لم يتورعوا عن تكفير الدولة وقضائها وعدم الصلاة خلف أئمتها .. السلفية الجهادية تقيم محاكمها الخاصة

زاد الاردن الاخباري -

أفراد "السلفية الجهادية" يقيمون محاكمهم الخاصة ويوقعون العقوبات بأيديهم ...

إياد الجغبير

 دخل أفراد السلفية الجهادية في تطور آخر في موقفهم من الدولة والمجتمع، وفي علاقاتهم الاجتماعية الخاصة. فلم يعد الأمر يقتصر على تكفير الدولة وتحريم العمل بمؤسساتها، وعدم الصلاة خلف أئمة وزارة الأوقاف، والبعض لا يذهب بأبنائه إلى مدارس التربية، بل أخذ اتباع السلفية الجهادية يقيمون محاكمهم الخاصة لحل الخلافات الناشئة فيما بينهم، التي تتجاوز شؤون التيار إلى العلاقات الشخصية أيضاً.

ويكشف أحد المقربين من التيار تفاصيل مثيرة حول هذه المحاكم، وطرق عملها وسيرها، ويذكر هذا الشخص تفاصيل محاكمات جرت وأسماء قضاة معتمدين من داخل التيار يتم الرجوع إليهم لحل الخلافات الاجتماعية والشخصية، وذلك ناجم بطبيعة الحال عن تكفير السلفيين الجهاديين للقضاء الأردني بذريعة أنه لا يحتكم إلى الشريعة الإسلامية.

ووفق مصدر موثوق، فإن قضاة السلفيين الجهاديين يتواجدون في المدن والأحياء، التي يكثر فيها أتباع التيار. ففي مدينة السلط هنالك قاضيان، أحدهم اعتزل احتجاجا على أوضاع التيار في المدينة، والثاني ما يزال يتولى القضاء بين أفراد التيار، فيما يعرف في مدينة إربد قاضٍ واحد يعود إليه أبناء التيار من المحافظات المختلفة، كما تبرز أسماء قيادية في التيار في الزرقاء وعمان يتولون مهمة الحكم والفصل بين الجهاديين.

ويشير أحد المصادر إلى أن المحاكمات تتضمن عقوبات ويتم توقيعها على "من تدينهم المحكمة"، بينما يوضح مراقب مطلع على المحاكمات أنها تقف غالبا عند الحدود المعنوية والرمزية، التي يقصد منه "تأنيب الشخص المدان"، إلاّ أنّ مصدرا آخر يؤكد إيقاع عقوبات مادية، في بعض الأحيان، تصل إلى دفع غرامات والجلد.

وتقدر مصادر في التيار عدد القضايا التي سجلت لدى المحاكم الجهادية، خلال العام الماضي، بـ60 قضية، تنوعت فيها الشكاوى ما بين قضايا مالية، وأخرى دينية واجتماعية.

وعلى الرغم من تأكيد مصادر من السلفيين الجهاديين معرفة الأجهزة المعنية بهذه المحاكمات، إلاّ أن أفراد التيار يلجأون، في كثير من الأحيان، إلى التورية الأمنية والتمويه، وبخاصة إذا كان هنالك أشخاص من خارج الحلقات الصلبة في التيار، ولا يرغب أبناؤه بكشف أسرارهم أمامهم، فيلجأون إلى تغيير وسائل الركوب من سيارة إلى أخرى، لإخفاء مكان المحكمة أو منزل القاضي.

ويشير مقربون من التيار إلى أن العادة تجري بأن يتوافق الطرفان على اسم القاضي، وفي حال عدم قبول أي طرف، يتم التدخل من طرف ثالث لحسم اسم القاضي.

إلى ذلك، يؤكد الباحث، المتخصص في شؤون السلفية الجهادية في الأردن، مروان شحادة وجود مثل هذه المحاكمات داخل التيار، ويعيد بداياتها إلى مرحلة ما بعد أبو مصعب الزرقاوي إذ "تفجّرت الخلافات بين أفراد التيار"، فأنشأوا هذه المحاكم "للحيلولة دون تفاقم الخلافات ووصولها إلى مراحل متطورة".

وكان أبو مصعب الزرقاوي، الزعيم السابق لتنظيم القاعدة في العراق، قتل في غارة أميركية في منتصف العام 2006.

وفيما يرى شحادة أن هذه المحاكمات أقرب إلى المحاكم الحزبية والتنظيمية في الأحزاب والقوى السياسية والإسلامية الأخرى، فإنّ الخبير بشؤون الجماعات الإسلامية حسن أبو هنية يذهب إلى أنّها تتجاوز البعد الحركي والتنظيمي أو حتى السياسي إلى اعتبارها مسألة دينية ملتصقة بمفهوم العبودية لدى هذا التيار.

ويضيف أبو هنية أنّ "مسألة تطبيق الشريعة وإقامة الحدود تقع في صلب العقيدة لدى هذا التيار"، ويشير إلى أنّ أتباع التيار كانوا يقيمون المحاكمات ويوقعون العقوبات داخل السجن، حيث يوجد عشرات منهم، على خلفية قضايا محكمة أمن الدولة.

ويلفت أبو هنية الانتباه إلى أنّ أفراد هذا التيار "مسكونون بالنزوع الطهوري"، بمعنى "الحرص على تطهير الذات من المعاصي والزلاّت، فهم فور ما يتمكنون من السيطرة على أي منطقة يباشرون بتطبيق العقوبات الشرعية، كما حصل مع قاعدة العراق، ويحصل مع حركة الشباب المجاهدين اليوم".

ويستدل أبو هنية من حرص أتباع التيار على إقامة محاكمهم وتطبيق العقوبات "حرصهم على تأكيد التزامهم الذاتي ابتداءً بأحكام الشريعة، قبل تطبيقها على غيرهم".

ويذكر أنّ تيار السلفية الجهادية نشط في الأردن منذ بداية التسعينيات في القرن الماضي، ودخل في مواجهة أمنية وسياسية مع مؤسسات الدولة، لطبيعة أيديولوجيته التي تقوم على تكفير الدولة والحكم والدستور وتحريم العمل بالمؤسسات الرسمية.

ويعد أفراد التيار الأنشط خلال السنوات الأخيرة في العمل الأمني، وحكم على المئات منهم على خلفية القيام بتأسيس جماعات سرية والقيام بعمليات ضد مصالح محلية وأجنبية. وتطور التيار في أفكاره وولائه السياسي ليصبح قريباً فيما بعد من شبكة القاعدة العالمية، وكان أبو مصعب الزرقاوي أحد أبرز رموز التيار.

وبعد وفاة الزرقاوي وخروج شيخ التيار، أبو محمد المقدسي من السجن، دبت الخلافات بين أتباع الزرقاوي وبين المقدسي، الذي وجّه انتقادات قاسية لأسلوب إدارة الزرقاوي للتيار خلال الفترة السابقة، كما يؤكد الخبير بشؤون الجماعات الإسلامية الزميل الدكتور محمد أبو رمان الذي يقول إن ذلك أدى إلى نمو وتكاثر المشكلات بين أفراد التيار، وكثرة اللجوء إلى المحاكم الداخلية.


الغد