حرة الزرقاء: مركبات الهايبرد "غش" بإشراف حكومي - صور

حرة الزرقاء: مركبات الهايبرد "غش" بإشراف حكومي - صور

زاد الاردن الاخباري -

خاص - أحمد عريقات - في النهاية يكون الضحية المواطن ؛ عبارة أنهى بها كلامه أحد المواطنين الذي تعرض لعملية غش عند شراءه لمركبته الهايبرد من المنطقة الحرة الزرقاء ، وقصة هذا المواطن بدأت عندما رغب في شراء مركبة هايبرد لأسرته نتيجة لإرتفاع أسعار البنزين وللتشجيع الرسمي على شراء على شراء مركبات الهايبرد من خلال تخفيض نسب الرسوم الضريبية عليها ولإقرار قانون شطب المركبات مقابل استبدالها بمركبات هايبرد ، ونهاية حكاية هذا المواطن بأن تم بيعه مركبة هايبرد على أنها وكما يشاع بين الناس وتجار المركبات في السوق الأردني أربع جيد وبمحرك بنسبة 65% وبقية مصطلحات الغش .

 

والنتيجة وبعد أن عرف المواطن ومن خلال تتبعه لرقم شاصي المركبة في بلد المنشأ تبين له بأنها كانت غارقة في المياه ، وعند بحثه عن قصص مماثله لقصته تبين له أن غرق المركبة ليس بمشكلة كبيرة مقارنه بالمركبات الأخرى التي تكون قد تعرضت لحوادث سير في بلد المنشأ وتم استيرادها من قبل تجار الحرة وتمت عملية إصلاحها في المنطقة الحرة ، وكذلك تم عملية التلاعب ببطاقة الفحص من خلال مراكز الفحص الخاصة بالمركبات داخل المنطقة الحرة الزرقاء ، وهي نفس المراكز التي لها أفرع في العاصمة عمان كي تتم عملية الغش ببطاقات الفحص حتى عند إخراج المركبة من قبل التجار وعرضها في معارضهم في العاصمة عمان .

 

وعند عرض قصة هذا المواطن على الجهات ذات العلاقة في المنطقة الحرة ؛ جاءت النتيجة تؤكد وجود هذه الحالات من الغش التي يدفع ثمنها المواطن من جيبه ومن حياة أفراد أسرته عندما يتفاجىء بتعرض مركبته للتعطل الفني أثناء قيادتها ، ويضاف الى ذلك بأن الخسارة لاتقتصر على مواطن واحد أو عشرة مواطنين بل يتعرض لها الإقتصاد الوطني ككل ، وذلك نتيجة لقيام الكثير من تجارة المنطقة الحرة الزرقاء بشراء تلك المركبات المشطوبة من الأسواق الأمريكية بالدولار وهي مركبات لايسمح لها بالعمل على شوارع تلك البلاد ، ومن ثم قيام التاجر أو المواطن بدفع رسوم ضريبية ورسوم ترخيص وتسجيل تقدر بملايين الدنانير سنويا للدولة.

 

وتشير التقارير التجارية إلى أن هناك سوق سوداء في المنطقة الحرة الزرقاء يتم التعامل بها مع قطع غيار تلك المركبات دون خضوعها لأية رسوم أو رقابة قانونية ، وهي أي هذه السوق هي التي تشجع التجار على القيام باستيراد تلك المركبات كونهم يستطيعون إصلاحها في المنطقة الحرة الزرقاء نتيجة لتوفر كراجات فنية للإصلاح ومحال تقوم ببيع قطع غيار هذه المركبات بأسعار منافسة لما تباع به في الأسواق المحلية ، وهي تجارة تستند في عملها على أن نظام ترصيد البضائع في المنطقة الحرة الزرقاء والذي يتم ضبطه من قبل إدارة المنطقة الحرة الزرقاء ودائرة الجمارك يقوم على أساس ان رصيد التاجر يتمثل بالوحدة فقط ؛ أي أن استبدال باب مركبة أو قطع غيار لا يتطلب أي إجراء قانوني لتثبيته في سجلات تلك الدوائر الحكومية.

 

وتشير التقارير بأن عملية وقف هدر المال الأردني نتيجة هذا النوع من التجارة القائمة على الغش يتطلب قرار رسمي جريء يتمثل بمنع توريد أية مركبة متضررة إلى المنطقة الحرة الزرقاء ، وكذلك منع التخليص عليها إلى الأسواق المحلية، وهذا القانون يتم التعامل به من قبل العديد من دول الجوار في مسعى تلك الدول لحماية المال العام وحماية حياة مواطنيها .

 

وفي سياق أخر يذكر بأن القرار الأخير الذي تم إصداره من قبل وزير المالية والذي ينص على منع شطب المركبات الخاصة بالمواطنين واستبدالها بمركبات الهايبرد إلا بعد إثبات ملكية المركبة من قبل المواطن لعامين قبل قيامه بعملية الشطب قد رفع من قيم قرارات الشطب ؛ والذي أصبح يباع بمبلع يتراوح ما بين 1700 الى 1800 دينار ، وهنا لابد من الرجوع لبداية صدور قرار الاستبدال مقابل الشطب ؛ عندما ذكرت تقارير صحفية عديدة أن قرار الشطب الحكومي لمركبات البنزين واستبدالها بمركبات هايبرد قد أوجد فئة قامت باستغلال القرار وتحقيق ارباح مالية بملايين الدنانير نتيجة لسوء إدارة ملف الشطب من قبل وزارة المالية ودائرة الجمارك العامة وإدارة ترخيص المركبات .

 

وفي نهاية الأمر يكون الضحية من كل تلك التشوهات في القوانين وعدم وجود مركزية في القرار الاستمثاري في البلد هو المواطن والمستمثر الذي يسعى لخلق فرص استثمارية تستفيد منها البلد وابناءه ، وتحقق الدولة الأردنية في النهاية أهدافها من تشجيع الإستثمار بعيدا عن تلك التشوهات في القوانين وطريقة اتخاذها .