مهلة للعمالة السورية لتصويب أوضاعها

مهلة للعمالة السورية لتصويب أوضاعها

زاد الاردن الاخباري -

قررت وزارة العمل امهال اصحاب العمل ممن لديهم عمال سوريون مهلة ثلاثة اشهر لتصويب اوضاع هؤلاء العمال تحسبا لاي اجراء قد يتخذ بحق المخالفين بحسب امين عام الوزارة حمادة ابو نجمة.

وقال ابو نجمة انه خلال هذه الفترة على اصحاب العمل تصويب اوضاع العمال السوريين لديهم عبر اصدار تصاريح عمل لهم وفق الشروط المعتمدة لهذه الغاية.

واضاف انه بعد انقضاء الثلاثة اشهر سيكون من حق الوزارة حال عدم تصويب وضع هؤلاء العمال اتخاذ الاجراءات اللازمة مثل اغلاق المؤسسة ودفع الغرامة المالية.

وقال قرار مهلة الثلاثة اشهر جاء ضمن الاجراءات التي تتخذها الوزارة للتسهيل على العمالة السورية وتصويب اوضاعهم حماية لها.

واكد ان منح تصاريح العمل للسوريين سيكون ضمن شروط هي نفسها تطبق على باقي العمالة ولن يكون هنالك اي مساس بالحصة المخصصة للعمالة الاردنية ، والتي حددتها الوزارة مع كل قطاع من قطاعات العمل.

واكد انه لا احلال للعمالة السورية مكان العمالة الاردنية ، وسيعلمون ضمن الحصة المخصصة للعمالة الوافدة في قطاعات العمل المختلفة.

واكد ان العمالة السورية لن تعمل الا في المهن المسموح لها العمل فيها ولن يتم السماح لها بالعمل في المهن المغلقة المقتصرة على العمالة الاردنية ، وسيطبق على العمالة السورية شروط العمالة الوافدة عند منح تصاريح العمل.

وقال ان غرفة الصناعة والتجارة عممت على كافة المؤسسات التي لديها عمالة سورية بضرورة الاستفادة من فترة المهلة وتصويب اوضاع العمال لديهم.

واكد على ان تصويب الاوضاع العمالة السورية هو حماية لهم حيث ان العامل الذي يملك تصريح عمل لا يتمتع بالحمايات التي اوجدها قانون العمل سواء في الحقوق العمالية او اصابات العمل . واكد ابو نجمة ان العمالة السورية ستطبق عليها كافة الشروط والاحكام التي تطبق على العمالة الوافدة عند منح تصاريح العمل.

وقال ان العمالة السورية ستعامل معاملة اي عمالة وافدة ولن يتم استثناؤها من اي اجراء عند منحها تصاريح العمل.

ولفت الى ان اي تصريح عمل للعمالة السورية سيمنح مقابل مبلغ معين يحدده نوع التصريح كباقي العمالة الوافدة.

واكد ابو نجمة انه حال ضبط عامل سوري لا يملك تصريح عمل تلجأ الوزارة لاجراءات امنية مثل كتابة تعهد من قبل العامل الا انه لا يتم التسفير مثل باقي العمالة الوافدة وذلك للظروف السياسية التي تمر بها سوريا.

وقدرت وزارة العمل معدل النشاط الاقتصادي بين السوريين بـ28% اي حوالي 217,952 عامل سوري ، فيما بلغ عدد المشتغلين من السوريين المتواجدين في الأردن قبل وبعد أزمة اللجوء بصورة منظمة أو غير منظمة بحوالي (85000) عامل. وعدد العاطلين عن عمل من السوريين المتواجدين في الأردن قبل وبعد الأزمة بحوالي132,950 شخص، وهم يبحثون عن عمل بشكل مستمر.

والحاصلين على تصاريح عمل من هذه العمالة لا يتجاوز 7000 عامل ،وعدد اللاجئين السوريين منذ بداية الأزمة السورية ولغاية الآن بلغ حوالي 650,000 لاجئ، منهم حوالي 106,587 داخل المخيمات.

ويُقدر عدد السوريين داخل المملكة بحوالي 1.4 مليون سوري، اذ يشكل عددهم حوالي 20% من العدد الاجمالي للاجئين في الدول المستضيفة ( 44% في تركيا ، 29% في لبنان ، ويتوزع البقية على كل من العراق ،مصر ، وشمال افريقيا).

ويشكل اللاجئون السوريون حوالي 15% من حجم سكان الاردن ، يتوزعون على كافة المحافظات ، حيث يقطن اغلبهم في محافظة العاصمة بمعدل 27% (972و174 لاجئ) ، ثم محافظة اربد 22%(031و134 لاجئ ) ، وبينها مخيم الزعتري بمعدل 13% (841و82 لاجئا ) ومحافظة المفرق بمعدل 12% (810و75 لاجئين).

(الرأي)