على الرغم من الفتور السياسي الذي لحق بالمجتمع الأردني خاصة فيما يتعلق بالتعاطي مع الانتخابات النيابية بعد اصابتة بخيبة الأمل وحالة الإحباط العام نتيجة القصور في أداء المجلس النيابي السابق ،خاصة بعد حله من قبل سيد البلاد ، وأدى ذلك إلى عدم الثقة في المؤسسة التشريعية الأردنية ، ومما زاد الطين بله مقاطعة الانتخابات التي نادى بها حزب جبهة العمل الإسلامي فيما ذهب الدكتور عبدهاب الطراونه إلى تسميته بالإفلاس السياسي في مقال نشر سابقا في الصحف الالكترونية .
والجدير بالذكر انه على الرغم من ذلك كله فأن نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة لن تقل عن سابقتها وذلك لأن العشائر الأردنية ستفرض إيقاعها على أبنائها وتثير حماستهم من اجل نصرة احد المرشحين وهنا تكمن المشكلة .
قانون الانتخاب والدوائر الفرعية بشكل خاص وزع سلفا المقاعد النيابية على العشائر الكبيرة ،التي وزعت هي بدورها هذا المقعد على الأفخاذ بالوقوف على الدور ( عيال عيسى ، عيال موسى ، عيال فرعون وهكذا ..) والنائب الذي يخرج بطبيعة الحال كالبطيخة (إحنا وحظنا ) ويتم ذلك دون الأخذ بعين الاعتبار القدرة السياسية ومصلحة الوطن .
أما عن دور العشائر التي لا يمكن وصفها بالكبيرة ولا بالصغيرة فأنها ستقوم بدورها بالمشاركة من خلال ترشيح احد أبنائها مع علمها أنه فاشل سلفا وليس هناك بريق أمل غير إنها حريصة على رفع اسم العشيرة عاليا ولكي لا تصبح العشيرة (كازية ) كل من يأتي يأخذ منها . وهنا تسحب العشيرة إرادتنا ويصبح شغلنا الشاغل هم العشيرة في صفقة خاسرة وربما مشبوهة أيضا على حساب مصلحة الوطن .وبهذا تكون العشيرة قد حيدت نفسها بمشاركه سلبية ، لا تفيد الوطن ، وهذا ما ذهبت إلى تسميته بالحجر السياسي ( طلق في مزبلة)
في ظل قانون انتخاب ينتهج مبدأ ( عد رجالك عدي .... من الأقرع للمصدي) أجد أنه من الضروري أن توجه العشائر (التي لا فرصة لها ) أبنائها إلى مصلحة الوطن أولا والذي هو أساسا مصلحة للأردنيين كافة من خلال المفاضلة بين المرشحين على أساس الكفاية السياسية وحب الوطن وتوجيه الأصوات لانتخاب الاكفئ والأقدر على العمل السياسي ، حتى لا نمنح من يلهث وراء وظيفة حارس مدرسة أو آذن للوصول إلى مجلس نواب مقابل تقديم تنازلات كبيرة بالضرورة سندفع ثمنها من جيوبنا ومن أفواه أبنائنا ونصبح على ما فعلنا نادمين .