أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
إجراء 133 ألف فحص مخبري في المواصفات والمقاييس توحيد الرسوم الجمركية بين جميع المعابر السورية مركز المناخ: اضطراب جوي في الشرق الاوسط قريبا لازاريني: الأونروا الوصي الأمين لهوية وتاريخ لاجئي فلسطين إحباط محاولة تفجير داخل مقام السيدة زينب بدمشق الداخلية: 52406 سوريين غادروا الأردن عبر معبر جابر 650 مليون دينار القيمة المضافة لصناعة الجلدية والمحيكات بالأردن موظف مقهى يفتح النار على شاب .. والمحكمة تقول كلمتها معاريف عن ضباط كبار: حماس تستخدم الذخائر الإسرائيلية غير المنفجرة "مزارعو وادي الأردن": يجب تضافر الجهود لتذليل العقبات أمام الصادرات الأردنية اتفاقية لتعزيز التعاون بين غرفتي تجارة عمان وأبو ظبي الأردن يستورد 1.855 مليون جهاز خلوي بقيمة 176 مليون دينار خلال 2024 الصندوقان الأسودان لطائرة كوريا الجنوبية توقفا عن التسجيل قبل 4 دقائق من التحطم أوكرانيا: هجوم روسي شمل 74 طائرة مسيرة أزمة مرورية وتباطؤ حركة السير اثر حريق مركبة في عبدون فرنسا ترد على استبعاد فيدان أي دور لقواتها في سوريا غزة : 4 شهداء جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي الأمن العام: الأشجار رئة الأرض لنحافظ عليها تخصيص 30 مليون دولار لدعم المتضررين من الصراع الأخير في لبنان ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر
الصفحة الرئيسية ملفات ساخنة توصية بتـعديل عاجل لقانون المالكين والمستأجرين

توصية بتـعديل عاجل لقانون المالكين والمستأجرين

12-09-2010 10:36 PM

زاد الاردن الاخباري -

عمر المحارمة- اوصت لجنة حكومية خاصة فرغت اخيرا من إعداد تقرير حول قانون المالكين والمستأجرين بادخال تعديلات مهمة على القانون الذي دخل حيز النفاذ قبل اقل من عام ، على ما افاد مصدر رسمي رفيع.

وبحسب المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه فان اللجنة التي ضمت وزراء العدل والمالية والصناعة والتجارة سترفع توصياتها إلى مجلس الوزراء قريبا متضمنة مقترحات حول المواد التي تخص إخلاء المأجور وتعديل بعض المواد التي ظهرت الحاجة الى تعديلها من خلال واقع عمل المحاكم خلال الاشهر الماضية.

وكان الديوان الخاص بتفسير القوانين اضطر الى التدخل اكثر من مرة لتوضيح بعض بنود القانون حيث كان قرار الديوان في تفسير بعض المواد مخالفا للغايات التي وضعت هذه المواد من اجلها ، ما كشف عن ضرورة اجراء تعديلات تشريعية عاجلة على القانون.

ووفق المصدر ، فان عملية اخلاء المأجور ستشهد تغييرات مهمة تبطل مواعيد الاخلاء التي رتبها القانون الحالي على فترات زمنية تبعا لتاريخ بدء عقد الايجار ، مبينا ان تعديلات ستطال هذه المادة تزيد مدد العقود لفترات مختلفة مقابل تحقيق توازن بين المالك والمستأجر من خلال الزيادة في بدل الايجارة.

وكان القانون الحالي وضع مددا محددة وفق مراحل لانهاء عقود الايجار المبرمة قبل 30 ـ 8 ـ 2000 تبدأ نهاية العام المقبل بحيث تنتهي كافة تلك العقود قبل نهاية العام 2015 واجاز القانون رفع قيمة الإيجار وفق نسب محددة.

الدستور





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع