفرصة السكانية وتعظيم الاستفادة من التغيرات التي تصاحبها اولها سياسة الاسراع بالتحول الديموغرافي والوصول إلى فترة لفرصة السكانية من خلال الاستثمار في الصحة والتعليم والتعليم العالي وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمرأة.
وتركز السياسة الثانية المقترحة على الاستفادة من عوائد الفرصة السكانية بتوسيع سوق العمل ومرونته والانفتاح الاقتصادي وتعبئة المدخرات وحفز الاستثمار والحماية الاجتماعية اما السياسة الثالثة فانها تعنى بالإعداد لمرحلة ما بعد الفرصة السكانية ومنها استحداث تأمينات جديدة (تأمين التعطل عن العمل، تأمين الأمومة) وغيرها.
بترا