إربد : مستثمرو الإسكان ينتفضون

إربد : مستثمرو الإسكان ينتفضون

زاد الاردن الاخباري -

احتج مستثمرون في قطاع الاسكان بأربد على قرار رفع نسبة الضريبة على الارباح من 14 بالمئة الى 20 بالمئة وتحديد نسبة الارباح بين 25 بالمئة الى 40 بالمئة.


وانتقدوا القرار، الذي يأتي في ظروف صعبة يمر بها قطاع الاسكان ينعكس سلبا على قدرته بالإسهام في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني بما يوفره من عوائد للخزينة واثره على توفير المسكن المناسب لقدرات الشريحة الاوسع من ذوي الدخل المحدود والمتدني.

واعلنوا خلال لقاء صحفي السبت في مقر جمعية المستثمرين بقطاع الاسكان في اربد احتجاجهم على القرار نظرا لانعكاساته السلبية على القطاع، داعين الى اعادة النظر به والعودة للعمل بالقانون السابق ومنح شركات الاسكان مهلة لتنظيم دفاتر محاسبية توفر المعلومة الدقيقة عن نسبة الارباح.

واشار عضو مجلس ادارة الجمعية المهندس زيد التميمي الى ان القرار شكل ارباكا للقطاع الذي يعاني اصلا اوضاعا صعبة وتراجع في حجم المبيعات ونسبة الارباح في المملكة بوجه عام وفي اربد بشكل خاص، لافتا الى ان اكثر من 380 شركة اسكان عاملة في اربد اصبحت مهددة بالخروج من السوق لعدم قدرتها على الاستمرار بالعمل.

وطالب بالعودة الى النظام القديم باحتساب نسبة الضريبة على الارباح المقدرة بـ 14 بالمئة واعطاء فترة سماح للشركات حتى بداية العام المقبل لتمكينها من تنظيم دفاتر حسابات خاصة بها رغم صعوبة هذا الاجراء نظرا لتداخل اكثر من 40 حرفة ومهنة في تنفيذ المشاريع الاسكانية.

وبين التميمي ان نسبة ارباح القطاع في اربد بأحسن الاحوال لا تتجاوز 10 بالمئة قياسا على اسعار الارض التي قفزت بشكل كبير وارتفاع كلفة مدخلات البناء والتشطيبات واجور العمالة مقابل النسبة السطحية المسموح البناء عليها والمحددة بــــ 39 بالمئة والاشتراطات المطلوب توفيرها.

واكد المستثمرون محمد الامعري وزياد الهيلات ووائل ابو اليقين ومحمد بني هاني ما ذهب اليه التميمي في ان نسبة الارباح في اكثر الشركات لا تتعدى 10 بالمئة في الوقت الذي يعاني بعضها من الخسائر نتيجة تراجع حركة بيع العقار.

ودعا رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة الى اعادة النظر بهذا القرار او تجميده لفترة من الوقت تمكن شركات الاسكان من اعادة ترتيب اوضاعها المالية والمحاسبية.

وابدى النائبان باسل العلاونة ومحسن الرجوب تفهمهما لمجموع المشكلات التي يعانيها القطاع والاثر المترتب على رفع نسبة ضريبة الدخل والمبيعات ورفع شريحة الارباح، واعدين بمتابعة المطالب التي اثارها المستثمرون.