احصائيتان غريبتان تناقلتهما اليوم وسا ئل الأعلام الأولى تقول ان 30 % من الأردنيون يستدينون او يبيعون ممتلكاتهم من أجل تأمين مصاريف العلاج والثانيه تقول ان 70 % من مراجعي المراكز الصحيه والمستشفيات لا يجدون العلاج الموصوف لهم ..؟؟ .
مفارقه غريبه يا وزارة الصحه حيث انه وللمره الأولى تحصلين على علامه كاملة وبدون نقصان والف الف مبروك على هذا الأنجاز الطيب وشكرا لكم ايها القائمين على اوضاعنا الصحيه التي اصبحت مكانا للتندر والأستهزاء , وعلى علمي ان المواطن الأردني ملتزم بدفع ما يترتب عليه من التزامات تجاه الدوله من ضرائب ورسوم ومسقفات واثمان المياه والتلفونات والكهرباء ورسوم الجامات ورسوم التلفزيون والمخالفات المروريه حيث تعتبر جميعها اموال اميريه ( اموال دوله ) واجبة الدفع ومن يتخلف عن ذلك مصيره معروف لدى التنفيذ القضائي وصدقوني انه في احد السفرات تم اعادتي مكبلا ومقيدا بالسلاسل من مطار عمان وكان السبب بعد مبيت ليله مرعبه من التفكير هو مخالفه مروريه محكوم بها تم تسويتها في اليوم التالي , لذلك وحتى تكون المعادله سليمه مابين المواطن والدوله وحتى يكون الأنتماء الحقيقي للمواطن يتوجب على الدوله ان تفي المواطن أبسط حقوقه وهو حقه في العلاج والدواء لأن المواطن في حال مرضه يكون ضعيفا بحاجه الى يد حنونه تمتد له وتعينه على مرضه حتى يقوى ويشتد عوده ويصبح مواطنا صالحا , افهم ان كيلو البندوره اصبح بدينار ونصف بسبب تلك الحشره اللعينه وكيلو الخيار بدينار عداك عن الأسعار الملتهبه للحوم الحمراء والبيضاء والتسارع في ارتفاع اسعار المحروقات والتي اصبحت ضربا من الخيال .... يعني وبحسبه بسيطه المواطن مش لاقي يوكل واذا مرض مافي علاج والله الموضوع بحاجه ماسه لأعادة النظر في كل ما يدور حولنا نحن الأردنيين , وعلى فكره وقبل ما أنسى مبروك مره أخرى لوزارة الصحة وهاي زغروده كمان .... لو لو لو ليشششششش .
وليد المزرعاوي
wmezrawi@hitmayl.com