شهادة الوزن الفعلي للحاويات الزامية في تموز

شهادة الوزن الفعلي للحاويات الزامية في تموز

زاد الاردن الاخباري -

تدخل التعديلات الجديدة التي طرأت على الاتفاقية الدولية لسلامة الارواح في البحار (سولاس) حيز التنفيذ بداية تموز (يونيو) المقبل، والتي تتضمن الزامية شهادة الوزن الفعلي للحاويات التي تنقل على من متن السفن.

وكانت المنظمة البحرية الدولية وافقت في شهر ايلول (سبتمبر) عام 2013 على جعل التحقق من اوزان الحاويات المعبأة الزاميا، كما اعتمدت التشريعات الخاصة بالتحقق من الاوزان بالفصل السادس من اتفاقية حماية الارواح في البحار (سولاس).

وناقش اجتماع استضافته غرفة تجارة الاردن امس الاستعدادات والتحضيرات لتنفيذ متطلبات الاتفاقية الدولية لسلامة الارواح في البحار (سولاس)، والمتعلقة باوزان الحاويات التي تنقل على السفن بحضور فعاليات خاصة وحكومية معنية بهذا المجال.

واكد رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي الذي ترأس الاجتماع بحضور مدير عام الهيئة البحرية الاردنية صلاح أبوعفيفة، ضرورة ان لا يؤثر تطبيق التعليمات المتعلقة بالاتفاقية على اعمال القطاع الاقتصادي والمصدرين الاردنيين وزيادة الاعباء والتكاليف عليهم.

واشار الى ان القطاع الاقتصادي الاردني يتعرض حاليا لمنافسة كبيرة بالمنطقة لجهة اسعار السلع والخدمات مع وجود تراجع بحركة النشاط التجاري بالمملكة جراء الظروف غير المستقرة التي تعيشها بعض دول المنطقة وتأثيرها على حركة الصادرات الاردنية الى اسواقها التقليدية.

واوضح الكباريتي ان القطاع التجاري الاردني بمجمله هو قطاع فردي، ويفتقر لوجود الشركات الكبيرة، وهو ما ينطبق كذلك على قطاع النقل الذي يعاني ايضا من تراجع في الامكانيات التي يملكها.

وعرض مدير عام الهيئة البحرية الأردنية صلاح أبوعفيفة المتطلبات الجديدة ضمن اتفاقية حماية الارواح في البحر (سولاس)، والتي تتضمن اجراءات عدة اهمها تحديد الوزن الاجمالي للحاوية المعبأة قبل تحميلها على متن السفينة، اذ لا يوجد استثناء من هذا البند ولايجوز تقدير الوزن.

وبين ان المتطلبات الجديدة تشمل ايضا ان الشاحن او من يفوضه هو المسؤول عن التحقق من الوزن الاجمالي للحاوية المعبأة، مشيرا الى ان المعدات المستخدمة في التوزين يجب ان تستوفي المتطلبات الوطنية، وان تخضع لعمليات ضبط ومعايرة معتمد من الجهات المعنية.

واشار ابوعفيفة الى وجود طريقين فقط لتوزين الحاوية المعبأة، الاولى تكون من خلال توزين الحاوية كوحدة واحدة بعد تعبئتها، والثانية تعتمد على وزن البضائع وغيرها من المحتويات واضافة الوزن الفارغ للحاوية المعتمد على لوحة بيانات الحاوية.

واوضح أن للربان او الخط الملاحي او الميناء الحق في رفض استقبال او تحميل الحاوية، اذا لم يتم تحديد وزنها مسبقا بشهادة قانونية.

ودعا ابوعفيفة الى ضرورة وضع الترتيبات اللازمة للتعامل مع حالات عدم وجود شهادة وزن موقعة من الشاحن للتحقق من الوزن الفعلي للحاوية من خلال اتفاق بين الميناء والناقل، ويتحمل الشاحن ما يترتب على ذلك من تأخير او ارباك للعمل.

وعلى هامش الاجتماع اقترح خبراء ان يتم اعتماد شركة ميناء الحاويات لاصدار شهادات الوزن، سميا وان الشركة تصدر هذه الشهادة لغايات اجراءات الجمارك.

وقال هؤلاء ان قبان توزين الحاويات من قبل وزارة الاشغال يزن البضاعة مع الشاحنة، الامر الذي يعطي تقديرات لوزن البضاعة.

الغد