لدرجة أن تلك الماشية أصبحت ترى بعد خبر رفع اسعار اعلافها انه ترفاً لا سد الرمق كما كان ...
وسؤالي الان ..كيف تقدم الحكومة على مثل هذه الخطوة مع أن المسؤولين في وزارة الزراعة والصناعة يعرفون عمق اثارها وابعادها ؟!!!
مهلا حكومتنا الرشيدة.. فهذه الخطوة خطيرة جداً وسوف تنعكس سلباً على الثروة الحيوانية في الاردن او بقايا الثروة الحيوانية، فارتفاع اسعارالاعلاف سوف يرهق كاهل مربي الاغنام، وقد يضطرون لترك مهنة آبائهم وأجدادهم التي كانت دوما ترفد السوق المحلي بمعظم المواد الغذائية الضرورية لمعيشة المواطن من الأجبان والألبان واللحوم.
ليس هذا فحسب،، بل سيرفدون سوق العمل مزيدا من العاطلين عن العمل... الا يكفينا طابور العاطلين عن العمل ام ننتظر ليصبح جيشا جرار!!
اليس هناك بدائل افضل كان على الحكومة ان تتبعها بدل هذا القرار... ام ان لها اهداف اخرى من وراء هذا القرار!!!!!!!
اذكّر حكومتنا الرشيدة انه في عام 1999 قدمت السودان عرضا على الحكومة الأردنية انذاك على شكل منحة لاستغلال 200 ألف دونم من الأراضي على نهر النيل لزراعتها وسد احتياجات الأردن من المحاصيل الزراعية، إلا أن الحكومة الأردنية لم تستغل هذه المنحة ، وتقاعست عن ذلك. بالمقابل قدمت الحكومة السودانية أرضا للقوات المسلحة الأردنية مساحتها 26 ألف دونم، حيث قامت القوات المسلحة بإنشاء شركة «البشاير» عليها وملكيتها بالكامل لها، و أخذت هذه الشركة على عاتقها تنفيذ المشروع ، ونفذته بالفعل واصبح الان من أبرز المشاريع الزراعية الريادية في المنطقة العربية،والحق يقال ان «البشاير» تشكل قصة نجاح حقيقية يشار إليها بالبنان ويتحدث عنها أهل السودان كتجربة نوعية فريدة.
ورغم شح الإمكانات حقق القائمون على المشروع في عامين ما عجزت عنه الحكومة الاردنية في أعوام!!!.
كان على الحكومة الاردنية عدم تفويت فرصة استغلال الاراضي الممنوحة للاردن في السودان ، لانه كان بالامكان توفير حاجة الاردن من القمح والاعلاف ..فلماذا فوتت الفرصة؟؟؟ رغم أن القيادة العامة للقوات المسلحة أوعزت منذ مدة طويله بوضع كل امكاناتها المتاحة تحت تصرف الحكومة في حال رغبت في استغلال الأراضي المخصصة لها، إلا أن الشركة لم تتلقَّ أي طلب بهذا الخصوص من الحكومات الاردنية!!!لماذا؟؟!!!!!!!
أم ان للحكومة سياسة اخرى ..في فتح الباب لمستثمرين من القطاع الخاص لتسمين الخراف في السودان ، وبيعها في الاردن باعلى الاسعار!!! ليمارس التجارهوايتهم بالاحتكاروالتلاعب بالاسعار!!!!
بعد سرد هذه الحقائق لن يكون هناك عذرلرفع اسعار الاعلاف ..فالحل بيد الحكومة فعليها تغيير سياستها في عدم ترك الامور للقطاع الخاص وعليها التخلي عن سياسة الخصخصة واخذ زمام الامور بيدها وان تقوم بالاستثمار الحكومي محليا و في السودان ، لتحقيق الامن الغذائي الذي اصبح ضرورة قصوى لتوفيرالقمح للانسان والاعلاف للاغنام ،فقد بات واضحا للعيان ، ان الدول الكبرى تتخذ من الغذاء سلاحاً سياسياً للضغط على بلادنا العربية بشكل عام ، للتدخل في شئونه الداخلية لخدمة أهدافها ومصالحها ،، وإملاء الشروط لتمرير الأجندات الخاصة. اما آن الوقت لتتبع حكوماتنا سياسيات تصب في صالح شعوبها !!!!!!!!فيجب تغيير المساروتصحيح المنهج قبل فوات الاوان!!!!!!!!
بقلم محمد سليمان الخوالده