زاد الاردن الاخباري -
قرر قاضي الأمور المستعجلة القاضي مازن الجعافرة وقف قرار الاضراب المفتوح عن العمل الذي اعلنته النقابة العامة للعاملين بالكهرباء بقرارها والذي اعلنت بانه سيبدأ بتاريخ 5–4–2016 لحين البت بالنزاع موضوعاً.
وجاء في القرار القابل للاستئناف الذي تقدمت به المستدعية شركة السمرا لتوليد الكهرباء المساهمة الخاصة المحدودة بمواجهة المستدعى ضدهم النقابة العامة للعاملين بالكهرباء في الاردن أو كل المضربين او من ينوي الاضراب ومن يمهد له و/ أو ينظمه.
ورأى القاضي وبالرجوع الى المادة (32) من قانون اصول المحاكمات المدنية أنها قد نصت على ما يلي :
يحكم قاضي الأمور المستعجلة بصفة مؤقتة مع عدم المساس بالحق في الأمور التالية، على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضاً بهذه المسائل إذا رفعت لها بطريق التبعية: المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت والنظر في طلبات تعيين وكيل أو قيم على مال أو الحجز التحفظي أو الحراسة والكشف المستعجل لإثبات الحالة ودعوى سماع الشاهد الذي يخشى فوات فرصة الاستشهاد به على موضوع لم يعرض بعد على القضاء ويحتمل عرضه عليه.
ووجد القاضي بأن القضاء المستعجل انما يتطلب توافر شرطي الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق.
أما بالنسبة لشرط الاستعجال فهو الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد المحافظة عليه والذي يلزم درءه عنه بسرعة لا تكون عادة في القضاء العادي، أما شرط عدم المساس بأصل الحق فانه يقتضي ألا يكون لقرار القضاء المستعجل تاثيراً في الموضوع أي ان لا يقضي باي حال بأصل الحق وجوداً وعدماً.
وجاء في القرار: وعليه وحيث أنني أجد وبتحسس ظاهر البينة المقدمة من المستدعية وعملاً بالصلاحية الممنوحة لي كقاض للامور المستعجلة أن الشروط التي تتطلب تدخل القضاء المستعجل والواردة في المادة (32) من قانون اصول المحاكمات المدنية والمشار لها اعلاه انما هي متوافرة في الطلب.
الراي