زاد الاردن الاخباري -
يؤكد خبراء ومختصون اهمية وجود ملصق تعريفي على الخضار والفواكه، كمطلب رئيس لمعرفة جودة ونوع ومصدر المنتج الذي يستهلكه المواطن، خاصة مع تزايد عمليات ازالة هذه الملصقات من قبل البعض، معتبرين ذلك نوعا من الغش والتحايل على المستهلك لزيادة البيع والربح.
ويقول نقيب التجار ومصدري الخضار والفواكه سعدي ابو حماد، إنه "يمنع ادخال الخضار والفواكه إلى المملكة ما لم يكن عليها ملصق بياني يثبت هوية المنتج وبلد المنشأ وتاريخ الصلاحية، لأن عدم وجوده مخالفة قانونية".
وبين ان وزارتي الزراعة والصحة تقومان بالفحص للتأكد من سلامة المنتج، فإذا استوفيت الشروط بنجاح في الفحص يتم إدخالها للمملكة، وإذا لم تنجح يتم إتلافها أو ارجاعها الى مصدرها.
ويشير الى أن 90 بالمئة من أعضاء النقابة يلتزمون بهذه الملصقات، بيد أن فئة قليلة تقوم بإزالتها، لافتا الى ان تجار الجملة لا يبيعون الا بكميات كبيرة من الصنف الواحد وليس من مصلحتهم إزالة الملصق، بينما أصحاب التجزئة غير خاضعين للنقابة، ويقوم بعضهم بإزالة الملصق لأغراض لها علاقة بالتسويق خاصة اذا كانت البضاعة من دولة لا يحبذ المواطنون شراء منتجها.
وأوضح أن الملصق يدل على هوية المنتج والأرقام الموجودة تدل على محتواه وطريقة زراعتها، فهناك المنتجات التقليدية التي تزرع بواسطة الأسمدة الكيميائية، وهناك المنتجات العضوية التي تحتوي على سماد طبيعي ويتم زراعتها من دون مبيدات كيميائية، وهناك المنتجات المعدلة جينياً.
من جهته قال الناطق الاعلامي بوزارة الزراعة الدكتور نمر حدادين ان منتجات الخضار والفواكه إذا كانت مطابقة للمواصفات، يتم ادخالها الى المملكة، وعكس ذلك يتم ارجاعها او اتلافها، مشيرا الى ان منتجات الخضار والفواكه يتم فحصها عينيا ومخبريا وقبل ذلك كله يتم التأكد من خلوها من الامراض الحجرية أو الاتربة او التعفن. واضاف، انه من بين الشروط أن تكون هذه المنتجات (مكتملة النمو) وفي مرحلة نضج مناسبة، وسليمة ومكتملة التكوين، ونظيفة وخالية من الأتربة وآثار المبيدات أو أية مواد غريبة، وخالية من أي طعم أو رائحة غريبة، والإصابات الحشرية والفطرية، والرطوبة.
واكد حدادين أهمية ان يكون المنتج بحالة نضرة (طازجة المظهر) وخاليا من علامات الذبول، وان يكون صلبا بالشكل المناسب، وخاليا من الأضرار الميكانيكية (الرضوض والجروح) ولفحة الشمس وآثار الصقيع، موضحا ان من يقوم بإزالة الملصقات عن الخضار والفواكه يعتبر مخالفا ويعاقب قانونيا، لكن من الصعب السيطرة على هؤلاء، الذين يعتدون على حق المواطن في معرفة مواصفات المنتج ومصدره.
بترا