سوق جديد لتداول أسهم الشركات المتعثرة والموقوفة والملغاة

سوق جديد لتداول أسهم الشركات المتعثرة والموقوفة والملغاة

زاد الاردن الاخباري -

تعتزم بورصة عمان، إدراج سوق جديد لتداول أسهم الشركات المتعثرة والموقوفة والملغاة، يتوقع بدء العمل به خلال الشهرين المقبلين.

وكشف الرئيس التنفيذي لبورصة عمان، نادر عازر، عن وجود خطط لدى البورصة لتحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة وإدراجها في السوق المالي.

وأعلن عازر في لقاء صحفي عقده أمس، عن انتهاء بورصة عمان من وضع خطة استراتيجية للاعوام 2016- 2018 تتوافق مع البرامج والمشاريع والأنشطة المعتمدة من قبل الحكومة في وثيقة الأردن العشرية 2015- 2025 فيما يتعلق بقطاع الخدمات المالية.

وفيما يتعلق بتحويل بورصة عمان الى شركة مساهمة عامة، بين عازر أن مقترح تعديل قانون الأوراق المالية ما زال في قنواته التشريعية، مرجحا أن تقوم الحكومة وبعد تملكها للبورصة ببيع جزء من رأسمالها الى مستثمرين.

وأشار الى أن بورصة عمان ستعقد في السابع والعشرين من الشهر الجاري المؤتمر الدولي السنوي لعام 2016 الذي ينظمه اتحاد البورصات العربية بحضور ما بين 250- 300 شخصية من البورصات العربية إضافة الى 50 شخصية أجنبية من بورصات وأسواق مالية عالمية.

وبين أن المؤتمر الذي سيعقد تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، سيتناول على مدار يومين أوراق عمل مقدمة من 35 متحدثا منهم 28 خبيرا أجنبيا.

وأوضح عازر، أن بورصة عمان التي تصل قيمتها السوقية الى 17.5 مليار دينار، تحتل المركز السابع بين البورصات العربية الاعضاء في الاتحاد العربي للبورصات، موضحا أن بورصة السعودية تأتي في قائمة البورصات العربية من حيث حجم التداول الذي سجل لنهاية يوم الثلاثاء الماضي ما قيمته 76 مليار دينار.

وتفصيلا، ذكر عازر أن بورصة عمان تهدف من وراء إنشاء سوق خارج البورصة over the counter market الذي سيكون منفصلا عن السوق النظامي، إلى توفير المعلومات والافصاحات عن الشركات المدرجة فيه بشفافية، مبينا أن حركة بيع وشراء للاوراق المالية ستكون مباشرة.

وسيكون هذا السوق OTC مخصصاً لتداول أسهم الشركات المتعثرة والموقوفة والملغاة، ويتوقع أن يبدأ العمل به خلال الشهرين المقبلين.

وسيتم من خلال هذا السوق OTC تداول أسهم 4 أنواع من الشركات هي شركات تم إلغاء إدراج اسهمها، وشركات حديثة التأسيس لا تحقق شروط الإدراج، وشركات مدرجة حاليا في السوقين الأول والثاني وتم إيقاف التداول بأسهمها، والشركات المساهمة العامة غير المدرجة وليست حديثة التأسيس.

الخطة الاستراتيجية لبورصة عمان

وبين عازر أن بورصة عمان وضعت خطة استراتيجية للاعوام 2016- 2018 والتي تتوافق مع البرامج والمشاريع والأنشطة المعتمدة من قبل الحكومة في وثيقة الأردن العشرية 2015- 2025 فيما يتعلق بقطاع الخدمات المالية، مشيرا الى أن الخطة تضمنت عددا من الأهداف الاستراتيجية والمبادرات والمشاريع التي تنسجم مع أهداف البورصة، وذلك للمحافظة على الانجازات التي تحققت حتى الان وتطوير العمل في البورصة من كافة النواحي وتحقيق رسالة البورصة التي تهدف الى توفير سوق منظم لتداول الأوراق المالية في المملكة يتسم بالعدالة والكفاءة والشفافية وتأمين بيئة قوية وآمنة لتداول الأوراق المالية لتعميق الثقة بسوق الأوراق المالية.

كما تهدف الخطة بحسب عازر الى تعزيز ثقة المستثمرين في البورصة وجذب مزيد من الاستثمارات اليها، وتعزيز حضور البورصة على المستويين الاقليمي والدولي، وتحقيق التميز المؤسسي، وتنمية الوعي الاستثماري بالأوراق المالية.

وتشمل الخطة عدداً كبيراً من المشاريع ومن أهمها تطبيق تداول الكتروني جديد ونظام للرقابة على تداول الأوراق المالية، وتطبيق نظامي افصاح الكتروني للشركات المدرجة وشركات الوساطة، كذلك عمل لقاءات تعريفية لحث الشركات على اصدار أوراق مالية جديدة مثل الصكوك والسندات، وحث الشركات العائلية على التحول والادراج في السوق، بالاضافة الى ذلك احتساب ارقام قياسية جديدة لبورصة عمان وتطوير تطبيقات عامة لبورصة عممان على الأجهزة الذكية.

التطورات التشريعية

وعلى الجانب التشريعي والقانوني، بين عازر أن بورصة عمان تقوم وبشكل مستمر بمراجعة التشريعات الناظمة لكافة جوانب العمل في البورصة وتعديلها بما يتلاءم مع أي تطورات تطرأ في سوق المال الأردني، إذ قامت البورصة خلال العام الماضي بتعديل تعليمات تداول الأوراق المالية في بورصة عمان، وذلك بهدف تسهيل تداول العملاء الأجانب الذين يتعاملون بالاوراق المالية المدرجة في البورصة من خلال حسابات الحفظ الأمين، وإقرار أسس تقديم المعلومات الفورية للتداول الى أعضاء البورصة لسنة 2015 من قبل مجلس إدارة البورصة والعمل به حيث تنظم هذه الأسس موضوع تقديم شاشات التداول والاستعلام لشركات الوساطة أعضاء بورصة عمان والبدلات المترتبة لقاء ذلك.

كما قامت البورصة بإقرار سياسة اجراءات تأديبية بحق الشركات المدرجة المخالفة لأحكام تعليمات إدراج الأوراق المالية بالاضافة الى شركات الوساطة غير الملتزمة بدفع الرسوم المستحقة عليها.

وتطرق عازر الى مشروع نظام الافصاح الالكتروني باستخدام تكنولوجيا XBRL، موضحا أن بورصة عمان وهيئة الأوراق المالية ستقومان بتطبيق نظام الافصاح الالكتروني لسوق رأس المال وذلك لما فيه من تطوير عملية الحصول على جميع المعلومات والبيانات الافصاحية والرقابية والادارية والتنظيمية التي تحتاجها مؤسسات السوق، مما يقلل من الكلف الادارية الحالية لعملية الحصول على هذه المعلومات ويرفع مستوى الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات لجميع الجهات ذات العلاقة وتساعد في أداء أدوارها الرقابية والتنظيمية.

وحول مشروع تحديث نظام التداول الالكتروني، بين عازر أن بورصة عمان وبمشاركة كل من سوق مسقط للأوراق المالية وبورصة بيروت وبورصة تونس تابعت مع الشركة الفرنسية المطورة للمشروع لاستحداث تكنولوجيا جديدة لتطوير نظام التداول الجديد الذي سيوضع حيز التطبيق الفعلي لدى البورصات الأوروبية التابعة للشركة قبل تشغيله لدى البورصات العربية الأربع، مرجحا الانتهاء من المشروع في الربع الأخير من عام 2017.

مشروع تحويل بورصة عمان إلى شركة مساهمة عامة

ولفت عازر الى أن مجلس الوزراء وافق في حزيران العام الماضي من حيث المبدأ على تحويل البورصة الى شركة مساهمة عامة، مبينا أن هذه الموافقة جاءت بعد دراسة لجنة التنمية الوزارية المبررات الاقتصادية والقانونية وجدوى التحويل في ضوء الوضع الحالي لبورصة عمان والتحديات التي تواجهها وعلاقاتها مع كافة الجهات المعنية والآفاق والفرص المتوقعة من عملية التحويل، لافتا الى أن البورصة قامت بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية بتقديم مقترحات لتعديل قانون الأوراق المالية رقم 76 لسنة 2002 بما ينسجم مع التوجه الحكومي.

أداء بورصة عمان في العام 2015

ولفت الى أن البورصة شهدت تراجعاً طفيفاً في أدائها خلال العام 2015، حيث انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المرجح بالأسهم الحرة الى 2136.3 نقطة بنهاية العام 2015 مقارنة مع 2165.5 نقطة بنهاية العام الماضي، أي بانخفاض نسبته 1.35%، ورغم هذا الانخفاض إلا أن أداء بورصة عمان يعتبر افضل من أداء معظم البورصات العربية. كما انخفضت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في بورصة عمان بنهاية العام 2015 الى 17.5 مليار دينار أي بانخفاض نسبته 0.5% مقارنة مع إغلاق العام الماضي 2014 مشكلة بذلك ما نسبته 70.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

وعلى الرغم من تراجع الرقم القياسي للبورصة، فقد ارتفع حجم التداول خلال العام 2015 الى 3.4 مليار دينار بارتفاع نسبته 51% مقارنة مع 2.3 مليار دينار للعام 2014، كما بلغ عدد الأسهم المتداولة خلال العام 2015 حوالي 2.6 مليار سهم نفذت من خلال 899 ألف عقد مقارنة مع 2.3 مليار سهم تم تداولها خلال العام 2014 نفذت من خلال 956 ألف عقد.

أما بالنسبة للاستثمارات غير الاردنية ببورصة عمان والتي تتوزع على أكثر من 100 جنسية حول العالم، فقد أظهرت الاحصائيات بأن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين خلال عام 2015 قد بلغت 981.7 مليون دينار مشكلة ما نسبته 28.7% من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم 971.1 مليون دينار، وبذلك يكون صافي الاستثمار غير الأردني قد ارتفع خلال عام 2015 بمقدار 10.6 مليون دينار، مقارنة مع انخفاض قيمته 22.2 مليون دينار في عام 2014. وعليه تصبح نسبة مساهمة غير الأردنيين في الشركات المدرجة في البورصة في نهاية شهر كانون الأول 2015 حوالي 49.5% من إجمالي القيمة السوقية، حيث شكلت مساهمة العرب 36.8%، متمثلون بحكومات وصناديق سيادية في حين شكلت مساهمة غير العرب 12.7% من إجمالي القيمة السوقية للبورصة.

وبين عازر ان البورصة تحتل المركز السابع بين البورصات العربية الاعضاء في الاتحاد العربي للبورصات والبالغة 15 بحجم تداول بلغ منذ بداية العام الحالي ولنهاية عمل يوم الثلاثاء 769 مليون دينار، موضحا بان السعودية تتربع على سلم الترتيب في حجم التداول مسجلة 76 مليار دينار لنفس الفترة.

الراي