إلى متى أزمة العمالة المنزلية الوافدة .. أدركينا يا وزارة العمل

في الوقت الذي تفاقمت فيه أزمة العمالة المنزلية الوافدة وطالت بصورة مطردة غير مبررة .. وتدخل سفارات الدول المصدرة لتلك العمالة بصورة حديّة بدعوى المحافظة على رعايا دولها .. وفي محاولة جادة منها إلى فرض شروط صارمة على أصحاب مكاتب الاستقدام وأصحاب الحاجة من المستخدمين .. مما أدى ويؤدي إلى وقف استقدام تلك العمالة من تلك الدول في محاولة للاستحواذ على الكثير من المكاسب وجر الأطراف صاحبة الحاجة إلى الرضوخ إلى مطالبها .. مما أدى إلى إرباك في سوق العمالة المنزلية الوافدة وتزعزع في استقرارها.. وبذلك نجد أن الخاسر الأكبر في هذه المعادلة هو المواطن الأردني الذي دفعته الظروف والحاجة إلى التعامل مع العمالة المنزلية بصورة إجبارية .. فضاع ما بين مكاتب الاستقدام من ناحية .. ووزارة العمل من ناحية ثانية .. وإجراءات سفارات الدول المصدرة لتلك العمالة من ناحية ثالثة .. وبذلك لا نجد أي تحرك حدي وفصلي سريع لوزارة العمل لاستخدام سلطتها لوضع حد جذري والولوج إلى صيغ توافقية وحلول تنصف جميع الأطراف بشكل يوفر العدالة وينهي تلك الأزمة التي طالت بشكل غير مبرر .. ولا نرى إلا اجتماعات ولقاءات بين جميع الأطراف دون كسر للجمود الحاصل بين أقطاب المعادلة .. ويبقى المواطن – المحتاج - يترنح منتظرا فرج الله - عز وجل- .. خاصة تلك الفئة من أبناء مجتمعنا الأردني التي دفعتها الضرورة والظروف الحتمية لاستخدام العاملة في المنزل .. وبالتالي تجدنا لا نسمع وللأسف !! سوى وعود وتطمينات لا تسمن ولا تغني من جوع .. وتبقى المشكلة قائمة .. وتبقى سفارات الدول المصدرة لتلك العمالة تضع الشروط تلو الشروط وكأنها هي الوحيدة التي تصدر تلك العمالة للأردن .. فلست أدري لماذا نصل إلى هذه المرحلة من الجمود في سوق العمالة المنزلية الوافدة ومن المسؤول يا وزارة العمل ؟ هل ضاقت الدنيا علينا بما رحبت ؟ ولم نجد مصدرا لتلك العمالة سوى من تلك الدول ؟أم أن هناك إجراءات خاصة تتعلق بذلك يتمنى المواطن أن تفصح عنها ليهدأ باله ويرتاح ضميره ..
ضمن هذا السياق دعوني أتساءل : لماذا لا تضع سفارات تلك الدول في تصديرها للعمالة المنزلية الوافدة شروطها التعجيزية أمام الدول العربية المجاورة وخاصة دول الخليج العربي ؟ بل إن رواتب اليد العاملة المنزلية في تلك الدول هي أدنى بكثير مما تتقاضاه من رواتب في الأردن .. وما زالت تلك الدول تصدر عمالتها بشكل مستمر إلى دول الخليج وبصورة دائمة دون انقطاع ..
ولماذا أيضا تصّر تلك السفارات على الاحتفاظ بالعاملات الهاربات من بيوت الخدمة وتطالب بما لهن وتتناسى ما عليهن ؟ لتضيع على المواطن المخدوم جميع تكاليف الاستقدام .. ليبقى يعاني من هذه الظاهرة التي أصبحت عادة حتمية عليه تحملها وحده قصرا .. سؤال يحتاج إلى إجابات صريحة ومبررات قانونية .!!!
وفي ذلك أيضاً .. فإننا نعي تماما وجود بعض التوجهات التي تطالب برفع أجور العمالة المنزلية لارتفاع تكاليف استقدامها.. والتي تظهر من آن إلى آخر .. فقد كثر الحديث عن هذه الارتفاعات والشروط الخاصة التي تفرضها الدول المصدرة للعمالة.. من باب استغلال حاجة الأردن إلى هذه العمالة.. بل ومن الضرورة بمكان أ ن نكشف عن حقيقة هذه الارتفاعات !! فمن المسؤول عنها ؟ .. وما دور جميع الأطراف ذات العلاقة هنا في الأردن في الحد من هذه الظاهرة..

إن من أهم الأسباب في ارتفاع أجور وتكاليف الاستقدام قد يعود إلى مجموعة من العوامل لعل أهمها ما يكون متعلقا بارتفاع التكاليف في البلدان المصدرة للعمالة .. ولكن من المسؤول عن اختلاق الأزمات ما بين فترة وأخرى وخاصة في المواسم التي تكون فيها الحاجة ماسة لتلك العمالة ؟ هل هو ارتفاع تكاليف المعيشة في البلدان المصدرة .. ورغبة الدول في زيادة دخلها القومي.؟ أم الرغبة في زيادة التحويلات المالية الهائلة التي تؤدي إلى رفع مستوى المعيشة بهذه الدول وبالتالي فهي حريصة على رفع أجور عمالتها لإحساسها بحاجة المجتمعات المستوردة لخدمات هذه العمالة.. أم أن تلك الدول المصدرة لتلك العمالة تعتبر نفسها محدودة في إنتاج وتصدير تلك العمالة وتضع شروطها باستمرار.

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن : ما هو دور وزارة العمل ومكاتب الاستقدام في الحد من هذه الظاهرة التي تتكرر من وقت لآخر.. وما زالت مستمرة إلى الوقت الحالي .. بل إن دور مكاتب الاستقدام بالتحديد ضعيف جداً بحكم القيود المفروضة عليها ..حيث لا تستطيع أن تعمل شيئا في سبيل ذلك .. وبشكل يحفظ لها ولزبائنها الحقوق المرجوة ..
من هنا فإنني أدعو إلى تضافر الجهود ما بين نقابة العاملين في مكاتب الاستقدام ووزارة العمل مع ضرورة استحداث هيئة وطنية ليكون لها الأثر الكبير في الحد من هذه الظاهرة .. والتقليل منها كي تتحدث بصوت عال قوي ومسموع.. بل ويجب على كل الأطراف المعنيّة تنويع مصادر استقدام الأيدي العاملة وفتح أبواب الاستقدام من الدول صاحبة الأجور القليلة مع الاحتفاظ بمستوى رقي الخدمة المقدمة للمواطن .. فليس هناك أي مانع من فتح قنوات جديدة للاستقدام خاصة من دول افريقية مثل تنزانيا وكينيا وأثيوبيا وغيرها .. وعدم حصر ذلك على دول معينة ومحددة .. وذلك من أجل إيجاد البدائل الجيدة والقوية .

إننا ندرك تماما حجم المسؤولية التي تقع على كاهل من لهم علاقة بهذا الأمر .. فمكاتب الاستقدام الأردنية تبني تكلفة الاستقدام على أسعار مكاتب العمالة في الدول المصدرة .. فهذه المكاتب هي التي تحدد الأسعار وتسيطر عليها .. ولكن عند فتح قنوات جديدة للاستقدام سيؤدي ذلك إلى الضغط على الدول التي ترفع تكلفة عمالتها مما سيؤدي إلى تخفيض نسبة التكلفة حتى تستطيع أن تستمر في تصدير عمالتها لمواجهة المنافذ الجديدة من الدول الأخرى.

وفي النهاية فإنني لم أشأ طرح هذا الموضوع لمجرد الطرح والكتابة .. بل لا بد من حسم جاد وعاجل لهذه الأزمة على أساس موضوعي يرضي جميع الأطراف بحيث يشعر المواطن الأردني أن حقه مصان وله من يحميه بعيدا عن الجشع والمحسوبية .. ولا نستطيع القول إلا أن ثقتنا بوزارة العمل ثقة كبيرة للخروج من هذه الأزمة وفق رؤى مدروسة .. وبكل همة ومسؤولية ..لما فيه مصلحة الوطن والمواطن .. وليتسنى للجميع مواصلة العمل بكل ثقة وآمان .
وفقنا الله جميعا لما فيه الخير والبركة.. وأعاننا على تحمل المسؤولية كل من موقعة
ودمتم سالمين


مع تحياتي
الكاتب : فيصل تايه
البريد الالكتروني : Fsltyh@yahoo.com
الموقع الخاص بالكاتب : http://sites.google.com/site/faisaltayeh/home