بوادر لانهاء اضراب موظفي "مياه اليرموك "

بوادر لانهاء اضراب موظفي "مياه اليرموك "

زاد الاردن الاخباري -

خرج اجتماع مطول في مقر شركة مياه اليرموك اليوم،ضم ممثلي اللجنة النقابية في الشركة وعدد من الموظفين المعتصمين امام مقر الشركة منذ الاحد الماضي بحضور عضو هيئة مديري الشركة المهندس اكرم الربضي ومديرها العام المهندس محمد الربابعة ، ببوادر لانهاء الاعتصام في الشركة قد يتم اقراره صباح غدا الخميس بعد تشاور اللجنة النقابية مع المعتصمين .

الاجتماع ساده شد وجذب ما بين مطالب الموظفين خاصة تلك المتعلقة باحداث سلم للرواتب واقرار راتب الرابع عشر للموظفين ، ومبادرات قادها المهندس الربضي للوصول الى حلول توافقية .

وتوافق المجتمعون على الغاء عقوبات كانت اقرتها الشركة بحق المعتصمين بالتنسيق مع وزارة العمل كبادرة حسن نوايا ، على اعتبار ان الاعتصام جاء في خضم وجود لجنة توافقية من وزارة العمل واللجنة النقابية كانت تعمل مع هيئة مديري الشركة لتحقيق مطالب الموظفين .

ونصت العقوبات على خصم مبلغ 50 دينارا من كل موظف شارك في الاعتصام اضافة الى مبلغ 5 دنانير عن كل يوم اعتصام ، مع امكانية وصول العقوبات تصل الى حد الفصل من العمل .

وقال رئيس اللجنة النقابية في الشركة محمود الشوحة ، ان اللجنة ستقوم بالتواصل صباح غد الخميس مع الموظفين والعمال المعتصمين للتوافق على مصير الاعتصام في ظل ما تم التوافق عليه خلال الاجتماع .

وبين الشوحة ، ان مطلب احداث سلم رواتب لموظفي الشركة تم فيه الحصول على وعود باحالة وضع سلم الرواتب من قبل شركة محايدة ، علاوة على مواصلة التفاوض بشأن مطلب اقرار راتب الرابع عشر في ضوء ما تحكمه الانظمة .

من جهته ، اكد مدير عام الشركة المهندس محمد الربابعة ، حرص الشركة ووزارة المياه على تحقيق المصلحة العامة لجميع الاطراف ، لافتاً الى ان غالبية مطالب الموظفين جرى التوافق والموافقة عليها باستثناء المطلبية الخاصة باقرار راتب الرابع عشر الذي تعترضه عقبات قانونية تنص على اقراره فقط في حالة زيادة تغطية تكاليف التشغيل بنسبة 25% ، وهو الامر الذي سيتم بحثه ودراسته في سبيل الخروج بصيغ جديدة للحصول على مكاسب مالية للموظفين بما يتوافق مع الاوضاع المالية للشركة وتحصيلاتها المالية.

وبين الربابعة، ان الاضراب الجزئي الذي ينفذه موظفين عملت الشركة على تخطيه بالنسبة لتسيير معاملات المواطنين التي باتت تسير على اكمل وجه خاصة فيما يتعلق باستلام مقبوضات فواتير المياه من المواطنين .

وتتركز مطالب الموظفين المضربين على اقرار سلم رواتب وراتب الرابع عشر واحداث صندوقي ادخار وتكافل اجتماعي وانشاء تامين صحي خاص .

وتأسست شركة مياه اليرموك في تموز عام 2010 بقرار من مجلس الوزراء على ان تكون مملوكة لسلطة المياه برأس مال مقداره 50 الف دينار، المدفوع منه 25 الف دينار، وحدد القرار الاتفاق بين السلطة وهيئة مديري الشركة لتشمل خدماتها محافظات اقليم الشمال.

واديرت الشركة عقب استحداثها من خلال شركة فرنسية اثار وجودها سلسلة اعتصامات استمرت حتى العام 2013 للمطالبة باخراجها من الشركة، وهو ما تحقق من قبل وزارة المياه والري.

وتبلغ الذمم المالية المستحقة للشركة المسؤولة عن قطاع المياه في محافظات الشمال نحو 34 مليون دينار ، فيما تصل مديونيتها لصالح شركة كهرباء اربد نحو 28 مليون دينار .

الراي