عربة القطاع الخاص تنتظر الحصان الحكومي ...!!

عربة القطاع الخاص تنتظر الحصان الحكومي .. !!

زاد الاردن الاخباري -

دعت فاعليات اقتصادية الجهات الحكومية إلى التواصل مع السلطات العراقية لفتح المعبر البري الحدودي بين عمان وبغداد رسميا، لأن السوق العراقية تعتبر شريانا رئيسيا أمام الصادرات الوطنية.

واقترحت تلك الفاعليات ترتيب زيارة لوفد حكومي، يضم جهات من القطاع الخاص في أقرب وقت، للتباحث مع الجانب العراقي والعمل على ايجاد طريق برية آمنة تضمن تدفق السلع بين البلدين دون أي تحديات.

وقالت إن ايجاد طريق بري وآمن ومباشر بين البلدين يحل بشكل كبير مشكلة باتت تواجه طريق الصادرات الوطنية إلى السوق العراقية، سيما وأن الطرق البديلة تعتبر غير مجدية وترتب أعباء مالية كبيرة على الصناعيين، عدا عن مخاطر أخرى من قبيل تعرض البضائع للتلف.

والطرق البديلة المقصودة هي الطريق البرية التي تشق الأراضي السعودية والكويتية وصولا للعراق وكذلك الطريق البحرية بدءا من ميناء العقبة الى ميناء أم قصر مرورا بميناء جبل علي في دبي، أو الطريق التي تمر من خلال ميناء الاسكندرون في تركيا وصولا الى سوق أربيل.

وبحسب بيانات صادرة عن غرفة صناعة عمان، تراجعت الصادرات الوطنية الى العراق خلال الشهور الاحد عشر الأولى من العام الماضي بنسبة 41 % لتصل الى 7ر640 مليون دينار، مقارنة مع مليار و84 مليونا خلال نفس الفترة من العام 2014.

بدوره، أكد رئيس جمعية المصدريين الأردنيين، المهندس عمر ابو وشاح، اهمية وجود اجراءات حكومية سريعة للتواصل مع الجانب العراقي، وإيجاد طريق بري مباشر بين عمان وبغداد لضمان حركة انسياب السلع بين البلدين بشكل آمن.

واشار ابو وشاح الى اهمية الترتيب لزيارة وفد حكومي رفيع، بالتعاون مع القطاع الخاص، الى العراق بهدف بحث المعيقات التي تواجه حركة تدفق السلع وايجاد طريق برية مباشرة وآمنة بين البلدين.

وبين أبو وشاح ان الطرق البديلة لدخول السوق العراقية غير مجدية وتحمل الصانع أعباء مالية كبيرة، عدا عن تأخير وصول البضائع والتي تحتاج الى 30 يوما حتى تصل السوق العراقية.

وأوضح ان السوق العراقية تعتبر شريانا اساسيا أمام حركة الصادرات الوطنية، خصوصا وان كثيرا من المنتجات الاردنية تلبي احتياجات السوق.

وبين ابو وشاح ان فتح المعبر البري مع العراق يسهم بشكل كبير في انعاش الصناعة الوطنية، بحيث يمكن المصدر الاردني من ايصال منتجاته بأسعار منافسة عدا عن ضمان استمرارية عمل المصانع المحلية.

وقال ان العام الحالي يعتبر صعبا جدا على الصادرات الوطنية، خصوصا وان العديد من الاسواق التي يتم التصدير اليها بدأت تجف ولم يعد للمنتج الاردني فرصة للمنافسة، خصوصا مع انخفاض اسعار النفط عالميا وارتفاع كلف التصنيع محليا.

وقال رئيس جمعية شرق عمان، الدكتور اياد ابو حلتم، إن السوق العراقية كانت تستحوذ على نسبة عالية من الصادرات الوطنية، الا انها تراجعت بشكل ملحوظ نتيجه إغلاق المعبر البري بين البلدين.

وأكد ابو حلتم، الذي يشغل عضوية غرفتي صناعة عمان والأردن، ان المنتجات الاردنية لها سمعة جيدة في السوق العراقية؛ حيث أنشئت العديد من المصانع الوطنية خلال السنوات الماضية لغايات التصدير للسوق العراقية، خصوصا البلاستيكية والطباعة والتغليف والمواد الغذائية.

وأوضح أن الطرق البلدية غير مجدية وتضعف تنافسية المنتجات الاردنية، حيث ان الطرق البرية الاخرى للوصول الى السوق العراقية عبر الاراضي السعودية وثم الكويتية تعتبر مكلفة جدا وتحمل المصدر اعباء مالية اضافية عدا عن تأخير وصول البضائع وتعرضها للتلف في بعض الاحيان نتيجة عمليات التحميل والتنزيل ونقلها من شاحنة اردنية الى اخرى خليجية وثم عراقية.

وبين ان الطرق البحرية تعتبر ايضا مكلفة على المصدرين وتحتاج الى وقت طويل يصل الى 30 يوما، من اجل وصول البضائع الى السوق العراقية.

ودعا ابو حلتم الجهات الحكومية الى ضرورة ترتيب زيارة لوفد حكومي اقتصادي بالتشارك مع القطاع الخاص للعراق، وبحث امكانية ايجاد طرق برية مباشرة بين البلدين لضمان تدفق السلع بشكل آمن.

وأكد مدير عام غرفة صناعة عمان، الدكتور نائل الحسامي، أهمية إعادة فتح حدود العراق بسرعة، حيث يعتبر اغلاق هذا السوق الحيوي والمهم الأكثر تأثيرا سلبيا على الصادرات الصناعية الاردنية.

وبحسب الحسامي، تراجعت الصادرات الأردنية للعراق بنسبة 41 % خلال الشهور الاحد عشر الأولى من العام الماضي، وهذه النسبة قابلة للزيادة خلال الفترة المقبلة في حالة استمرار اغلاق معبر الطريبيل.

ودعا الحسامي الى التعاون بين الجانبين الاردني والعراقي للعمل على تسهيل انسياب نفاذ الصادرات الاردنية الى السوق العراقية، لتتمكن الشركات الصناعية الأردنية من الحفاظ على طاقتها الانتاجية، خصوصا في ظل تداعيات الأزمة السورية.

وثمن الحسامي حرص السفيرة العراقية الجديدة في الأردن صفية السهيل على تطوير العلاقات بين البلدين، موضحا أنها اكدت خلال اكثر من اجتماع على حرص الجهات المعنية في الجانب العراقي على فتح المعابر الحدودية في اقرب وقت ممكن عند انتهاء التجهيزات اللوجستية اللازمة.

وقال الحسامي ان القطاع الصناعي الأردني يأمل بترتيب زيارة وفد حكومي، بالتعاون مع القطاع الخاص، الى بغداد للعمل على ايجاد حل سريع لمشكلة اغلاق معبر الطريبيل من الجانب العراقي، والقضايا العالقة.

وبين الحسامي ان الطرق البديلة الاخرى والتي تتضمن الشحن عن طريق الكويت أو عن طريق البحر تواجه معوقات تصديرية مثل ارتفاع الكلف والتأخر في وصول البضائع، حيث تبلغ تكلفة الشاحنة الواحدة الى العراق عن طريق ميناء أم قصر حوالي 5000 دولار، وكذلك الأمر عن طريق الكويت، فيما كانت تكلفتها لا تتعدى الـ 2700 دولار عن طريق معبر الطريبيل، هذا عدا عن التلف الذي يمكن أن تتعرض له البضائع المصدرة نتيجة النقل من شاحنة الى أخرى على الحدود السعودية الكويتية وعلى الحدود الكويتية العراقية.

واكد رئيس هيئة الاستثمار، ثابت الور، ان الهيئة تعمل على بذل كافة الجهود بالتعاون مع القطاع الخاص والجهات المعنية لإيجاد طريق بري مباشر بين الاردن والعراق، سيما وان السوق العراقية يعتبر من الاسواق المهمة امام الصادرات الوطنية.

وبين ان "الهيئة" تعمل حاليا على ايجاد اسواق بديلة امام المنتجات الوطنية للتعويض على الاسواق التقليدية التي اغلقت بسبب الاوضاع السياسية التي تشهدها المنطقة، حيث يتم التركيز حاليا على السوق الافريقية والروسية، بالتشاور مع الجهات المعنية لمعرفة الفرص المتاحة لدخول المنتجات الاردنية لتلك الاسواق. وبين الور ان "الهيئة" حريصة على ضمان استمرارية تدفق المنتجات الوطنية الى السوق العراقية.

الغد