زاد الاردن الاخباري -
نفذ المتضررون من قضية البيع الآجل "التعزيم"، وقفة احتجاجية بمجمع باصات وادي موسى عصر اليوم السبت، للمطالبة بصرف مستحقاتهم، وللفت الأنظار مجددا إلى القضية التي صادرت أموال آلاف المواطنين في منطقة البترا وجوارها.
وطالب المحتجون الجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها في هذه التجارة، وخصوصا الحكومة والبنوك، إلى جانب ضرورة أن يتحمل ذوي التجار مسؤوليتهم في إعادة الأموال إلى مستحقيها، وخصوصا الذين تعهدوا بذلك.
ولفت المحتجون إلى المعاناة الكبيرة التي لحقت بآلاف المتضررين من التجارة، جراء خسارة مدخرات عمرهم وتورط الكثير منهم بقروض بنكية باتوا عاجزين عن سدادها، إضافة إلى الظلال القاتمة التي ألقت بها أزمة البيع الآجل على منطقة البترا.
وطالبوا الحكومة بكشف أوراق جميع هذه التجارة، وعدم التستر على أي جهات أو أشخاص تورطوا بها.
ودعت حملة "أريد حقي" الحكومة بالموافقة على مبادرة تقدمت بها، وتسعى إلى توزيع مستحقات المتضررين على الجهات المسؤولة عن التجارة، مؤكدة أنها مستمرة بحراكها السلمي المطالب بحقوق البيع الآجل.
وكانت أزمة البيع الآجل قد بدأت في البترا منتصف العام الماضي، بعد أن أصدر الادعاء العام بهيئة مكافحة الفساد قرار بالحجز التحفظي على أموال وممتلكات التجار البالغ عددهم ثمانية، بعد تجارة استمرت (5 سنوات).
وكانت التجارة تقوم على بيع السيارات والسلع بما يزيد عن قيمتها الأصلية بنحو (40%) بموجب شيك بنكي يصرف بعد (أربعة شهور)، لم تعيد البنوك أي من هذه الشيكات حتى قرار الحجز التحفظي.
إلى ذلك لا تزال هيئة مكافحة الفساد تجري تسويات بين التجار وسماسرتهم والمتضررين، فيما كانت قد قررت في وقت سابق توقيف عدد من التجار ومعاونيهم.
(الرأي)