اقتصاديون ومستثمرون: الأمن والاستقرار قيمة مضافة للتنمية في الأردن

زاد الاردن الاخباري -

أكد اقتصاديون ومستثمرون ان الأردن يتكئ على نعمتي الأمن والاستقرار كميزة أساسية لتحقيق عملية التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في منطقة لم تعرف الاستقرار منذ عقود مضت.

وقالوا ل¯ (بترا) إن الأردن معروف داخليا واقليميا ودوليا بميزتي الامن والاستقرار بصفتهما قيمة مضافة للتنمية وهما العنوان الواضح لقدرة المملكة على تشجيع المستثمرين المحليين والعرب والأجانب لتوطين استثماراتهم بفضل الأمن والاستقرار وسيادة القانون قبل الميزات الأخرى الجاذبة للاستثمار.

وأكدوا ان الأردن منذ تأسيس الدولة انتهج سياسة الوسطية والاعتدال في مواقفه ونال احترام العالم لحضوره المتميز دائما في الاحداث السياسية الدولية بعيدا عن سياسة المحاور والتكتلات.

وقال رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين العين حمدي الطباع إن النظام السياسي الأردني الذي أرست قواعده القيادة الهاشمية منذ بدايات تأسيس الدولة يقوم على مبادئ الوسطية والاعتدال بعيدا عن سياسات المحاور.

وأضاف الطباع الذي يرأس كذلك اتحاد رجال الأعمال العرب إن علاقات الأردن مع الدول العربية والعالمية تقوم على الاحترام المتبادل وله تواجد دائم في كل المحافل السياسية الدولية وكلمته مسموعة.

واضاف إن الأردن يقف دائما مع القضايا العربية وقدم التضحيات في سبيل نصرتها وفي مقدمتها القضية الفلسطينية كما انه من دعاة توحيد الصف العربي وتحقيق التضامن وحل الخلافات الداخلية ضمن المؤسسة السياسية العربية, مؤكدا ان المملكة تحظى باحترام عالمي كبير نظرا لمواقفه المنسجمة مع الأعراف والقوانين الدولية ولا يتدخل بشؤون الآخرين ويقف دائما مع الشعوب في قضاياها الإنسانية.

وبين الطباع ان الأمن والاستقرار وسيادة القانون لأي بلد من الدعائم الأساسية لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وهما أساس صلب في الأردن ويشعر بهما كل قادم.

واشار ان الجمعية التي تضم في عضويتها السواد الأعظم من رجال الأعمال لم تتلق أي شكوى من أي مستثمر حول أي خطر من أي جهة كانت يهدد حياته وأعماله داخل المملكة أو تعرض لتعسف من سوء استعمال القانون.

وقال رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية في الأردن المهندس محمد البطاينة إن الأمن والاستقرار هما رأس المال الحقيقي الذي تستند عليه المملكة في جذب الاستثمارات الخارجية واستقطابها.

وأضاف البطاينة إن مزايا الاستثمار المتوفرة في الأردن مبنية في الأساس على الأمن والاستقرار وهما السند الأكبر لعملية التنمية الشاملة التي حققتها المملكة التي لا يمكن لنا التفريط او التساهل بهما, مشيرا ان الأردن بات الملاذ الأول لمواطني دول الجوار الذين تعرض أمنهم واستقرارهم للخدش فكانت المملكة الحاضنة للجميع وان الدول الكبرى تنظر للأردن على انه مركز انطلاق الأعمال لدول المنطقة.

واوضح البطاينة الذي يستثمر في مشروعات الطاقة المتجددة انه بالرغم من تراجع الاستثمارات الخارجية خلال العام الماضي بفعل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية فان الاردن يظل محط اهتمام الشركات الكبرى ورجال الأعمال الذين يفضلون المملكة لسهولة العيش فيها بفعل الأمن والاستقرار الذي بات تحقيقه هاجسا لكل دول العالم.

وقال رئيس جمعية المصدرين الأردنيين المهندس عمر أبو وشاح اننا نفخر بان الأردن يسوق داخليا وإقليميا وخارجيا كواحة للاستقرار في الشرق الأوسط والمنطقة. واكد ان الأمن والاستقرار عوامل مهمة للمستثمرين ويدفعان المستثمرين المحليين والعرب والأجانب للقدوم إلى المملكة إضافة إلى توفر المزايا الأخرى, مشيرا ان هذا أول ما يخطر ببال المستثمر.

واضاف إن المستثمر يفكر ويدرس قبل المباشرة باستثماراته ويهتم بعنصري الأمن والاستقرار لتأثيرهما على صناعته وأمواله وحتى حياته الشخصية, مشيرا ان الاردن ينعم ويتميز بهذين العنصرين بفعل جهود القيادة الهاشمية والتفاف الأردنيين حولها.

ولفت إلى تجربة استثمارات شركة بترا للصناعات الهندسية في المملكة والتي تحققت وفق تأكيده بفعل الأمن والاستقرار حيث بدأت منذ عام 1987 بنحو ثلاثين عاملا ومساحة المصانع 3 آلاف متر مربع زادت إلى 80 الف متر مربع حاليا وتصل صناعاتها إلى 50 سوقا عالميا ووفرت 1500 فرصة عمل قائمة حاليا في مصانعها.

وشدد أبو وشاح على ضرورة توفير كل الدعم للأجهزة الأمنية التي نعتز بجهودها لتبقى دائما عينا حارسة للأمن والاستقرار في المملكة الذي هو أساس تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإحداث فرص العمل ومعالجة الفقر والبطالة.

وأكد عضو مجلس إدارة غرفتي صناعة عمان والأردن المهندس موسى الساكت إن تطور الصناعة الوطنية ما كان ليتحقق لولا توفر الأمن والاستقرار في المملكة التي أعطت دافعا كبيرا للمستثمرين لتوسيع أعمالهم والتصدير إلى كل الأسواق العالمية.

وقال ان الأمن والاستقرار وفر للأردن الفرصة لتحقيق معدلات كبيرة في نسبة التعليم ويعتبر من اقل دول المنطقة في نسبة الأمية وهذا بدوره انعكس على القطاع الخاص من خلال توفير الأيدي العاملة المدربة والمؤهلة.

وأضاف الساكت إن نعمتي الأمن والاستقرار في الأردن اتاحتا لرجال الإعمال حرية التنقل والعبور وممارسة أعمالهم بعيدا عن الخوف والتوجس, كما ساهمتا في استقدام الخبراء والمدربين الأجانب لنقل خبراتهم إلى الصناعة الوطنية.

وقال المستثمر مروان عطا الله ان عملية التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد ارتبطت بقوة بمستوى الأمن وإشاعة الاستقرار والتي بدونها لا يمكن الاستجابة لاستحقاقات التنمية, مشيرا ان الأمن والاستقرار يتماشيان تماما مع التنمية الشاملة بل هما قاعدتها الرئيسية. وأضاف ان الأردن يتحرك بشكل راسخ في تطوير بيئة الأعمال والاستثمار واحتل مركزا متقدما في مجال التنافسية على مستوى دول العالم ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث وفر بيئة حاضنة ومستقطبة للاستثمارات. وأشار عطا الله إلى الانجازات الكبيرة على الصعيد الأمني وتطور التشريعات الخاصة بالاستثمار والمزايا المقدمة للمستثمر من حيث الحوافز والتسهيلات وزيادة الضمانات الممنوحة.

واوضح انه رغم ان موقع الأردن الاستراتيجي يجعله شديد التأثر سلبا بالتداعيات التي تشهدها المنطقة والعالم إلا أن السياسة الحكيمة التي ينتهجها بقيادة جلالة الملك حققت الاتزان في المواقف وتمتين العلاقات مع دول المنطقة والعالم ما أسهم في رفعة الأردن واستقراره وازدهاره.

وأكد عطاالله الذي يستثمر في قطاع تدريب الطيارين في العقبة ان الأردن استحوذ على إعجاب المجتمع الدولي باعتماده لغة الحوار والمنطق واستفاد من وضعه الأمني ليكون المثل لدول المنطقة والعالم وأصبح في نظر المستثمرين المكان الأنسب لاستثماراتهم.

وقال المدير التنفيذي لشركة واحة آيلة سهل دودين إن من أهم ميزات الأردن تمتعه بالاستقرار والأمن ووجود رؤية واضحة ومنهجية متكاملة تستطيع قراءة الواقع الإقليمي والدولي واستشراف المستقبل ما يعطيه ميزة استباقية للتعامل مع مختلف القضايا والتحديات.

ولفت ان الأردن نجح في المواءمة بين السياسة والاقتصاد وبرع في التعامل مع التحديات المحيطة وان جلالة الملك عمل منذ توليه مقاليد الحكم على تعزيز مسيرة البناء وترسيخ مفهوم الاقتصاد المعرفي والاستثمار في التعليم وتعزيز التنافسية واستقطاب الاستثمار الأجنبي للبلاد وركز على تعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وختم بقوله إن الأردن استطاع بناء مؤسسات أمنية متقدمة قادرة على حماية أرواح وممتلكات المواطنين وعمل على إيجاد القوانين العصرية التي لا تتعارض مع تطلعات الدولة للانخراط في مسيرة الإصلاح والتطوير التي يشهدها.

بترا