موظفون في الميناء العراقي يكسرون الاتفاقية مع الأردن - وثيقة

موظفون في الميناء العراقي يكسرون الاتفاقية مع الأردن - وثيقة

زاد الاردن الاخباري -

في الوقت الذي أكدت فيه وزارة الصناعة والتجارة وعلى لسان أمينها العام، يوسف الشمالي، أن فرض الجانب العراقي رسوما جمركية على الصادرات الأردنية يعد «تصرفا فرديا « من قبل بعض صغار الموظفين العراقيين وليس توجها رسميا، قال صناعيون ان بضائعهم ما زالت تنتظر دخول العراق بعد ابلاغهم بضرورة دفع الرسوم خلافا للاتفاقية الثنائية التي تستثني البضائع الاردنية .

وأبلغ الشمالي أن الوزارة ما زالت تتابع وبعد تلقيها شكاوى من عدد من الصناعيين والتجار عن قيام الجانب العراقي بفرض رسوم جمركية على الصادرات الاردنية للعراق ، من خلال الاتصال مع السفيرة العراقية والحكومة المركزية في العراق ، والتي أكدت جميعها أن العراق ملتزم بالاتفاقية الثنائية التي تعفي الصادرات الاردنية للعراق من الرسوم الجمركية .

وبحسب نص كتاب رسمي رفعه رئيس غرفة صناعة عمان، زياد الحمصي، الى وزيرة الصناعة والتجارة، يشير فيه الى فرض السلطات العراقية رسوما جمركية على المنتجات الأردنية المصدرة للعراق اعتبارا من بداية نيسان الجاري ، رغم أن هذه الرسوم فرضت منذ بداية 2016 ، إلا أنه تم اعفاء الأردن من هذه الرسوم الجمركية بموجب كتاب الهيئة العامة للجمرك في بغداد والموجه للهيئة العامة للجمرك في المناطق الجنوبية .

وتطرق الكتاب ، الى معاناة القطاع الصناعي من إغلاق الحدود في أغلب دول الجوار وما ترتب عليها من خسارتهم للأسواق التصديرية وعلى رأسها السوق العراقي.

وأكد أن الوزارة على تواصل مع الصناعيين الذين «ما زالوا يعانوا من تضييق الخناق عليهم بسبب تصرفات ارجعها الى صغار الموظفين في الميناء العراقي وعدم التزامهم بالاتفاقية الثنائية ما بين البلدين»، مشيرا الى ان الجانب العراقي وعد بالتحقق من هذه المسالة وحلها في أسرع وقت ممكن.

ودعا الصناعيين الاردنيين الى ضرورة اصدار شهادات منشأ وابرازها وتصديقها من السفارة العراقية عن تصديرهم للبضائع الى العراق ، مشيرا الى أن « تجاوزات « قام بها عدد من الصناعيين من خلال إدخال البضائع دون هذه الشهادات .

وبين الشمالي أن الوزارة تستمع الى كافة الاراء وتأخذ بها وتتحقق منها ، مبينا ان هناك عدد من الصناعيين الذين أكدوا للوزارة على دخول بضائعهم الى السوق العراقي دون معيقات.

وبدوره أكد الصناعي حسن الصمادي أن ما يقارب 50 حاوية قام بتصديرها الى العراق لم تدخل لغاية الان بسبب اصرار موظفي الجمارك في الجانب العراقي على اخذ رسوم جمركية عليها تقدر بـ 15% ، مشيرا الى ان الموظفين هناك ابلغوا وكيله الخاص في بغداد بعدم اعترافهم بالاتفاقية الموقعة بين البلدين وبناء عليه يجب دفع رسوم جمركية أسوة ببقية الصناعات في الدول الأخرى.

ولفت الصمادي الى أن جميع الحاويات التي قام بتصديرها الى العراق تحمل شهادة منشأ أردنية مصدقة من السفارة العراقية، وأن بضائعه ما زالت موجودة في ميناء أم القصير العراقي ولم يتم التخليص عليها، لافتا الى أن التأخير في التخليص على البضائع سيّغرم الشركة أرضيات تقدر بـ50 دولارا للحاوية الواحدة عن كل يوم تأخير.

الراي