زاد الاردن الاخباري -
قال مسؤول أميركي إن من حق الأردن تطوير وتخصيب اليورانيوم، حيث تمتلك المملكة احتياطيا ضخما من اليورانيوم يصل حجمه إلى 65 ألف طن.
وقال نائب وزير الخارجية الأميركي لشؤون الأمن النووي ثومسون داجويستينو خلال مؤتمر صحافي في فيينا إن "للأردن الحق في تخصيب اليورانيوم".
جاءت تصريحات المسؤول الأميركي لوكالة بروم بيرغ خلال مؤتمر صحافي عقد على هامش مؤتمر الجمعية العامة السنوية للوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تعقد هذا الأسبوع في فيينا.
وأكد داجوستينو إن "الولايات المتحدة تريد تقديم بدائل للتوفير التكاليف على البلدان التي تسعى لزيادة قدراتها في تخصيب اليورانيوم".
وبين أن اليورانيوم المخصب يسهم بتوفير وقود لمفاعلات الطاقة النووية، كما أنه مكون أساسي للأسلحة النووية.
وبدأت المملكة بتوقيع اتفاقيات تعامل نووي مع عدد من الدول وصل عددها إلى تسع دول هي بريطانيا، الصين، روسيا، كوريا، الارجنيتين، اسبانيا، كندا، إضافة فرنسا، واليابان ويتوقع أن توقع المملكة اتفاقيتين إضافيتين حتى نهاية العام مع ورومانيا والتشيك.
وتسعى المملكة إلى توقيع اتفاقية مع الولايات المتحدة، حيث صرح رئيس هيئة الطاقة الذرية خالد طوقان في وقت سابق إن "التوقيع سيتم خلال أشهر، نافيا وجود أية خلافات حولها."
والسعي لتوقيع اتفاقية مع أميركا بدأ قبل العام 2008، وتم خلال الشهر الثاني من نفس العام توقيع مذكرة تفاهم حول الموضوع وبدأ التفاوض لغايات توقيع اتفاقية تعاون، وبالفعل تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى.
إلا أن اختلافا في وجهات النظر الأميركية والأردنية تسبب بتأخر توقيع الاتفاقية لغاية اليوم.
والدراسات الأولية تشي بأن كميات اليورانيوم المحلية في الفوسفات قد تصل إلى كميات تتراوح بين 101 و120 ألف طن، وهذه الأرقام والكميات وضعت الأردن في الترتيب 11 عالميا لناحية الاحتياطي من هذه المادة على مستوى العالم.
وكان الأردن جدد تمسكه بجميع حقوقه والتزاماته التي تتضمنها معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية التي وقعها ويندرج كعضو فيها؛ حيث تسمح هذه الاتفاقية للدول الأعضاء والموقعة على الاتفاقية القيام بعمليات تخصيب اليورانيوم على أراضيها تحت إشراف ومظلة وكالة الطاقة الذرية الدولية.
ويقدر حجم الكميات التي ستصدر من مناجم منطقة الوسط بنحو 2000 طن سنويا، فيما تبلغ حاجة الأردن المحلية من الكعكة الصفراء كميات لا تزيد عن 300 طن من إجمالي الكعكة الصفراء المنتجة.
وتنص القرارات العربية الجماعية في القضايا المطروحة على مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي التي انعقدت في ليبيا خلال العام الحالي على التأكيد على أهمية احترام الحق الأصيل للدول الأطراف في معاهدة منع الانتشار النووي غير السلمي في تطوير إنتاج التكنولوجيا للأغراض السلمية، ورفضها تقييد حقوق الدول العربية تحت أي دعاوى أو ظروف.
كما تنص القرارات أيضا على الحق الأصيل للدول الأطراف في المعاهدة والتي تضم جميع الدول الأعضاء بالجامعة العربية في امتلاك وتطوير التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية، وعلى استحقاقها للدعم الدولي اللازم لتنمية الاستخدامات السلمية لا سيما من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ إذ ينص القرار أيضا على رفض تقييد هذه الحقوق تحت أية مبررات.