حركة الميناء لم تتأثر بإضراب المخلصين

حركة الميناء لم تتأثر بإضراب المخلصين

زاد الاردن الاخباري -

أكد أمين عام سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مفوض الإيرادات والجمارك الدكتور محمود خليفات، أن جميع اعمال المعاينة والتخليص والمناولة في الميناء تسير كالمعتاد وحسب الاصول، ولم يتأثر اي قطاع من اضراب بعض المخلصين، في الوقت الذي اشار فيه نقيب اصحاب شركات التخليص عبدالمنعم العزايزة، أن حركة التخليص في ادنى مستوى لها بسبب الإضراب، الذي جاء احتجاجا على نقل المعاينة والتخليص والجمرك إلى مبنى المركز الجمركي الجديد الساحة رقم 4.

وبين خليفات أن جميع المكاتب الرئيسية في المبنى الجديد في الساحة الجمركية رقم (4) تم تسليمها لشركات التخليص والتي ستنتقل الاحد القادم،وفيها 178 مكتبا ، مؤكداً ان العمل الجمركي والتخليص في ميناء العقبة يسير وفقا لما هو معتاد وأن شركات التخليص تقوم بعملها دون توقف.

وأكد رئيس اللجنة النقابية لشركات التخليص صلاح الشمايلة ان اعمال التخليص في الساحة الجمركية متوقفة، مشيراً إلى ان المخلصين لا يرغبون بالانتقال الى الساحة رقم 4، وأن الساحة التي تتبع لشركة تطوير العقبة تبعد عن المراكز الحدودية الجمركية 20 كيلومترا، وتقع الساحة بين الجبال مما يؤثر على العمل سلباً، كما أن الطريق المؤدية إلى الساحة 4 تسمى طريق الموت لكثرة الحوادث المرورية عليها بشكل شبه يومي، نظراً لمرور ما يزيد على 3 آلاف شاحنة خلالها، مشدداً إلى أن الإضراب متواصل لحين عودة السلطة عن قرارها.

من جهته يؤكد خليفات أن العمل جار على تجهيز كافة متطلبات الساحة الجمركية رقم 4 في العقبة، والتي هي عبارة عن مركز جمركي نموذجي يضم كامل منظومة العمل الجمركي والتخليص والنقل والمعاينة في مكان واحد مخدوم ببنية تحتية وفوقية متطورة، موضحا أن عدد الشركات العاملة في مجال التخليص التي استأجرت مكاتبا لممارسة عمل التخليص في الساحة زادت على مائة شركة.

وحول المخلصين الذين يرفضون الذهاب الى الساحة رقم 4 قال الدكتور خليفات، إن عددهم قليل وإن هذا الامر يخصهم، علما بأن الغالبية العظمى من المخلصين سيمارسون عملهم في الساحة الجديدة حيث تم تأجيرهم المكاتب المخصصة لهذا النشاط.

ونوه إلى ان الانتقال للعمل في المركز الجمركي الجديد سيكون في الثالث من شهر نيسان القادم، بحيث يتم الانتهاء وبشكل كامل من عمليات معاينة الحاويات التي كانت تتم في ميناء الحاويات سابقا، الامر الذي يمكن الميناء من التفرغ لعمليات مناولة الحاويات من السفن الى الساحات بعيدا عن الازدحام والتأخير في العمل الذي يحدث في بعض الاحيان.

وبين أن اختيار الموقع الحالي للساحة جاء لعدة اعتبارات اهمها إمكانية الوصول إليها من الميناء الحالي والموانئ الجنوبية دون الحاجة لاستعمال الطريق الساحلي، ووجوده ضمن منطقة استعمالات لوجستية بناءً على المخطط الشمولي لاستعمالات الأراضي، ووجود مناطق خدمات لوجستية وجمركية مجاورة للموقع وخارج حرمه قادرة على تزويد الموقع بالخدمات اللوجستية ووجود واحد من أكبر مراكز الدفاع المدني يوجد في المنطقة قرب الساحة.

وأكد خليفات أن قرار إنشاء الساحة أتخذ لتوحيد العمل في موقع واحد وتقليل زمن مكوث الحاوية في ميناء حاويات العقبة الذي يصل حالياً الى 12 يوما، مقارنة مع 2.5 يوم وفق المعايير الدولية، وزيادة كفاءة المناولة في ميناء حاويات العقبة، ورفع كفاءة استخدام ساحات ميناء الحاويات بشكل يخدم سلسلة التزويد والنقل وزيادة تنافسية ميناء العقبة، وتسهيل اجراءات التخليص من خلال الحصول على كافة الموافقات في موقع واحد.

وقال خليفات إنه ونظرا للخبرة التي تتمتع بها مؤسسة الموانئ الاردنية في تشغيل مثل هذه المرافق الحيوية، تقرر تفويضها بإدارة وتشغيل المركز الجمركي الجديد لتقديم خدمات المناولة وكافة الخدمات المطلوبة لتيسير عمل الجمارك والدوائر الرقابية الاخرى وشركات التخليص وأطراف منظومة النقل كافة.

من جهته أكد نقيب أصحاب شركات التخليص عبدالمنعم العزايزة، أن الاعتراض على قرار سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بنقل أعمال المعاينة والتخليص الى الساحة 4 لسبب ضيق المساحة وخطورة الطريق منذ ستة أعوام، لكنهم لم يرفضوا الانتقال إليها لأن قطاع التخليص قطاع خاص وهو يقدم خدمة، مشيراً ان القرار سيادي وطني ومجبر القطاع للانتقال الى اي مكان تحدده السلطة الخاصة بما ينسجم مع المصلحة الوطنية.

ودعا العزايزة سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الى الاسراع في تأهيل الطريق وصيانتها لضمان انسياب السيارات في حالة النزول بأمن وأمان، مؤكدا أن عدد شركات التخليص العاملة 250 شركة، وأن نسبة الموافقين على الرحيل كبيرة جدا، لافتا ان الرافضين للقرار هو جزء من العاملين، داعيا الجميع الى الرحيل لساحة رقم 4.

الى ذلك، حذر معنيون في القطاعات الاقتصادية المختلفة بالعقبة من خسائر فادحة ستلحق بهذه القطاعات جراء الاضراب الذي ينفذه العاملون في شركات التخليص.

وقال تجار ومستوردون إن الاستمرار بتنفيذ الإضراب يضر بمقدرات الوطن وبالأمن الوطني، مؤكدين أن الإضرابات التي تنفذ بالعقبة باتت تضر بمصلحة الاقتصاد الوطني وتؤثر سلبا على موقع الأردن الإقليمي كمركز للخدمات اللوجستية، بالإضافة الى إضرارها بالحركة التجارية والصناعية وعلى كافة مفاصل الحياة.

وكان العاملون في قطاع التخليص أضربوا السبت الماضي احتجاجا على تشغيل ساحة رقم (4)، مطالبين بإيجاد حلول بديلة للساحة الجمركية التي اعتبروها غير آمنة وتفتقد لمتطلبات عملهم.

الغد