"الاحتياجات التمويلية" توصي بإقراض الشركات بكفالة الحكومة

زاد الاردن الاخباري -

 سلامة الدرعاوي - 

اوصت لجنة دراسة الاحتياجات التمويلية للقطاع الخاص باقراض الشركات الحيوية بكفالة الحكومة, ودعت الى دمج شركتي تمويل الرهن العقاري وضمان القروض في شركة واحدة.

وتستعد اللجنة, التي يرئسها الشريف فارس شرف, الى وضع توصياتها النهائية اليوم, بعد ان عقدت سلسلة من الاجتماعات  طيلة الشهر الماضي.

وقال شرف, في تصريح لـ "العرب اليوم", ان "من ابرز توصيات اللجنة, الهادفة الى تحفيز النشاط  الاقتصادي, تسهيل عمليات الاقراض بكفالة الحكومة لجزء من تلك القروض, التي سيتم دراسة المتأهلين لها بعناية فائقة, وضمن شروط ومرجعيات واضحة تقلل من مخاطر منح التسهيلات لعدد من القطاعات الرئيسية".

واكد شرف ان "كفالة الحكومة لجزء من القروض لن تسهم في زيادة الدين, او رفع العجز, وسيكون بحد اقصى 35% من قيمة القرض".

 وزاد "اللجنة ستدرس طلبات الراغبين بالاقتراض للتأكد من جدوى مشاريعهم, التي يشترط فيها انجاز ما لا يقل عن 25 % منها, اضافة الى اشتراط عدم تمكنهم - في وقت سابق - من الحصول على قرض, فضلا عن توفر اصول وموجودات تغطي 125% من قيمة القرض, وذلك قبل ان تسوق اللجنة طلبهم الى البنوك".

  ومن التوصيات المتوقع رفعها الى الحكومة للمباشرة في تنفيذها "دمج شركتي تمويل الرهن العقاري وضمان القروض في شركة واحدة, والسير قدما في اصدار قانون التسنيد".

وتأمل قطاعات اقتصادية ان تسهم قرارات اللجنة في تحفيز انشطتها, وتاليا تحفيز الاقتصاد الوطني.

وكانت اللجنة قد رفعت سابقا توصيات شرعت الجهات المعنية في تطبيقها, خصوصا تلك التوصيات التي تخص البنك المركزي الاردني, المتعلقة بجدولة الديون والاعداد لاصدار قانون التوريق.

وحددت اللجنة التصورات الاولية للاجراءات التي ستتخذها لتسهيل عملية الاقراض من قبل البنوك للقطاعات الاقتصادية التي تعاني من شح في السيولة النقدية وصعوبة الحصول على تمويل لاستكمال مشروعاتها, المنجز جزء منها على ارض الواقع.

العرب اليوم