العفو عن الشاب مامي يواجه باعتراض من محامية عشيقته

زاد الاردن الاخباري -

أعلنت ماري دوسي -محامية عشيقة مغني الراي الشهير بـ "الشاب مامي"- أنها ستتقدم بمذكرة اعتراض إلى المحكمة تطالب فيها بعدم إطلاق سراحه، وذلك ما لم يلتزم برعاية وكفالة ابنه من عشيقته الفرنسية كاميل.

 

ينتظر مغني "الراي" الجزائري الشهير يوم الثلاثاء 21 من سبتمبر/أيلول 2010 قرار محكمة باريس؛ حيث تقدم المغني بطلب إلى قصر الإيليزي، وحظي الطلب بموافقة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ولم يتبق سوى مصادقة المحكمة.

 

ويواجه طلب الشاب مامي بالعفو عنه وإطلاق سراحه بموجة من الاتهامات العنيفة من ماري دوسي، ومن أهمها عدم التزامه برعاية طفله منها، وذلك إثر حملها غير الشرعي منه، وتعرضها لمحاولة إجهاض بالقوة من قبل مقربين منه في الجزائر.

 

وتؤكد المحامية أن طلب العفو الذي تقدم به المغني يعتمد على وجود ابن له أقل من عشر سنوات يحتاج لرعايته، بينما لم يتطرق ولو بكلمة واحدة لابنه من العشيقة الفرنسية، وهو ما اعتبرته تنصلا وتهربا من رعايته قائلة "هو لا يستحق السراح ولا تتوفر فيه الشروط الكاملة".

 

وكان المغني الشهير قد تقدم بطلب إلى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي للإفادة من قانون العفو الفرنسي (المادّة 17 من الدستور الفرنسي)، بدعوى استيفائه شروطه، وهي أن يكون للمسجون ابن عمره أقلّ من 10 سنوات، بالإضافة إلى حسن السلوك، وانقضاء سنة من مدّة العقوبة.

 

وبدأت فصول مشكلة الشاب مامي حينما استعمل العنف لإرغام عشيقته المصورة الفرنسية “كاميل” على إجراء عملية إجهاض بالقوة، بعد أن حملت إثر علاقة خارج إطار الزواج ودون علمه.

 

وحسبما تذكر كاميل، فقد قام مامي باستدراجها إلى الجزائر العاصمة، وحاول أن يتسبب في إجهاضها.

 

وقالت كاميل أمام المحكمة: “وضعوا لي مواد مخدرة في الطعام، واستعملوا معي العنف، وحاولت سيدتان ورجل إجباري على الإجهاض ”بينما فشلت المحاولة ووضعت كاميل طفلة تبلغ من العمر الآن ثلاث سنوات.

 

وأوقف الشاب مامي في باريس قبل أن يتمتع بسراح مؤقت بعد دفعه كفالة بلغت قيمتها 200 ألف يورو، فر بعدها إلى الجزائر في مايو/أيار (أيار) 2007. وصدرت في حقه مذكرة توقيف دولية.

 

وإثر ضغوط مارستها فرنسا ضد الحكومة الجزائرية لتسليمها إياه، قرر الفنان الجزائري العودة إلى فرنسا؛ حيث أوقف فور وصوله إلى مطار أورلي الباريسي وأودع سجن “لاسوني” في العاصمة الفرنسية.