ردود الحكومة حول المصفاة .. اسئلة برسم القلق على اجابات غير مقنعة ..

زاد الاردن الاخباري -

بعيدا عن مفردات التشكيك او التراشق الاعلامي و تبادل الاتهامات , فان ما خلصت اليه اللجنة الوزارية بخصوص عطاء توسعه المصفاه يفتح " اسئلة " برسم القلق على المسار الاقتصادي و المشاريع الكبرى اكثر ما يجيب عن اسئلة طرحتها الحكومة علنا و في الخفاء حيال هذا الملف " الحيوي " الذي لم يتعامل معة الاردنيون يوما بوصفه حراكا داخل شركة مساهمة عامة كشركة التبغ او الجلود او اي شركة اخرى فالمصفاة كانت على صدر طوابع البريد الاردنية لمن لا يتذكر .

الحكومة وفي اول قرار لمجلس وزرائها كان احالة ملف المصفاة الى دائرة مكافحة الفساد و تشكيل لجنة وزارية لمراجعة اوراق الملف على مقياس النزاهة و الشفافية و تكافؤ الفرص حسب قرارها او المفهوم منه لان مالحق من قرارات كان عصّيا على الفهم و الافهام .

" عمون " فتحت الملف مع خبراء في المصفاة و خارجها تمسك من ذكر اسمائهم لاستشعار المصادر بالقلق من نكايات مقبلة بعد ان احتلت " النكاية " و تصفية الحسابات لائحة الاجراءات الحكومية منذ اقالة مدير المؤسسة الاستهلاكية ووصولا الى اقصاء د.احمد الحياصات في قرار غامض حتى الآن .

و تقول المصادر ان ملف المصفاه قد انطلق باتجاه التوسعة و ادخال شريك استراتيجي لهذا الغرض في 2006 قبيل انتهاء الامتياز الحصري للشركة اواخر عام 2008 و تم تدارس اكثر من خيار لاجراء التوسعة او منح ترخيص جديد لمصفاة واعدة و حديثة فكان الخيار الولوج الى تطوير و توسعة المصفاة و تحديثها بعد ان اكل الدهر ادواتها و بات الفاقد في تكريرها يوازي او يقارب النتائج .

ويقول مصدران قرار التوسعة و التطوير لم يلاق قبولاً لدى الكثير من المهتمين بحكم عدم وضوح سنوات الحصرية و عددها فلا احد يقبل دفع 2,5 مليار مقابل حصرية تقل عن العشر سنوات كما كان مطروحا ثم توصلت الحكومة الى منح حصرية او امتياز لمدة 15 سنة لقاء استيفاء عوائد مالية تتقاضاها الحكومة يكتابها بتاريخ 28 \ 6 \ 2009 مما اعاد الاهتمام بالمصفاة و عطائها و بدات المصفاة خطواتها بتعيين مستشار مالي عالمي "city Bank " " سيتي بنك " الذي تولى بدوره الاتصال مع المهتمين و طرح الافكار .

اذن المصفاة لجأت الى خبير عالمي لادارة الملف و لم تربطه بها ؟ قلنا للمصدر؟ الذي اكد ان الحكومة كانت على تواصل مع الاجراءات اولا باول و جاء العرض الاول بدعوة المهتمين على ان تنتهي المهلة بنهاية شهر تشرين الاول من العام الفائت لكن جرى اول تمدبد لاسباب غير معروفة حتى نهاية شهر تشرين الثاني .

ليعاد بعد ذلك الى فرز الشركات المهتمة و الجادة و بدء الحوار معها و فعلا تم تقديم 15 طلبا جرى قبول ثمانية عروض و تمت مخاطبة الشركات بقبول عروضها تمهيدا للمناقشة و تم تحديد موعد نهاية العام الفائت 31- 12 – 2008 موعدا لتقديم العروض النهائية و ذلك بقرار من مجلس الوزراء فقامت المصفاة بارساله الى المستشار الحالي " سيتي بنك " و لكن المفاجاة كانت في صدور كتاب ثان من رئاسة الوزراء يحمل نفس المضمون و نفس الرقم و التاريخ لكن لم يتم تحديد سقف زمني فيه حيث لم يحدد الكتاب الثاني موعدا افتراضيا لاستلام العروض و تم سحب الكتاب الاول وللان لم يفهم احدا سر سحب هذا الكتاب ؟

وهذا يعني كما يقول مصدر شديد الاطلاع بان عدم تحديد موعد نهائي لاستلام العروض يعني تفويض مجلس ادارة المصفاة بوضع التاريخ تقديما او تاخيرا لجذب الشريك الاستراتيجي و عليه او بالتناوب كما يقول فقهاء القانون و على الافتراض فان التمديد قد يكون في صالح طرف قادم اذا ما كان الالتزام بالموعد في صالح طرف موجود ؟

ومع ذلك فان المستشار المالي سيتي بنك لم يفصح للمهتمين في رسالته الاولى عن موعد نهائي او عن سقف زمني الا بعد ان ابدى المهتمين اهتمامهم بالدخول في عطاء توسعة المصفاة بمعنى ان المهتم دخل بوصفه مهتما فقط دون موعد نهائي و بعد الافصاح عن الموعد النهائي كان على المستشار الحالي ان يقدم للمهتمين امرين الاول رسائل نوايا و شروط الدخول في العطاء و التوسعة او رسائل نوايا ثم تحديد موعد اجتماع بين الشركات المهتمه و فريقها القانوني و التقني و المستشار المالي على ان يكون ذلك في الاسبوع الاول من شهر كانون الاول عام 2008 .

ورغم مطالبات شركات مهتمة بذلك فان البنك قد امتنع عن الاجابة على طلبهم في المرة الاولى و الثانية قبل ان يبلغهم بعد المطالبة الثالثة بنية التاجيل و كان ذلك قبل مقدم حكومة الرفاعي حيث اجتمع مجلس ادارة المصفاة بتاريخ 2 \ 12 \ 2009 و طالب الشركات المهتمة التي ترغب بتاجيل الموعد بابداء اسباب هذا الطلب و تحديد الوقت المقترح لاقفال و قبول العطاءات و تم تحديد موعد 14 \ 12 \ 2009 لمناقشة التاجيل و وقته بعد ورود الرسائل و الاقتراحات من الشركات المهتمة و اكد مجلس الادارة على ان التاجيل يجب ان يكون مسنودا يرغبة شركات جادة و مهتمة و ليس تسويفا للوقت او للمناورة فقط و هذا الامر برمته غاب عن محضر اللجنة الوزارية المشكلة لمراجعة اوراق المصفاة مما يعني ان ثمة اسئلة تتطلب اجابة من اللجنة الوزارية, اولها لماذا غابت كل هذه الحقائق من محضر الجلسة التي اوصت بالتاجيل و تعيين مستشار مالي و قانوني للحكومة كي يدرس الحصرية و كان اللجنة تقول نريد من " يفهّمنا " ماذا نفعل .

الامر الثاني هل عادت اللجنة الى محضر مجلس الوزراء وقرات صدور قرارين او كتابين و تجيبنا عن سر هذا الامر ؟

و اخيرا هل ارتاحت اللجنة الى عدم وجود تشابك من اي نوع بين المستشار المالي سيتي بنك مع اطراف مهتمة بعد ان حصلنا على اجابات متناقضة للبنك نفسه في محضر اللجنة الوزارية و اوراق المصفاة او مراسلات البنك مع المهتمين ؟

اسئلة برسم القلق و تتطلب موقفا حكوميا بالاجابة فلا يجوز ان نلقي بظلال الشك على مشروع حيوي و استراتيجي بالفساد ؟

مما يبعد المستثمرين عن الاردن اللهم الا اذا كان هناك من هو جاهز للدخول و لكن بعد استبعاد المستثمرين الجادين الحاليين و تلك قصة اخرى.

نهاية المطاف فان ملف توسعة المصفاة هو برمته بين يدي الحكومة مهما تعاظم دور مجلس ادارة المصفاة, فالشريك الاستراتيجي لن يدخل في العطاء دون وجود الحصرية التي هي مربط الفرس في كل المشروع و هذا الملف بيد الحكومة اي " الحصرية " فهي صاحبة الولاية في شروط اتفاقية الحصرية و ربما سطر واحد في هذه الشروط يلغي وجود اي شريك و بالتالي فمن البديهي , طالما ان الامر بيد الحكومة عدم احداث اي ضجة مفتعلة حيال المشروع الاكبر في تاريخ المملكة الاردنية الهاشمية منذ عهد الامارة طالما ان الموضوع كله قيد البحث الا اذا كان الهلف كله محصور تحت عنوان " صراع السلفات " كما يقول الكاتب احمد حسن الزعبي.

بقي ان نقول ان رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة ملف المصفاة كان عضوا في الحكومة السابقة و على تماس مباشر مع الملف هو و 12 زميلا في حكومة الرفاعي و من حقنا ان نكرر لماذا الضجة و هل تخدم هذه الضجة الاستثمار في الاردن او تعرقل وجوده ؟ اسئلة برسم القلق نضعها امام الحكومة طالما ان تقرير لجنتها خلص الى وجود خلل , فماذا بقي لدائرة مكافحة الفساد ؟