متضررو البيع الآجل ينتفضون

متضررو البيع الآجل ينتفضون

زاد الاردن الاخباري -

واصل متضررون من قضية البيع الآجل في مناطق الجنوب المطالبة بحقوقهم المالية، حيث باشرت حملة "أريد حقي" جمع شيكات المتضررين لحصر المبالغ المالية المطلوبة من التجار.

وتأتي هذه الخطوة بهدف وضع الجهات المعنية بالصورة الحقيقية للمبالغ المستحقة، ولمطالبتها بضرورة تبني حلول عاجلة تعيد للمتضررين حقوقهم.

وطالبت عدة وقفات احتجاجية نفذها المتضررون، إلى ضرورة أن تتحمل كل جهة تسببت بالأزمة مسؤوليتها، داعية الحكومة إلى إيجاد حل عاجل للأزمة التي مضى عليها أكثر من (8 شهور) دون أي حلول.

وأشار المتضررون خلال الوقفات، إلى الآثار السلبية الكبيرة لأزمة البيع الآجل على الواقع الاقتصادي والاجتماعي لمنطقة البترا وجوارها، إضافة إلى دورها بمصادرة مدخرات المواطنين وإغراقهم بالديون.

 

وطالب المتضررون التجار وخمساتهم العشائرية بتسديد التزاماتهم تجاه أصحاب الحقوق، في ظل وجود تعهدات سابقة من قبل ذوي بعض التجار بذلك.

إلى ذلك، لا تزال هيئة مكافحة الفساد تواصل النظر بالشكاوى المقدمة من قبل المتضررين وتجري تسويات مالية، حيث تجاوزت قيمة التسويات (25 مليون) دينار وفقا لتصريحات سابقة للهيئة، في حين تم إعادة سيارات وممتلكات إلى أصحابها.

يشار إلى أن أزمة البيع الآجل بدأت في البترا منتصف العام الماضي، بعد أن أصدر الادعاء العام بهيئة مكافحة الفساد قرار بالحجز التحفظي على أموال وممتلكات التجار البالغ عددهم ثمانية، بعد تجارة استمرت
(5 سنوات).

وكانت التجارة تقوم على بيع السيارات والسلع بما يزيد عن قيمتها الأصلية بنحو (40%) بموجب شيك بنكي يصرف بعد (أربعة شهور)، لم تعيد البنوك أي من هذه الشيكات حتى قرار الحجز التحفظي.

(الرأي)