"أريد حقي" تواصل المطالبة بوضع حلول لقضية البيع الآجل

"أريد حقي" تواصل المطالبة بوضع حلول لقضية البيع الآجل

زاد الاردن الاخباري -

واصلت حملة "أريد حقي" في لواء البترا جهودها المطالبة بحقوق البيع الآجل، وتواصلها مع الجهات المعنية في سبيل المشاركة بوضع الحلول والمقترحات التي تسعى لحل الأزمة التي تعاني منها مناطق البترا وجوارها منذ أكثر من (10 شهور).

ودعت الحملة خلال عدة لقاءات أجرتها مع المتضررين وعدد من الشخصيات والجهات المعنية، بضرورة حصر قيمة مبالغ المتضررين ووضع آلية لحل أزمتهم، إلى جانب أهمية إعادة النظر في التسويات التي أجرتها هيئة مكافحة الفساد، والتي وصفوها بغير العادلة.

وقدمت الحملة جملة من المقترحات إلى الجهات المعنية، والتي تسعى إلى تخفيف وطأة التضرر من الأزمة وإعادة الحقوق إلى أصحابها، داعين الجهات المسؤولة إلى التعاون معهم ومساعدة المتضررين في حصر حقوقهم واستيفائها.

وأكدت الحملة خلال سلسلة اجتماعات أجرتها مع المتضررين، أن آلاف المواطنين تضرروا من هذه التجارة التي شكلت أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة في المنطقة، وأن المتضررين باتوا عاجزين عن سداد القروض المترتبة عليهم وايفاء متطلبات الحياة نتيجة الخسائر الفادحة التي تعرضوا لها.

ودعت الحملة كافة الجهات المعنية إلى تحمل مسؤوليتها في التجارة، التي كانت تجري تحت مرأى وسمع الجميع.

يشار إلى أن الادعاء العام في هيئة مكافحة الفساد، قرر في وقت سابق توقيف تجار بيع الآجل ومعاونيهم وأن التحقيق جار معهم، إلى جانب قيام الهيئة بإجراء سلسة من التسويات.

وبدأت أزمة البيع الآجل في البترا منتصف العام الماضي، بعد أن أصدر الادعاء العام بهيئة مكافحة الفساد قرار بالحجز التحفظي على أموال وممتلكات التجار البالغ عددهم ثمانية، بعد تجارة استمرت (5 سنوات).

وكانت التجارة تقوم على بيع السيارات والسلع بما يزيد عن قيمتها الأصلية بنحو (40%) بموجب شيك بنكي يصرف بعد (أربعة شهور)، لم تعيد البنوك أي من هذه الشيكات حتى قرار الحجز التحفظي.

(الرأي)