"النووي الاردني" يدخل الخدمة خلال عامي 2024- 2025

20-03-2016 12:45 AM

زاد الاردن الاخباري -

أكد مدير عام شركة الكهرباء النووية الاردنية، الدكتور أحمد حياصات، أن مشروع محطة الطاقة النووية الأردني يشتمل على بناء مفاعلين نوويين من الجيل الثالث المتطور لإنتاج الكهرباء وباستطاعة 1000 ميغا واط لكل مفاعل، وبكلفة 7 مليارات دينار.

وبين حياصات، في تصريح صحفي، ان المفاعل الأول سيدخل بالخدمة خلال عامي 2024-2025، من خلال استخدام تكنولوجيا مفاعلات الماء المضغوط وتصميم المفاعل سيكون بناءً على التكنولوجيا الروسية (VVER-1000)، وهي مفاعلات من الجيل الثالث المتطور والتي تمتاز بأعلى معايير السلامة والأمان النوويين.

وحول الية التمويل أشار الدكتور حياصات، ان نسبة رأس المال المدفوع (Equity 30% ) من إجمالي الكلفة، أي ما يعادل 2.1 مليار دينار أردني، في حين سيتم تغطية الـ 70% المتبقية من مصادر التمويل المختلفة (بنوك تجارية، بنوك دعم الصادرات في دول المنشأ، جهات تمويل إقليمية) بحيث يتم تأمين هذه القروض من قبل شركة المشروع، كما تلتزم شركة المشروع في حال تشغيله بإنشاء صندوق لتكاليف إخراج المحطة من الخدمة وإعادة الموقع إلى حالته الأصلية بحيث يتم تمويله من العوائد التشغيلية للشركة فقط وبدون أية مساهمات من الحكومة الأردنية، بحسب تعليمات هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

وأشار إلى ان تنفيذ المشروع باعتماد آلية الشراكة مع القطاع الخاص، حيث سيمتلك الجانب الأردني 50.1% من المشروع، مما يعني أن الجانب الأردني سيكون مسؤولاً عن تأمين استثمار يعادل مليار دينار أردني لامتلاك حصة الأغلبية في المشروع وبمعدل 150 مليون دينار سنوياً خلال فترة التنفيذ، في حين سيمتلك الشريك الاستراتيجي (شركة ROSATOM الروسية)49.9% من المشروع. وسيتم خلال مرحلة التطوير العمل على استقطاب شركاء جدد في المشروع مما يقلل من حجم استثمار الحكومة الأردنية في المشروع وبما يضمن امتلاكها لحصة الأغلبية، كما ستتم دراسة تأمين مصادر تمويل حصة الحكومة الأردنية في المشروع.

وبين حياصات ان دراسات مشروع محطة توليد الكهرباء النووية تشير إلى أن الاحتياجات التوليدية للنظام الكهربائي ستتجاوز 10 آلاف ميجاواط خلال العقدين القادمين، مشيرا إلى انه تم إجراء عدة دراسات لمواجهة الطلب المستقبلي على الطاقة الكهربائية على المدى الطويل، بما يضمن تزويد الطاقة الكهربائية بأقل كلفة وبما يحقق أمن التزود بالطاقة الكهربائية وتنويع مصادرها واستقرارية أسعارها، حيث بينت الدراسات أن الخليط الأمثل للطاقة الكهربائية مستقبلاً يتمثل بالاعتماد على الصخر الزيتي والطاقة النووية والطاقة المتجددة بالإضافة إلى الغاز الطبيعي في حال توفره.

وأشار الدكتور حياصات أن شركة الكهرباء النووية الأردنية وشركة الكهرباء الوطنية تعملان حالياً على تعيين مستشار دولي لإعداد دراسة تشغيلية وتفصيلية لربط المحطة النووية وأثرها على تشغيل واستقرارية النظام الكهربائي الأردني في مختلف الظروف التشغيلية وباعتبار كافة حالات الطوارئ الممكنة.

كما يجري العمل حالياً على تعيين مستشار دولي لإعداد دراسة سوق الكهرباء الأردني، وذلك للأخذ بالاعتبار كافة بدائل توليد الكهرباء المتاحة مثل الصخر الزيتي والطاقة المتجددة والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى الطاقة النووية، وذلك لتحديد خليط الطاقة الأمثل من ناحية اقتصادية وبما يضمن أمن التزود بالطاقة.

وأكد حياصات أن هيئة الطاقة الذرية الأردنية تقوم حالياً بالتعاون مع الشركة وبيت خبرة عالمي مختص بإعداد الدراسات التفصيلية للموقع وإعداد دراسات الأثر البيئي للمشروع ليصار إلى تقديمها إلى هيئة الطاقة والمعادن ووزارة البيئة وعرضها على المجتمع المحلي لإقرارها.

وأوضح الدكتور حياصات بعد انتهاء فترة التطوير واستكمال كافة الدراسات الفنية والمالية والقانونية، سيتم عرض كافة نتائج هذه الدراسات على الدولة الأردنية بكافة مكوناتها (الحكومة ومجلس الأمة ومؤسسات المجتمع المدني)، وذلك لاتخاذ القرار العلمي والمدروس والنهائي فيما يتعلق بالسير في تنفيذ المشروع.

وأضاف ان الشركة تعمل حالياً وبالتعاون مع الجانب الروسي على إعداد دراسات احتياجات المحطة من مياه التبريد وتحديد البديل الأمثل للتزويد من ناحية كميات المياه المستهلكة والكلفة الاقتصادية للتزويد، حيث سيتم تبريد المحطة النووية باستخدام المياه المعالجة والناتجة من محطة الخربة السمراء للتنقية، وقد حددت اتفاقية تطوير المشروع (الموقعة مع الجانب الروسي) السقف الأعلى لكميات مياه التبريد بـ 40 مليون متر مكعب سنوياً للمفاعلين في حالة التشغيل الطبيعي للمحطة، علماً بأن مجلس الوزراء قد وافق على تخصيص 30 مليون متر مكعب سنوياً من المياه العادمة من محطة تنقية الخربة السمرا، وعلى تخصيص 15 مليون متر مكعب سنوياً من المياه الجوفية العميقة علماً بأن الإنتاج الحالي لمحطة السمرا يبلغ 108 ملايين متر مكعب سنوياً .

وأوضح الدكتور حياصات، انه وفي حالة حصول حادث نووي، لا قدر الله، يحتاج المفاعل النووي إلى مياه تبريد تتراوح من 30-75 مترا مكعبا في الساعة، وهذه كميات قليلة جداً يمكن تأمينها من أي مصدر، علماً بأنه سيتم بناء سعة تخزينية تكفي لتزويد المحطة بالمياه في حالات الطوارئ لمدة لا تقل عن 30 يوماً.

واكد حياصات أن اختيار التكنولوجيا الروسية تم بناءً على عطاء تنافسي شاركت فيه الشركات الفرنسية والكندية والكورية بالإضافة للشركات الروسية، حيث بينت نتائج التقييم الفني والمالي أن العرض الروسي هو الأنسب من النواحي الفنية ومن ناحية تمويل المشروع وبموجب الاتفاقية الحكومية الإطارية بين الحكومتين الأردنية والروسية، فقد تم الاتفاق مع الحكومة الروسية على حق الأردن بإعادة الوقود المستنفذ الناتج من المحطة النووية إلى روسيا، وذلك بموجب اتفاقية تفصيلية توقع بين الأطراف المعنية في حينه.

وأوضح حياصات انه سيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين، الأولى، مرحلة التطوير والتي تمتد لمدة عامين وتشتمل على استكمال اتفاقيات التمويل ودراسات الموقع التفصيلية ودراسات الأثر البيئي، ودراسات تزويد المحطة النووية بالمياه واختيار آلية التبريد المثلى من ناحية استهلاك المياه والكلفة الاقتصادية، كما تشتمل أيضاً على دراسات الشبكة الكهربائية الأردنية وسوق الكهرباء المحلي وإمكانية تصدير الكهرباء للدول المجاورة، بالإضافة إلى دراسة الجدوى الاقتصادية البنكية القابلة للتقديم للجهات التمويلية، والتفاوض مع الشريك الاستراتيجي على اتفاقيات المشروع، وبناءً على نتائج الدراسات، ستقرر الحكومة الأردنية بشأن السير في تنفيذ المشروع والانتقال للمرحلة الثانية وهي مرحلة الاستثمار وتشمل الإنشاء والتنفيذ والتشغيل.

وتتلخص الفوائد حسب الدراسات الأولية ، سعر كهرباء منافس ومستقر غير خاضع لتقلبات أسعار النفط العالمية، تقليل فاتورة الطاقة المستوردة، تخفيض معدلات البطالة وتنمية الصناعات المحلية، تخفيض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، العوائد المالية المتحققة على استثمار الحكومة في المشروع، اضافة إلى دخول مستوى جديد من التطور التكنولوجي والعلمي وتحويل الأردن إلى مركز إقليمي لتقديم هذه الخدمات للدول المجاورة.

وحول موقع إنشاء المشروع بين حياصات أن عملية اختيار موقع المفاعلات النووية تتم وفق أسس ومعايير فنية وعلمية متبعة عالمياً ومعتمدة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وحول المعارضة للمشروع النووي بين الدكتور حياصات أن المعارضة لتنفيذ أي مشروع نووي ظاهرة صحية ومفيدة، وكانت هناك معارضة لكافة مشاريع الطاقة النووية التي تم تنفيذها حول العالم، ونحن نرى بأن المعارضة الوطنية والموضوعية والبعيدة عن المصالح الشخصية الضيقة، هي عبارة عن جهة رقابية إضافية تدفعنا لتنفيذ مهامنا بأعلى المواصفات والمعايير، ونستفيد منها في تنبيهنا إلى أي خلل قد يحصل في مراحل تنفيذ المشروع.

وأوضح بأن الشركة ستقوم بالإجابة عن أية استفسارات أو ملاحظات تتعلق بمشروع محطة توليد الكهرباء النووية من أي جهة كانت، وأبواب الشركة ستكون مفتوحة لكافة الجهات الرسمية وغير الرسمية ولمؤسسات المجتمع المدني للإجابة عن أي استفسار ولتوضيح أية نقطة بخصوص المشروع سواء كانت فنية أو مالية واقتصادية أو قانونية.

كما ستعمل الشركة على تنظيم أيام علمية وحلقات نقاشية وفعاليات مختلفة لبحث وشرح تفاصيل المشروع، وترحب الشركة باللإتقاء مع المعارضة الوطنية خلال هذه الفعاليات وفتح قنوات الحوار معها والاستماع لملاحظاتها وتخوفاتها، وسيتم الأخذ بما يكون مقنعاً وعلمياً منها.

ولخص حياصات مهام الشركة التي تأسست في شهر تشرين الثاني من العام الماضي بموجب قرار مجلس الوزراء، بتطوير مشروع محطة الكهرباء النووية وإعداد كافة الدراسات الفنية والمالية المطلوبة للسير في تنفيذ المشروع والمتمثلة في الدراسات التفصيلية للموقع ، ودراسات الأثر البيئي للمشروع ، ودراسات تزويد المحطة بمياه التبريد ، ودراسات ربط المحطة على الشبكة الكهربائية ، ودراسة سوق الكهرباء وبدائل التوليد الأخرى ، ودراسات البنية التحتية ودراسات الجدوى الاقتصادية البنكية للمشروع .

الراي